به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان در نامه‌ای به لورتا لینچ، دادستان کل وزارت دادگستری آمریکا به قانون جدید اعتراض کرده و هشدار دادند که این قانون اجازه می‌دهد تا قاضی با صدور رأی اجازه دهد تا کامپیوتر هر شهروند آمریکایی توسط حکومت هک شود تا محتویات آن بررسی شود.

آوریل امسال دیوان عالی بخشی از قانون 41 جزایی فدرال را تغییر داد تا برای رسیدگی به جرم مظنون با ارسال یک فایل آلوده، کامپیوتر موردنظر هک شده و محتویات آن بررسی شود.

به گفته این 23 سناتور قضات با رأی جستجوی کامپیوتر مظنون می‌توانند به‌صراحت دست به نقض حریم خصوصی شهروندان بی‌گناه بزنند.

قرار است قانون جدید از اول دسامبر به اجرا گذاشته شود مگر اینکه کنگره با تصویب قانون جدید، آن را ملغی کند. البته ران وایدن سناتور دموکرات اوریگان لایحه‌ای را برای تصویب ارسال کرده تا جلوی آن گرفته شود اما جذابیتی ایجاد نکرده است.

سؤالات فنی درباره نحوه ارسال فایل آلوده، چگونگی آگاه شدن افراد بی‌گناه و چگونگی پاک کردن ویروس پس از هک نیز مطرح‌شده که همچنان بی‌پاسخ مانده است.

5656