صلح خبر/کرمان رئیس دادگاه عمومی بخش بروات با بیان این مطلب که ساختمان دادگاه عمومی بروات متعلق به بهزیستی است، گفت: حوزه قضایی بروات محدودیت‌های بسیاری دارد از جمله مهمترین آن می‌توان به ساختمان دادگاه عمومی بروات اشاره کرد که با توجه به حجم ورودی پرونده و حضور ارباب رجوع متاسفانه فضای انتظار مناسبی ندارد.

معین افشار امروز دم تیرماه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: اصحاب رسانه به عنوان چشمان بینای مردم و گوش شنوا و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان است.
وی با یادآوری افتتاح دادگاه عمومی بروات در اردیبهشت سال ۹۶ افتتاح اظهار کرد: از زمان تاسیس تاکنون، ۱۳۷ هزار پرونده وارد این حوزه قضایی شده است.
 رئیس دادگاه عمومی بخش بروات بیان کرد: سال گذشته هشت هزار و ۱۸پرونده وارد حوزه قضایی بروات شده و هشت هزار و ۱۱۹ پرونده نیز در این بازه تعییین تکلیف کردند.
وی اظهارکرد: حوزه قضایی بروات با تمام کمبودها و تجربیات کم توانسته در ماه قبل رتبه اول استان را به خود اختصاص دهد.
به گفته وی این ساختمان متعلق به اداره بهزیستی است و به دلیل اینکه دادگستری فاقد ساختمان بوده از سوی مسئولین وقت به دادگستری واگذار شد در حالی که این ساختمان به دلیل کمبود فضا در شأن مردم این منطقه نیست.
رییس دادگاه عمومی بروات گفت: بعد از زلزله اماکن قابل استفاده‌ای در شهر بروات ساخته شده است که انتظار می‌رود ساختمانی که فضای قضایی و اداری برای خدمات رسانی بهتر داشته باشد، جایگزین این ساختمان شود.
برخورد حوزه قضایی بروات با تصرفات اراضی ملی
وی درباره متصرفین اراضی ملی در روداب غربی گفت: با توجه به دسترسی افراد در این منطقه به آب، میل افراد برای تصرف اراضی ملی با هدف ایجاد نخلستان وجود دارد که این موضوع از قدیم وجود داشته و متاسفانه هنوز هم ادامه دارد.
افشار تاکید ‌کرد: متاسفانه در روداب غربی محدوده اراضی ملی و مستثنیات مشخص نبود به همین دلیل اداره جهاد کشاورزی و منابع طبیعی موظف شدند محدوده اراضی را مشخص کنند .
وی می‌گوید: در صورت مشخص شدن محدوده اراضی ملی اگر شخصی اقدام به تصرف عدوانی علیه این اراضی انجام دهد، قابل تشخیص است.
به گفته وی حوزه قضایی بروات در صورت تماس تلفنی از یگان حفاظت منابع‌طبیعی مبنی بر احداث بنا یا کاشت نخل در اراضی ملی، بلافاصله دستور قلع و قمع‌ بنا یا اصله خرما را صادر می‌کند تا با کاهش تصرفات اراضی ملی مواجه شویم.
افشار تصریح‌کرد: حوزه قضایی توانسته تاکنون با تصرفات اراضی ملی مقابله کند و در همین ارتباط نیز ۲۲ حکم و رای قضایی مبنی بر خلع ید و قلع و قمع‌ صادر شده است.
دستگاه قضا با چاه‌های غیرمجاز و متصرفین سفره‌های آب زیرزمینی مقابله می‌کند
رییس دادگاه بروات در پاسخ به موضوع پرورش ماهی در روستای نارتیج‌ گفت: درحال حاضر با جنگ آب روبرو هستیم و اگر بی‌توجه باشیم قطعا در چند دهه آینده با بی‌آبی مواجه خواهیم شد و صدمات جدی خواهیم دید.
وی توضیح داد: دستگاه قضایی در بخشنامه‌هایی که ابلاغ می‌کند در بحث مقابله با تجاوز به سفره‌های آب زیرزمینی و شناسایی و مقابله با چاه‌های غیرمجاز تاکید دارد .
افشار افزود: درخصوص حوضچه پرورش ماهی روستای نارتیچ با شکایت اهالی این روستا که مدعی شدند در بالادست و محدوده حریم قنات، چاهی حفر شده و خارج از پروانه مصرفی و همچنین به بهانه پرورش ماهی، باغ های اطراف با کمبود آب مواجه شده‌اند که پرونده آن در دادگاه تشکیل شده است.
