به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نشست خبری کنشگران جنبش زنان ایران، امروز شانزدهم اردیبهشت برگزار شد. این نشست به مطالبات زنان از نامزدهای دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جهوری و نامزدهای پنجمین دورۀ انتخابات شوراهای شهرها اختصاص داشت و علاوه بر تشریح مطالبات، بیانیۀ فراگیر کنشگران جنبش زنان ایران هم مطرح شد.

در ابتدای این نشست،‌ فاطمه گوارایی، فعال حوزه زنان، درباره تقویت جنبش زنان در سپهر عمومی و بهبود وضعیت زیست آنها سخن گفت و اشاره كرد: تحلیلگران علوم اجتماعی جنبش زنان را در حال حاضر ذیل جنبش‌های اجتماعی جدید و معاصر تعریف می‌کنند. چرا؟ به علت هدفدار بودن، هوشمندی در درک موقعیت، استفاده از فرصتها، دفاع از جهان زیست، معطوف به جامعه مدنی، بسط حقوق شهروندی، توجه به جنبه‌های فرهنگ و شیوه‌های زندگی، متمایل به ایجاد دولت عقلانی، غیرابزاری، متکی به رسانه‌های جمعی و این كه با جنبش‌های اجتماعی جدید دارای حوزه علائق مشترکند.

او همچنین اضافه كرد: دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا در جریان است. هردوی این انتخابات و نتایج حاصله از آن برای فعالان و کنشگران حقوق زنان مهم است زیرا در انتخابات ریاست جمهوری تداوم روند تغییر، مستلزم تقویت نیروهای حامی تغییر در نظام سیاسی است و اینكه در انتخابات شوراها تداوم روند تغییر، با فعال شدن بیشتر جامعه مدنی و تقویت و توانمندسازی آن مد نظر است.

گوارایی افزود: در شرایط کنونی که جنبش زنان با دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها مواجهند، در هر دوی این موقعیت‌ها، فرصت‌ها و امکاناتی برای به چالش کشیدن موانع پیش روی حضور زنان در عرصه مدیریت کلان و سطوح بالا و میانی مدیریت کشور از سویی و کاستی‌ها و مسائل و مشکلات جامعه زنان از سوی دیگر و نیز بیان مطالبات فعالان زن از کسانی که قرار است در این دو حوزه بر روی کار آیند در جهت بهبود وضعیت و شرایط زنان وجود دارد. در انتخابات ریاست جمهوری هم امکان طرح مطالبات زنان، هم امکان ساماندهی دوباره جنبش زنان، هم تحرک بیشتر فعالان زن، هم ارتباط با اقشار مختلف جامعه مدنی، هم طرح کاستی‌های قوانین موجود در رابطه با برخورداری زنان از حق مشارکت در سطوح بالای مدیریت سیاسی وجود دارد. نمونه اش به چالش کشیدن مسئله رجل سیاسی به عنوان یکی از شرایط گزینش افراد برای ریاست جمهوری است.

این فعال حوزه زنان تاكید كرد: یادمان باشد که زنان برای ورود بیشتر به عرصه مدیریت‌های کلان باید از پیچ مدیریت‌های میانی به طرز شایسته‌ای عبور کنند و آن را سکوی پرش به سایر عرصه‌ها كنند.

از سهم‌خواهی زنان از قدرت و جایگاه‌های تصمیم‌ساز

در ادامه، زیبا جلالی، فعال حوزه زنان و ناشر اظهار داشت: می‌خواهم بحثم را روی بیان مطالبه و اینکه مطالبه چه جایگاهی برای نهادهای مدنی دارد مطرح کنم و در عین حال به تاثیر این کنش‌هایی که نهادهای مدنی از جمله جنبش زنان و نهادهای فعال زنان بر ‌گفتمان‌های مسلط گذاشته است اشاره کنم. من روی این مطالبات نام مطالبات عملگرا گذاشته‌ام. 40 سال از انقلاب اسلامی و 111 سال هم از انقلاب مشروطه گذشته است، دو انقلابی که با انگیزه تغییر پیش آمدند. از آن روزی که نگرش‌ها و تحلیل‌ها و گفتارها باید تغییر کرده باشد، 20 سال پیش ما فعالین زنان مهم‌ترین خواسته مدنی‌مان پیرامون فعالیت و مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و از بین بردن موانع قانونی و فرهنگی این مشارکت بود. اما اکنون جای خوشحالی است که صحبت از سهم‌خواهی زنان از قدرت و جایگاه‌های تصمیم‌ساز می‌شود.

