عبدالله سمامی در گفت‌وگو با صلح خبر، با اشاره به انتظارات مردم از دستگاه قضائی، گفت: همانطور که همه ما انتظار داریم و می‌دانیم و جزو وظایف ذاتی قوه قضائیه محسوب می‌شود، بحث رعایت عدالت است. بحث عدالت بسیار گسترده‌تر از احقاق حق و سایر موضوعات است. عدالت یعنی فرقی بین رئیس جمهور و یک شخص عادی وجود نداشته باشد.

وی افزود: انتظار دیگر مردم از قوه قضائیه برخورد قاطع با مفسدین است. فقط اینکه ما بیاییم محاکم یا دادگاهی شدن این اشخاص را در فضای رسانه‌ای مشخص کنیم و نشان دهیم کافی نیست بلکه برخورد قاطع با مفسدین مهم است. باید آنقدر این برخورد قاطعانه انجام شود که دیگران هرگز به خود اجازه ورود در این زمینه را ندهند و فکر دست یازیدن به اموال مردم به ذهنشان خطور نکند؛ لذا برخورد قاطع با مفسدین با داشتن یک نتیجه بسیار مفید، می‌تواند انتظار دیگر مردم از دستگاه قضائی باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: موضوع مهم دیگر جلوگیری از رانت خواری است که اکنون بسیاری از موضوعات رشد یافته است و با توجه به افزایش قیمت‌ها در زمینه‌های مختلف اعم از خودرو و مسکن و… و برخوردهای فامیل گونه و مواردی از این شکل، مفاسد رخ داده که باید با آنها برخورد شود و اجازه نداد که آنها مال مردم را با افکارشان سرنگون کنند یا بدون داشتن مالکیت شرعی و قانونی صاحب آن شوند.

این حقوقدان با تاکید بر مبارزه با فساد اداری گفت: موضوعات مهمی از جمله عدم رعایت قانون در بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی و … وجود دارد که باید شناسایی شود و نهادهای ذیربط قوه قضائیه با آن برخورد کنند.

سمامی با اشاره به موضوع تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: همانطور که همه می‌دانیم در آئین دادرسی کیفری برای باز لحاظ کردن حقوق متهم در بسیاری از پرونده‌ها حتماً در دادگاه تجدید نظر باید وقت رسیدگی تعیین شود؛ لذا این موضوع یکی از مواردی است که زمان رسیدگی را طولانی کرده و سال‌ها ممکن است یک پرونده طول بکشد تا منتج به نتیجه و صدور رأی شود و مردم بابت این موضوع تحت فشارند و باید فکری برای آن اندیشید.

این وکیل دادگستری افزود: به نوعی انتظار می‌رود که قوه قضائیه در چارچوب و در قالب قانون به نوعی برخورد کند و خودش را هرگز ماورای قانون تلقی نکند و بر مبنای احساس تصمیم گیری نکند زیرا آن چیزی که مهم است این است که قوه قضائیه مجری قانون است و باید بر مبنای نص صریح قانون عمل کند و نباید خودش را ماورای قانون بداند؛ در نتیجه قوه قضائیه باید در جهت احقاق حقوق و در جهت ایجاد عدالت و برخورد قضائی در چارچوب قانون گام بردارد؛ لذا قوه قضائیه و تمامی قوا باید بر مبنای قانون عمل کنند و چارچوب و میزان قانون است.

سمامی افزود: انتظار مهمی که مردم می‌توانند از قوه قضائیه داشته باشند، برخورد با قضات خاطی یا مدیران خاطی این دستگاه است که بعضاً وجود دارد. اصل بر این است که همه صحیح و سالم‌اند و همه قضات درست عمل می‌کنند اما خدایی نکرده با شخص خاطی برخورد شود و اگر قاضی گام خطا برداشت با آن برخورد شود، حتی اگر اطلاع رسانی نشود و اسمش عنوان نشود ولی همین که با او برخورد شود و از جایگاه قضاوت او را خلع کنند، می‌تواند مفید باشد.