به گفته وی در بازدیدهای به عمل آمده مشخص شد قنات نسبت به گذشته با کاهش آب مواجه شده و وضعیت نخلستان‌ها نیز نشان دهنده کم آبی بود.
رئیس دادگاه عمومی بروات ادامه‌داد: موضوع به کارشناس مربوطه برای بررسی بیشتر واگذار شد تا مشخص شود چاه در محدوده قنات قرار دارد یا اینکه استفاده از آب چاه باعث کاهش آب قنات می‌شود یا خیر.
وی از نظر کارشناسی سخن به میان آورد و گفت: چاه در محدوده قنات است اما استفاده از آب چاه اگر در حد مجوز صادر شده باشد صدمه‌ای به قنات نمی‌زند، اما با آبادانی و باغ‌هایی که ایجاد شده بود، مشخص شد مالک بیشتر از حدمجاز استفاده کرده است.
وی بیان‌کرد: موضوع به آب منطقه‌ای محول و مشخص شد، مجوزی برای استخراج آب صادر نشده است و تنها مجوزی که از سوی آب منطقه‌ای و کمیسیون‌های تخصصی صادر شده فقط نصب منصوبات در قالب نصب کنتور بوده تا حد و میزان آب استخراجی قابل ملاحظه و اندازه‌گیری باشد.
افشار افزود: با استناد به مدارک ارائه شده، مجوزات اخذ شده مربوط به چاه دیگری بوده و نصب منصوبات نیز انجام نشده بود، بنابراین موضوع به کمیسیون آب‌های زیرزمینی کرمان ارجاع شد و کمیسیون مربوطه نیز همان پرونده نصب ملزومات را هم باطل کرد.
وی گفت: حوضچه پرورش ماهی نیز در نوع ماهی(سردآبی و گرمآبی) که استفاده کرده بود با مجوزی که صادر شده بود تفاوت داشت و همچنین این شخص حق نداشت از آب استخراجی برای آبادانی باغ استفاده کند و آب استفاده شده باید مجدد به سفره آب‌های زیرزمینی برمی‌گشت اما این فرد آب را از طریق لوله به باغ‌های خود فرستاده بود .
رییس دادگاه بروات اظهار کرد: حسب مصوبه شورای تامین و تقاضای کتبی آب منطقه‌ای که تمام مجوزها باطل شده، دادگاه نیز در راستای حفظ حقوق عامه دستور داد جهت حفظ نظم، نیروی انتظامی اقدام کند تا آب منطقه‌ای اقدامات لازم را انجام داده و چاه پُر و منصوبات نیز جمع آوری شد.
دادگاه قول حمایت حوضچه پرورش ماهی را داد اما مالک پیگیری نکرد
وی بیان‌کرد: دادگاه برای تعیین تکلیف حوضچه پرورش ماهی، در بحث جابجایی ماهی‌ها و اختصاص حوضچه دیگری به این شخص، موضوع آب‌رسانی در قالب تانکر را پیشنهاد و همچنین قول حمایت هم داد.
وی می‌گوید: به مالک گفته شد اگر حوضچه پرورش ماهی در سطح شهرستان دید با هر میزان آبی که نیاز بود به دادگاه اعلام کند تا جهادکشاورزی ماهی‌ها را به صورت رایگان جابجا کرده و شهرداری نیز تا پایان فصل برداشت محصول، آب‌رسانی لازم را انجام دهد اما به دلیل کوتاهی شخص هیچ اقدامی صورت نگرفت.
سیاست قوه قضاییه،حمایت قضایی از تولید است
افشار درباره وضعیت شرکت‌های خودروسازی منطقه ویژه اقتصادی ارگ‌جدیدبم گفت: یکی از سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه بحث حمایت قضایی از تولید است و منطقه ویژه اقتصادی به دلیل ظرفیتی که در استخدام نیرو ایجاد می‌کند نعمت است و ما نیز سعی کرده‌ایم با استفاده از توان و قدرت حمایتی دستگاه قضا، این ظرفیت را حفظ کنیم.
وی گفت: به واسطه وضعیت اقتصادی و تحریم‌هایی که ظالمانه به کشور ما اعمال شده و همچنین یکی از قطب‌های اصلی تحریم نیز خودروسازی است، خودروسازان ما واقعا آسیب دیدند و برخی اوقات با محدودیت‌های قانونی مواجه هستیم و امیدواریم بتوانیم در سایه قانون حامی این افراد باشیم.
