حسام‌الدین علامه در گفت‌وگو با صلح خبر، با اشاره به آخرین وضعیت سند ملی سالمندان گفت: در جلسه شورای ملی سالمندان که در ۲۲ مهرماه سال جاری برگزار شد، کلیات آئین‌نامه داخلی شورا که تکلیف زمان‌بندی جلسات و نحوه اولویت‌دهی طرح‌های واصله به دبیرخانه و تشکیل جلسه به کارگروه‌ها و کمیته‌ها را مشخص می‌کند به تصویب رسید و همچنین مقرر شد تا جزئیات آن توسط سازمان برنامه و بودجه و بهزیستی به تایید برسد.
وی افزود: واقعیت این است که هنوز نتوانسته‌ایم با سازمان برنامه و بودجه به جمع‌بندی برسیم و منتظر هستیم تا محمد شریعتمداری، رئیس شورای ملی سالمندان و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای نهایی شدن و ابلاغ آئین‌نامه داخلی به توافق برسند.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در پاسخ به این سوال که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه میزان بودجه‌ای برای سند ملی سالمندان در نظر گرفته شده است؟ گفت: درخواست دبیرخانه شورای ملی سالمندان برای بودجه سال ۱۴۰۰، ۲۲ میلیارد تومان بود که سازمان بهزیستی درخواست بودجه ۱۰ میلیارد تومانی را برای اجرای سند ملی سالمندان داشته است. ما به کمک نمایندگان مجلس به ویژه فراکسیون سلامت سالمندی مجلس شورای اسلامی نیازمندیم تا عنایت ویژه‌ای به موضوع سالمندی و زیرساخت‌های آن در بودجه سال ۱۴۰۰ داشته باشند.
وی در ادامه با بیان اینکه برای اجرای سند ملی سالمندان طی سه ماهه گذشته دو موضوع مد نظر قرار گرفته است، یادآور شد: ترتیب چارچوب‌های اولیه و مباحث نظری پشتیبان تهیه لایحه جامع حقوقی سالمندان و مطالعه لوایح حمایتی سالمندان در کشورهای مختلف جهان و همچنین مطالعات مروری، شامل سندهای مشابه در حوزه زنان، معلولان و کودکان در ایران و اسناد مرتبط با مسائل حمایتی و حقوقی سالمندان از اقداماتی است که برای اجرای سند انجام شده؛ در جلسه‌ای که در اواخر دی‌ماه برگزار می‌شود چارچوب اولیه لایحه حقوقی را ارائه دهیم تا پس از آن دستگاه‌های مختلف نیز قبل از پایان دولت کمک کنند تا لایحه جامع آماده ارائه به مراجع قانونی بالادستی شود.
رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان تصریح کرد: همچنین فرم‌های مربوط به شناسه خدمات سالمندی در دستگاه‌های عضو شورا تهیه شده و طی ۲ ماه آینده، در وزارت ورزش و جوانان و کمیته امداد به صورت پایلوت تکمیل خواهد شد. بعد از ارزیابی مرحله پایلوت با عقد قرار داد توسط یک دستگاه مجری این فرم‌ها به صورت الکترونیکی تهیه می‌شود تا برنامه‌های سالمندی دستگاه‌های عضو شورا و مشخصات دستگاه‌ها در حوزه سالمندی احصا شود و در آینده مسیر ارزیابی و رصد حوزه سالمندی دستگاه‌های اجرایی تصویب شود.
انتهای پیام