او ادامه داد:خواسته‌های ما باید دقیق‌تر و برابری‌خواهانه‌تر باشد. لزومی نیست به کتاب‌های آکادمیک مراجعه کنیم تا این امور برایمان مسجل شود، شکل‌گیری گفتار جامعه از درون واقعیت‌های زیسته و در نتیجه فاصله‌های جنسیتی بر‌می‌آید. در عین حال می‌دانیم جامعه این تفاوت‌ها را شکل می‌دهد و این تمایزها را تقویت و ارزش‌گذاری می‌کند.

جلالی تاكید کرد: ما باید به نوع و جنس مطالبات خود توجه کنیم. وجود یک نهاد یا سمت نمادین چه تاثیری در شرایط زنان ما خواهد داشت؟ از طرفی آن چیزی که برای جامعه مدنی نظاره‌گر جالب شده، سطح بیان مطالباتی است که در گفتار و در برنامه‌های سیاسی امروز رایج شده. هم از سوی نهادهای زنان و هم از جانب نماینده‌ها و کاندیداهای ریاست جمهوری به یک میزان ارتقا پیدا کرده است. تحلیل این امر فرصت بیشتری می‌طلبد، اما این نشان از دینامیسمی دارد که موجب ارتقای شنوایی صدای جامعه و ضرورت بازتولید گفتار آن را دارد و همین پدیده ارتقایی در سطح گفتار مسلط به حساب می‌آید.

صدایی برای رد سلطه مردانه

نگین باقری، سخنران دیگر این مراسم بود. او اظهار كرد: امروز شانزدهم اردیبهشت 1396، 13 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، در این پیوند زمانی و مکانی بار دیگر به طور رسمی شاهد حضور طیف‌های متنوع فکری از فعالان زنان هستیم. همان‌هایی که ممانعت‌های بیرونی در دولت قبل حضورشان را در چارچوب‌های کوچکتر محدود کرد و تفاوت‌های فکری از طرف دیگر منجر به دوری بیشتر آنها از هم شد. حالا در این نقطه تاریخی بیانیه مطالبات اگر فقط و فقط یک کارکرد داشته باشد، آن کارکرد این است که فعالان زنان به بهانه آن هویت مشترکشان را بار دیگر به نمایش می‌گذارند. در این برساخت مشترک اختلاف‌ دیدگاه‌ها بین همه آن‌هایی که دغدغه برابری دارند و به دست و به دل، یا گاه به چنگ و دندان تلاش می‌کنند تبعیض‌های جنسیتی را کنار بزنند باید پذیرفت و مبارک دانست. باید همه را در کنار هم پذیرفت و به رسمیت شناخت تا صدای برابری‌خواهان، علاوه بر صدایی متکثر صدایی رسا باشد. این صدای متکثر و رسا از یکسو نهادهای قدرت را رصد می‌کنند که هدفی جز به چالش کشیدن صدای واحد مردانه در قدرت ندارند و از سوی دیگر از دل این تنوع تعریفی سر در خواهد آورد که فصل مشترک آن رد سلطه مردانه باشد.

