سرنوشت کاخ ورسای تهران همچنان در ابهام

سرنوشت کاخ ورسای تهران همچنان در ابهام به گزارش مجله فرهنگی پایگاه صلح خبر ؛

به گزارش صلح خبر؛ خانه‌اي كه به‌دليل معماري خاص آن يكي از بناهاي منحصر به‌فرد محسوب مي‌شود به‌دليل دست روي دست گذاشتن مسئولان ميراث فرهنگي تا آستانه تخريب پيش رفته است. تا آنجا كه يك‌بار تغيير كاربري اين خانه براي احداث هتل مطرح شد و اخيرا هم تبديل اين بنا به مسجد رسانه‌اي شده است حالا اما مديركل ثبت آثار، حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي كشور با اعلام اينكه موانع متعدد حقوقي ازجمله انتقال مالكيت در سال‌هاي گذشته باعث تأخير در ثبت ملي خانه ثابت پاسال شده است ديروز به ايرنا گفت: به‌دنبال حل مسئله با طي مراحل و فرايند كامل قانوني ثبت ملي هستيم.

فرهاد نظري با اشاره به اينكه مقدمات ثبت ملي را انجام داده‌ايم اعلام كرد رجبعلي خسروآبادي مديركل ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري استان تهران گفته است، بين اين دستگاه و مالك كنوني توافق‌هايي براي حفظ و تعريف كاربري بنا انجام شده كه من تاكنون از مفاد آن آگاه نيستم. به گفته وي، اين ساختمان، داراي ارزش‌هاي تاريخي، معماري، هنري و فرهنگي منحصر به فردي است كه حفظ و نگهداري آن براي تاريخ معماري مدرن ما امري لازم و ضروري است. سرنوشت خانه ثابت پاسال درحالي هنوز مشخص نشده است كه از اين خانه به‌عنوان بزرگ‌ترين و گران‌ترين خانه در تهران نام برده مي‌شود خانه‌اي كه 11هزار مترمربع مساحت آن است و در خيابان نلسون ماندلا(جردن) يكي از گران‌ترين خيابان‌هاي تهران، واقع شده و به كاخ ورساي تهران شهرت دارد.

تغییر کاربری به هتل

اين ساختمان پس از انقلاب توسط بنياد مستضعفان مصادره شد و به گفته محمد حقاني، عضو شوراي شهر تهران، پس از چند دوره نقل و انتقال توسط مديرعامل بانك آينده خريداري شده است؛ مالكي كه گفته مي‌شود تغيير كاربري اين خانه به هتل را مطرح كرده است. اما در تازه‌ترين اظهارات برخي مسئولان شوراي شهر تهران به تغيير كاربري اين خانه به مسجد اشاره كرده‌اند. اظهاراتي كه واكنش نظري، مديركل ثبت آثار و حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري را در پي داشت. نظري در اين‌باره گفت: تصميم‌گيري در اين‌باره وظيفه قانوني ماست و چنانچه ديگران اظهارنظري مي‌كنند نظر شخصي و پيشنهادي آنهاست.

نظري گفت: پرسش من از مسئولاني كه در دستگاه‌هاي ديگر در اين‌باره نظر مي‌دهند اين است كه آيا نظر آنان، وجاهت قانوني و ضمانت اجرايي دارد؟ زيرا قانونگذار همه وظايف حفظ، نگهداري، مرمت، احيا و تغيير كاربري آثار تاريخي را به سازمان ميراث فرهنگي واگذار كرده و اگر تفاهم، تعهد و همراهي از طرف مالك يا مالكان باشد، راه براي ثبت، هموار است.

منبع:همشهری آنلاین

اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار صلح خبر برای ما ارسال نمایید.

قوانین خبریار صلح خبر

1. لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
2. از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی یا تصاویر موهون اکیدا خودداری فرمایید.
3. در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربری موردنظر بلافاصله حذف می گردد.

گروه وبگردی صلح خبر