به گزارش مجله اجتماعی صلح خبر شروط شورای نگهبان برای کاهش مجازات اعدام به گزارش صلح خبر شروط شورای نگهبان برای کاهش مجازات اعدام طرح پر فراز و نشیب کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر که ۳بار در صحن علنی مجلس بررسی شده بود، حالا با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه و به مجلس ارجاع شده است. يك […]
به گزارش مجله اجتماعی صلح خبر
شروط شورای نگهبان برای کاهش مجازات اعدام
به گزارش صلح خبر شروط شورای نگهبان برای کاهش مجازات اعدام
طرح پر فراز و نشیب کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر که ۳بار در صحن علنی مجلس بررسی شده بود، حالا با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه و به مجلس ارجاع شده است.
يك عضو هيأت رئيسه كميسيون قضايي مجلس در تشريح ابهامات شوراي نگهبان درباره اين طرح گفت:«در يكي از بند‌هاي اين مصوبه مجلس آورده شده كه براي ميزاني از ساخت، توليد، توزيع، فروش و وارد كردن موادمخدر كاهش مجازات درنظر گرفته شود، بر همين اساس شوراي نگهبان تأكيد دارد كه موادمخدر مورد نظر ساخته، توليد، توزيع، فروش و وارد شده مشخص شود. شوراي نگهبان همچنين خواسته است كه روشن شود آيا وزن تعيين شده در طرح براي ساخت، توليد، توزيع، فروش و وارد كردن مواد جهت تعيين مجازات اعدام، شامل مرتكبين محكوم به اعدام در زندان‌ها مي‌شود يا اينكه اين موارد منوط به تحقق موارد بند (الف) و (ب) است، يعني بندهايي كه مجازات اعدام را منوط به قاچاق‌هاي مسلحانه، باندي و سوءاستفاده از اطفال دانسته است.»
جليل رحيمي جهان‌آبادي در گفت‌وگو با خانه ملت توضيح داد: «همچنين در تبصره طرح كاهش مجازات اعدام به مواردي در قانون مبارزه با موادمخدر اشاره كرده كه بعد از اين موارد شامل ارفاق نخواهد شد. شوراي نگهبان ابهامي گرفته مبني بر اينكه آيا مواردي كه براي كاهش مجازات اعدام و اوزاني كه براي قاچاق درنظرگرفته شده، شامل متهمان محكوم به اعدام در زندان مي‌شود يا خير. همچنين در بخش عدم‌مشموليت ارفاق و عفو مجرمان مذكور تأكيد شده كه آيا اين نوع ممنوعيت شامل عفو رهبري مي‌شود يا خير.»
به گفته اين عضو هيأت رئيسه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اين ايرادها و ابهامات در نخستين جلسه كميسيون قضايي و حقوقي طرح و بررسي خواهد شد. آخرين تغيير جدي در قانون مبارزه با موادمخدر در ايران مربوط به سال 1367است.اين قانون براي توليد، توزيع، حمل و نگهداري بيش از يك كيلوگرم ترياك و همچنين بيش از 30گرم موادمخدر صنعتي مجازات اعدام درنظر گرفته بود. سرانجام 22مرداد امسال تغيير بخش‌هايي از اين قانون در مجلس تصويب شد.
- جزئيات مصوبه مجلس
اين مصوبه به 2بخش اصلي مي‌پردازد؛يكي محكومان به اعدام و حبس ابد در اين حوزه كه هم‌اكنون منتظر اجراي حكم هستند و ديگري افرادي كه پس از اين در ارتباط با جرايم موادمخدر بازداشت مي‌شوند. گروه اول تنها درصورتي اعدام خواهند شد كه مفسد‌في‌الارض هم شناخته شده باشند. در غيراين صورت حكم مشمولان به اعدام به حبس درجه يك تا 30سال و جزاي نقدي درجه يك تا دو برابر حداقل آن تبديل خواهد شد. حكم مشمولان حبس ابد نيز به حبس و جزاي نقدي درجه 2تبديل مي‌شود. البته اگر در پرونده اين افراد استفاده از سلاح گرم حين درگيري با ماموران، سركردگي باند قاچاق، يا استفاده از اطفال و نوجوانان وجود داشته باشد هيچ تخفيفي در مجازات نخواهند گرفت و اعدام خواهند شد.
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبرنگاران RSS برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبرنگاران RSS
- در صورت تمایل اعلام نمایید تا اخبار و گزارش ها با نام خود شما منتشر گردد.
- شما می توانید از بخش خبرنگاران RSS، اخبار و گزارش های خود را ارسال نمایید.
- شما می توانید اخبار و گزارش ها را به ایمیل solhkhabar@yahoo.com ارسال نمایید.
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی اکیدا خودداری فرمایید.
- از ارسال کاریکاتورهای توهین آمیز یا تصاویر موهن اکیدا خودداری فرمایید.
- رعایت کپی رایت در مطالب ارسالی الزامی است.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربر خاطی بلافاصله حذف می گردد.
گروه وبگردی RSS