با حمایت قضایی جلوی اخراج هزاران نیرو گرفته شد
وی درباره تعطیلی بزرگترین شرکت خودروسازی منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم در سال گذشته گفت: خدمات شایانی به بسیاری از دستگاه‌ها داده شده است و اگر سال گذشته حمایت قضایی این دادگاه نبود یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی این منطقه تعطیل می‌شد و با حمایت قضایی جلوی اخراج چند هزار نیرو گرفته شد.
وی اظهار کرد: برخی خودروسازان در بحث دریافت خدمات بانکی، تعهدات ارزی، گمرک و ترخیص کالا و غیره مشکل داشتند که دادگاه با محور حمایتی یا در قالب مصوبه کارگروه رفع موانع تولید استان کمک‌های شایانی انجام داد.
حوزه قضایی بروات واحد مصلحین را راه‌اندازی کرد
رییس حوزه قضایی بروات درباره آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: عمده آسیب‌های اجتماعی ما ریشه در وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور دارد و اگر وضعیت اقتصادی ساماندهی شود بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در حوزه بانوان، کودکان و خانواده رفع می‌شود .
وی گفت: دادگاه بروات برای رفع مشکلات ناشی از آسیب‌های اجتماعی موفق به راه اندازی واحد مصلحین و حکمه‌قرآنی بوده است که از اشخاص دلسوز، صاحب شخصیت اجتماعی و نفوذکلام دعوت شده تا جزو این واحد باشند.
واحد مصلحین بروات رتبه برتر شرق استان را کسب کرد
به گفته افشار از باب عملکرد و میزان صلح و سازش واحد مصلحین شهر بروات رتبه برتر در شرق استان کرمان را کسب کرد.
رییس دادگاه بروات توضیح‌داد: اورژانس قضایی این دادگاه طی اقدامی یک ماشین‌ در قالب یک تیم تحت عنوان اورژانس قضایی به واحد مصلحین اختصاص داد که این امر برای اولین بار در استان صورت گرفته است .
وی می‌گوید: واحد مصلحین، خدمات پیشگیرانه در راستای جلوگیری از آسیب اجتماعی را ارائه می‌دهد.
به گفته وی در بازدید رئیس کل دادگستری کرمان از این حوزه قضایی، واحد حمایت قضایی از بانوان و کودکان نیز افتتاح شد که در اولین اقدام طی بازدید از خیریه خانه مهر کودکان پسرانه با کمک خیرین و دادگاه این کودکان به سفر مشهد مقدس اعزام شدند .
بخش بروات از بزرگترین بخش‌های حوزه سیاسی استان کرمان است
وی با اشاره به اینکه بخش بروات از لحاظ مساحت بزرگترین حوزه سیاسی بخش‌ استان کرمان را دارد گفت: از ضعف‌ها و کمبودهای این حوزه قضایی، بحث انتظامی این بخش است که با توجه به مساحت، جمعیت و تعدد جرایم خشن با کمبود تجهیزات، نیروی‌انسانی و فضای ساختمانی مواجه است .
افشار ادامه‌داد: امیدواریم با حمایت فرماندهی انتظامی شهرستان بم قبل از اینکه زمینه برای راه‌اندازی فرماندهی بخش بروات فراهم شود با راه‌اندازی دایره پلیس‌های تخصصی مانند آگاهی، اطلاعات امنیت و موادمخدر زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یابد .
ریشه بیشتر اختلافات به آب و زمین است
وی درباره بیشترین جرایم صورت گرفته در شهر بروات گفت: با توجه به اینکه اقتصاد مردم این شهر وابسته به آب و زمین است و عمده درآمد از محل خرما و نخل است زمانی جرایمی تحت عنوان‌های مختلف مانند تهدید، ضرب و جرح، قتل، تقسیم‌ترکه، اثبات‌مالکیت، تصرف‌عدوانی و مزاحمت مطرح می‌شود در ریشه‌یابی مشخص می شود مبنای این اختلافات آب و زمین است.
به گفته وی بیشترین پرونده‌های کیفری مربوط به نزاع و تصرفات‌عدوانی و در پرونده‌های خانواده نیز طلاق و مهریه جزو پرونده‌های شاخص این دادگاه هستند .
رئیس دادگاه عمومی بروات در پایان از موفقیت۳۵ درصدی در ایجاد سازش در پرونده‌های شوراهای حل اختلاف بروات خبر داد.
انتهای پیام