سمامی درباره عملکرد قوه قضائیه گفت: از انصاف نباید دور بود و به نظرم قوه قضائیه در چند سالی که آیت الله آملی لاریجانی ریاست آن را برعهده داشتند، هم نقاط مثبت فراوان و هم نقاط ضعفی داشته است. به نظرم در طول این هشت سال آیت الله آملی لاریجانی زحمات بسیاری کشیده است، به خصوص در بحث بسیار مهم الکترونیکی کردن سیستم دادرسی که یکی از مهمترین کارهایی است که در طول دوران قوه قضائیه در چند سال قبل انجام شد.

وی افزود: ایجاد و ساماندهی سیستم الکترونیکی مهمترین اقداماتی است که در قوه قضائیه سابق انجام شده است و برخورد بسیار زیادی را با افراد فاسدی که بعضاً بسیار نادر اما متخلف بودند را داشتیم و شاهد این بودیم که در مجتمع‌های قضائی با افراد خاطی برخورد و از قضاوت آنها جلوگیری شود و نشان می‌داد که بدون تعارف آیت الله آملی لاریجانی قصد این را داشت تا با این فساد مبارزه کند.

سمامی تصریح کرد: بحث سیستم ثنا و خدمات الکترونیک قضائی نقاط مثبت قوه قضائیه محسوب می‌شود و برخورد با مفسدین به خصوص در داخل سیستم قوه قضائیه می‌تواند از عملکرد خوب دستگاه قضائی در دوره قبل باشد. در زمینه عملکرد فعلی قوه قضائیه با ریاست آیت الله رئیسی که جدیداً منصوب شدند، بارقه امیدی را در دل حقوقدانان و قضات و افرادی که دردآشنای سیستم قوه قضائیه هستند، ایجاد کرده است و این بارقه امید از آنجایی است که آیت الله رئیسی از کانون قوه قضائیه برخواسته و کاملاً دردآشناست و به تمامی موضوعات و اطلاعات قوه قضائیه دسترسی کامل دارد و می‌تواند نشان دهد که چقدر ایشان ماهرانه عمل کرده است و آکادمیک و ریشه‌ای با موضوعات برخورد می‌کند. آیت الله رئیسی سخنرانی بسیاری در جاهای مختلف داشتند و اظهارنظرهای خوبی کردند و معتقدم که به نوعی ریاست جدید قوه قضائیه می‌تواند نقش بسیار خوبی در عملکرد قوه قضائیه داشته باشد.

این وکیل دادگستری درباره نظارت بر زندان‌ها گفت: با توجه به فوت چند تن از زندانیان که اخیراً اتفاق افتاده، نظارت و بازرسی در بخش زندان‌ها و عملکرد این بخش را ضروری می‌دانیم و آنچه که مسلم و مشخص است، باید صد در صد نظارت بسیار قوی در امور زندان‌ها باشد و مسلماً جای شک و تردید نیست.

وی افزود: به نظرم باید لایه‌های مختلفی برای نظارت بر زندان‌ها در نظر گرفت نه اینکه فقط یک نظارت بر امور زندان‌ها بگذاریم. باید رؤسای زندان‌ها، معاونین و کسانی که در زندان‌ها مشغول هستند هر ساله تغییر کند و نباید بیشتر از یکسال باشند زیرا باعث ایجاد فساد می‌شود و باید سریعاً تغییر و افراد دیگری جایگزین آنها شوند. همچنین حضور پررنگ‌تر ناظر زندان‌ها در داخل زندان‌ها بیشتر شود. نحوه غذای زندانیان، بندها و سلول‌های زندان‌ها و موضوعات روانشناسی زندانیان باید یک مبحث جداگانه باشد و برای موضوعات علمی و آکادمیک مباحث زندانی افرادی را تعیین کنیم تا تحقیق کنند و تعدادی از افراد را بگذاریم که بحث آموزش قوه قضائیه را انجام دهند و برخورد انسانی‌تر و درست تر و مذهبی‌تر و آنچه که در شرع مقدس اسلام آمده با زندانیان داشته باشند و بیاییم خودمان فکر کنیم و به نوعی برنامه ریزی و طراحی کنیم که کار نو کرده باشیم و کاری که در کشورهای اسلامی نشده باشد و به نوعی در بحث زندان‌ها می‌توانیم این کار را بکنیم و این توانایی را داریم که در بحث زندان‌ها بیاییم و با توجه به معلومات و تحقیقات زندان‌های جدیدی را درست کنیم و فکر می‌کنم که ریاست فعلی دستگاه قضائی نگاهی در این زمینه دارند.

