به گزارش خبرآنلاین،متن یادداشت رییس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:

« بنا به اذعان همه کارشناسان و متخصصان امر، توفيق سياست­ هاي پولي و اعتباري در مهار تورم، کمک به رشد اقتصادي و سلامت و ثبات مالي در کشور، نيازمند بستر اجرايي مناسب، نظم و انضباط و عملکرد شفاف بانک­‌ها، مؤسسات اعتباري و فعالانِ بازار ­پول است. ليکن سال­هاست نظام بانکي کشور با يک معضل اساسي و یک بیماری مزمن به نام نهادهاي پولي غير ­مجاز دست به گریبان است که بي­ انضباطي و اخلالِ ناشي از فعاليتِ آنها، منبع تهديد جدي و آسيب­ به نظام مالي، امنيت و ثبات اقتصادي و اجتماعي کشور است.
علی‌رغم اینکه براساس ماده 10 قانون پولي و بانکي کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه تنها مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري بانک مرکزي است و ايجاد، ثبت و هرگونه تغييرات در نهادهاي پولي و اعتباري صرفاً با مجوز این بانک میسر است، طي سه دهه اخير تعداد زيادي از موسسات با اخذ مجوز از نهادهايي غير از بانک مرکزي تشکيل و به موازات شبکه بانکي، مانند يک بانک تمام­ عيار برخلاف قوانين و مقررات و حتي خارج از مفاد اساسنامه­ ی خود  به فعاليت گسترده پولي و بانکي مشغول شدند.

این مؤسسات، در حالی که واجد کمترین صلاحيت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی بودند، به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود کرده و اقدامات اشتباهی را مرتکب شدند که گسترش بی­ رویه شعب در اقصی نقاط کشور یکی از آنها بود. تا جایی که شبکه شعب تعدادي از اين مؤسسات حتی از برخی بانک­‌های مطرح کشور نیز گسترده ­تر شد.

مورد دیگر که به مشکلات ساختاری این موسسات دامن زد، بی­ توجهی در بکارگیری نیروی انسانی بود که از کمترین دانش، تخصص و تجربه در امور پولی و بانکی بی ­بهره بودند و غالباً بواسطه توصیه و سفارش به استخدام درآمدند و مهمترین مشکل، جذب سپرده­های بیشتر از مردم با اتکا به پرداخت سودهای بالا، از طریق تبلیغات گسترده، پرهزینه و گمراه کننده و پرداخت اين سودها از محل جذب سپرده­ های جديد بود که اضمحلال تدريجي اين موسسات را سبب شد.

بروز این شرایط و گسترش دامنه فعاليت این موسسات جذب نقدينگي قابل توجهي توسط آنها را باعث و رقابتي ديگر در بين شبکه بانکي براي جذب اين منابع را سبب شد و عملاً پول مردم که قرار بود براي سرمايه­ گذاري در توليد و اشتغال استفاده شود، مبدل به وسيله‌­اي براي سودجويي ناصواب آن­ها گرديد.

سرمایه­ گذاری بي برنامه در بخش مسکن و حبس بیش از 60٪ پول سپرده­ گذاران در این بخش با سودای افزایش قیمت تورمی و کسب سودهاي نجومي و بی­ زحمت، نمونه­‌ای دیگر از این دست اقدامات است که کاهش تورم و ثبات قیمت ها در این بازار، سودجویی­ های آنها را با مانع جدی مواجه و در نهایت بحران نقدینگی و ناتواني موسسات را در پرداخت وجوه سپرده­ گذاران رقم زد.

علاوه بر آنچه شرح داده شد، ورود غيرتخصصي به بازارهاي گوناگون نظير طلا و ارز، اختفاي اطلاعات مالي و عملکرد و سودده نشان‌دادن غیرواقعی صورت‌هاي مالي، ارزيابي بيش از واقع دارايي­ ها و ده ها تخلف ريز و درشت ديگر که از حوصله اين مقال بیرون است نیز از دیگر اقدامات مخرب اين موسسات به شمار مي آيد. 
  ‌در این میان بانک مرکزي باهدف شفاف­ سازي و ايجاد فضاي سالم رقابتي و با ثبات در اقتصاد کشور، دستيابي به اهداف متعالي اقتصاد مقاومتي در مديريت مخاطرات اقتصادي، سالم‌سازي اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، اصلاح و تقويت همه جانبه نظام مالي کشور و نيز به­ منظور نظارت مؤثر بر بانک­ها و مؤسسات اعتباري و صيانت از حقوق سپرده ­گذاران؛ بر­اساس تکاليف و وظايف قانوني، از طريق اقداماتي مانند اطلاع‌رساني به­ هنگام و کارآمد، پايش فعاليت­ ها و بازرسي عملکرد، اِعمال محدوديت دريافت خدمات بانکي، ممانعت از بسط و توسعه شعب و جمع‌آوري سپرده، جلب همکاري نيروي انتظامي و نيز معرفي مؤسسات متخلف و فاقد مجوز به مراجع قضايي؛ ساماندهي شرايط نابسامان موجود را با جديت پي­گيري نمود و عزم آن کرد تا این معضل را به یکباره و یکبار برای همیشه حل و فصل نماید.

با عنایت به مواردی که ذکر شد و با وجود تمامي مشکلات ناشي از فعاليت موسسات غيرمجاز؛ اميدواريم با هماهنگی بوجود آمده بین مجموعه حاکمیتِ نظام و همیاری و همدلی مردم عزیز که نویدبخش حل و فصل اصولي و تام و تمام معضل موسسات غيرمجاز در نظام پولی و بانکی کشور می­باشد؛ دغدغه مردم و سپرده ­گذاران محترم به زودی رفع شده و شاهد ثبات، شفافیت، سلامت و صحت عملکرد در بازار پولي كشور باشيم. انشاالله. »    

3535