محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با صلح خبر، در رابطه با نقش نهادهای نظارتی در پیشگیری از افزایش قیمت‌ها و گرانی، اظهار کرد: پیشگیری از قیمت گذاری بی ضابطه و گران‌فروشی مستلزم نظارت اثربخش اداری و قضائی توأمان است. دستگاه نظارتی به مثابه ضابط خاص قضائی باید کنش‌مندانه و پیشگیرانه ساحت قیمت گذاری را رصد کرده و اجازه ندهد سوداگران با سو استفاده از تقاضای عمومی، عرصه قیمت گذاری را بدون نظارت و کنترل تلقی و فشار به محرومان و دهک‌های پایین جامعه را افزون سازند.
وی افزود: ماده ۱۸ آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی فرآیند رسیدگی به گزارش تخلفات گران‌فروشی را توصیف نموده است. چنانچه شعب بدوی تعزیرات حکومتی در مواردی مانند گزارش مأموران سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی، دولتی و انتظامی، شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام اطلاعات، اخبار، گزارش‌های مردمی و اشخاص (الحاقی ۷۳/۱۱/۹) است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه با این وصف زمینه پایش هموار بوده و باید بر مبنای گزارش واصله عمومی یا رسمی اتخاذ موضع کیفری و جبران خسارت را مطمح نظر داشت، گفت: در مواعد خاص نظیر اعیاد خصوصاً نوروز زمینه جرم و تخلف سوداگران فراخ‌تر بوده و تقاضا فزونی می‌یابد. در این شرایط نهادهای نظارتی باید استمرار و اشراف و سرعت کنترل‌گری داشته باشند.
نقره کار با بیان اینکه یک تقسیم کار حساب شده از منظر قانونی بین نهادها وجود دارد، تصریح کرد: بخشی از آنها شأن نظارت‌گر داشته، بخش دیگر شأن پایشگر-کنترلی و یک بخش هم ضمانت اجرای کیفر دهنده دارد.
وی یادآور شد: از حیث شیوه برخورد و واکنش کیفری با گران‌فروشی به نظر جریمه‌هایی که در حال حاضر وجود دارد و برای متخلفان اعمال می‌شود، نقش بازدارندگی ندارند، با این وصف در چارچوب همین نظام هنجاری هم برخوردهای بهنگام و پیشگیرانه ضرورت دارد.
این وکیل دادگستری گفت: سیاست‌گذاری عمومی در امر پیشگیری و برخورد با گران‌فروشی باید موضعی قاطع‌تر و اثر بخش‌تر در این خصوص اتخاذ کند.
انتهای پیام