وی درباره برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدین اقتصادی یکی از انتظارات مردم از قوه قضائیه است و باید با آن برخورد شود اما به نظرم اینکه این مفاسد اقتصادی را پخش کنیم و بیاییم در تلویزیون و رسانه‌ها آن را پخش کنیم ولی باز شاهد فساد باشیم، این نشان می‌دهد که نقش بسیار مثبت و مفید و مؤثری از این به بعد نخواهد داشت و ممکن است اثر داشته باشد ولی به نظرم فایده‌ای ندارد بلکه مردم با حذف فساد در اجتماع و پایان رسیدن بی عدالتی‌ها و جلوگیری از بی عدالتی و نگاه‌های تبعیض آمیز و حذف آنها اثر بخشی را خواهند دید نه اینکه موضوعات در فضای رسانه‌ای پخش شود.

سمامی درباره اطاله دادرسی در دستگاه قضائی گفت: کمبود دادگاه‌ها و قضات محدود و افزایش پرونده‌ها و… از جمله دلایل اطاله دادرسی در پرونده‌ها است. بحث فرهنگ سازی در این زمینه که رشد پرونده‌ها کم شود، موضوعی است که ان‌شاءالله در سیستم فعلی قوه قضائیه بر روی آن کار می‌شود. البته با الکترونیکی شدن امور تا اندازه‌ای سرعت رسیدگی به پرونده‌ها بهبود یافته است و برای اینکه ما پرونده‌ها را به سرعت رسیدگی کنیم، نیاز به امکانات فراوان و تغییر قانون داریم.

این وکیل دادگستری درباره نگاه دستگاه قضائی به شبکه‌های اجتماعی و حضور ریاست قوه قضائیه در شبکه‌های اجتماعی گفت: این موضوع نشان از این دارد که ریاست قوه قضائیه اثربخشی بحث فضاهای اجتماعی و یا شبکه‌های اجتماعی را مطمئناً می‌دانند که چقدر می‌تواند مفید و اثر بخش باشد. حال اینکه شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی بسیار می‌تواند فضای خوبی برای انعکاس نظرات مثبت اشخاص باشد. اگر فرهنگ سازی و استفاده درست از این فضاها شود، مطمئناً ایمان دارم که اثربخشی آن قوی است و حضور ریاست قوه قضائیه در فضای مجازی را باید مغتنم بشماریم و آنرا به فال نیک بگیریم و از این بحث به درستی استفاده کنیم. این موضوع نشانگر این است که استفاده درست از فضاهای این گونه می‌تواند چقدر ما را در جهت رسیدن به اهدافمان کمک کند، اهداف عالیه که در سیستم قضائی وجود دارد و امیدوارم در سال‌های آتی با ریاست جدید قوه قضائیه بسیاری از مشکلات این قوه حل شود و مردم بتوانند از قوه قضائیه سالم و سلامت و آموزش دیده و مطلع برخوردار باشند و استفاده کنند.

وی در پایان گفت: بحث آموزش به قضات و مدیران جوان‌تر مهم است و باید قضات جدید در آموزش در پرونده‌های کیفری از آموزش افراد قدیمی تر و علم و تجربه آنها استفاده کنند و حساسیت امور قضائی و درک این حساسیت را برای قضات بیشتر کنیم تا ان‌شاءالله بتوانند آموزش بیشتری ببینند و با دید بهتری پرونده‌ها را رسیدگی کنند.

انتهای پیام