این روزنامه‌نگار و فعال حوزه زنان تاكید كرد: از دیرباز تا امروز محدود شدن زنان به خانواده مبتنی بر ریشه‌های طبیعی سرشت زنان تبیین می‌شد. محروم کردن زنان از حقوق مدنی و سیاسی‌شان اینگونه توجیه می‌شد که زنان فطرتا برای فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی در خارج از خانه مناسب نیستند. امروزه اما با تلاش زنان بزرگ تاریخ این گزاره‌ها عمدتا طرد شده و زمینه‌های حداقلی برای حضور زنان در سیاست، اقتصاد و اجتماع فراهم شده است. با این حال این تلاش‌ها هنوز به همراه خود قوانین ضد تبعیض را نیاورده‌اند. هنوز نرخ اشتغال زنان از حدود 15 درصد بالا تر نرفته، هنوز راه بسیار طولانی اصلاح قوانین مدنی و مجازات اسلامی باقی مانده است. همچنان راه زنان در عرصه‌های بسیاری از فعالیت‌های ورزشی با ممانعت‌های کلیشه‌ای روبرو است. گرچه نومیدانه برخی از این درخواست‌ها را بدون اندکی تغییر از صندوقچه قدیمی مطالبات زنان از دهه‌ها قبل دوباره تکرار کرده‌ایم اما این بار از روی ناچاری امیدواریم با گسترش امکان فعالیت مدنی دغدغه‌مندان حوزه زنان بتوانیم در چهار سال آینده سهمی در تاریخ داشته باشیم. سهمی که مقابل سرسپردگی‌های جنسیتی مقاومت کرده و می‌خواهد شکل دیگری از بودن در عرصه اجتماع را تجربه کند و صدای دیگری را به طنین اندازد. سهمی از زنانی که چیزی بیشتر از جغرافیای تحمیل شده خانه خواسته‌اند و به جای سوژه مسلط تاریخی مرد، امکان‌های دیگری برای زیستن معرفی می‌کنند.

نقد الگوی مصرف‌گرایی برای زنان

فاطمه صادقی هم در این مراسم حضور داشت. این فعال حوزه زنان بیان كرد: بعد از دوم خرداد در ایران شاهد این بودیم که مطالبات زنان به صورت عمومی‌تری در فضای جامعه مطرح شد و این سوال مورد بحث قرار گرفت که زنان در جمهوری اسلامی چه نقشی دارند و چه کاره‌اند؟ به واسطه جنبش اصلاحات زنان می‌توانستند مطالبات خود را در جامعه طرح کنند اما بعد از شکست اصلاحات جنبش زنان هم کمرنگ شد. بعد از سال 84 گسستی در جنبش زنان رخ داد که به واسطه فضای سیاسی کشور باعث از دست رفتن توان فعالان زن شد. بسیاری مهاجرت کردند و بسیاری دیگر فعالیت در این مسیر را کنار گذاشتند اما آیا این یعنی حالا که فضایی شکل گرفته باید به همان مسیری که ما دهه هشتاد طی می‌کردیم برسیم؟ نه. امروز اما در شرایطی که جنبش اصلاحی وجود ندارد می‌توان جنبش زنان را احیا کرد؛ جنبشی که باید گسترد‌ه‌تر از منعکس کردن مطالبات باشد و حضور زنان در فضای شهر را به رسمیت بشناسد.

این نویسنده و پژوهشگر حوزه زنان اشاره كرد: امروز در کشور ما عملا برای مصرف‌گرایی زنان الگوسازی می‌شود. زنانی که مانند عروسک کاری جز تولید مثل نمی‌کنند و نتیجه این می‌شود که نظام اقتصادی کشور حتی از پس نیازهای مصرفی این زنان هم برنمی‌آید و این می‌شود كه ایران دومین واردکننده بزرگ لوازم آرایش در دنیا می شود.

گفتنی است، در پایان این نشست، دو بیانیه به شرح زیر از سوی كنشگران حوزه زنان منتشر شد:

بیانیه شورای شهر:
«حق به شهر»، حقی از آن تمامی شهروندان است و ساکنان شهرها باید بدون هیچ استثنایی، از مزایای زندگی شهری باکیفیت بهره‌مند باشند اما در واقعیت شهرها، هم در ماهیت فیزیکی و هم در سازوکارهای اجتماعی خود، کمتر به زنان تعلق دارند. زنان به عنوان نیمی از شهروندان برای بهره‌مندی از فضاها و خدمات شهری با تبعیض‌های جنسیتی مواجهند. ما؛ جمعی از دغدغه‌مندان، فعالان و کنشگران حقوق زنان باور داریم شوراهای روستا و شهر، نقش ویژه‌ای در اعاده، تثبیت و هدایت متوازن و برابر امکان بهره مندی برابر زنان از شهر دارند و انتخابات شورای شهرها را فرصتی می‌دانیم تا با انتخاب اعضای متخصص و در عین حال امین و مسئولیت‌پذیر مطالبات خود را پی‌ بگیریم و حق زنان به شهر را یادآور شویم. از این رو اهم مطالبات خود از شورای شهر را به این شرح اعلام می‌داریم:

ـ ایمن سازی فضای عمومی و بی دفاع یا متروك شهری و تغییر كاربری فضای ناامن برای زنان از طریق نور پردازی معابر، ایجاد بازارهای محلی-منطقه ای امن برای دستفروشان، به خصوص دستفروشان زن و …
– توقف سیاست کنونی مدیریت شهری مبتنی بر اولویت وسایل نقلیه به انسان‌ها و سپس حذف بیلبوردهای تبلیغاتی از پل‌های عابر پیاده به منظور ایمن کردن آن برای رفت و آمد زنان
– اختصاص فضایی متناسب برای زنان در وسایل حمل و نقل عمومی به منظور تسهیل تردد و تحرك زنان در فضای شهری
– تلاش برای نفی رویكرد متهم انگاری زنان در زمینه بروز آزار خیابانی از طریق فرهنگ سازی، پیام رسانی عمومی و تبلیغات
ـ طراحی مبلمان شهری، سیستم‌های حمل و نقل عمومی و امکانات شهری متناسب با نیازهای زنان باردار، کودکان، افراد توا‌نخواه و سالمندان
ـ رفع محدودیت‌ زمانی استفاده از امکانات ورزشی برای زنان
– اختصاص سی درصد از شهرداران مناطق و معاونین شهردار به زنان توانمند و متخصص
ـ توجه به سلامت و رفاه زنان حاشیه‌نشین شهری، همچنین حمایت و پیگیری وضعیت زنان كارتن‌خواب و دسترسی رایگان آنها به امکانات بهداشتی
– تقویت نهادهای مدنی و تلاش برای شکل‌گیری ارتباط مستمر میان نهادهای غیردولتی و شورای شهر و به کارگیری فعالان مدنی به عنوان مشاور و استفاده از تجربیات آنان
ـ افزایش مراکز بهداشتی برای زنان دارای روابط پر خطر و آموزش‌های لازم به آنان جهت جلوگیری از بیماری‌های مقاربتی و بارداری‌های ناخواسته
– ارائه تسهیلات جهت آموزش خانواده و افراد جامعه در برخورد با افراد تراجنسی و امکانات شهری و فرهنگ سازی و آگاهی‌رسانی درباره این افراد به عنوان زنان آسیب دیده در راستای افزایش سطح کیفیت زندگی این افراد در شهرها
ـ تقویت شوراهای محله و استفاده از ظرفیت این شوراها برای توانمندسازی همه زنان، به خصوص زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار به‌ویژه از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی
– توقف نصب پوسترها و بنرهای حاوی پیام‌های تبعیض‌آمیز در سطح شهر
ناگفته پیداست که مطالبات یک زندگی استاندارد شهری فراتر از این است و آن چه ارائه شده صرفا اولویت بندی این جمع برای مطالبات موجود است. کنشگران حوزه زنان، با حساسیت و دقت نظر برنامه‌های کاندیداهای شورای شهر را دنبال می‌کنند و رأی جامعه زنان به افرادی خواهد رسید که در پیشبرد خواسته‌های آنها گام بردارند.

بیانیه ریاست جمهوری:

پیگیری مطالبات برابری‌خواهانه و تلاش برای تحقق آنها از سوی کسانی که دغدغۀ ساختن جامعه‌ای برابر و به دور از تبعیض‌های جنسیتی دارند به دوران انتخابات محدود نمی‌شود و اراده و تلاشی مداوم می‌طلبد. با این‌حال انتخابات در ایران همواره فرصتی برای طرح مطالبات مهم اما فراموش‌شده یا به ثمرنرسیدۀ جامعه است و تا زمان تحقق کامل جامعۀ مدنی اثرگذار، ضرورت بهره‌گیری از این مجال بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

در دوره‌های انتخاباتی پیشین، توجه کاندیداهای ریاست‌جمهوری به مطالبات زنان در برنامه‌ها، شعارها و تبلیغات انتخاباتی خود، هرچند به صورت نمادین، نشانگر فراگیری روزافزون این خواسته‌ها در جامعه ایران بوده است. اما آنچه که اهمیت دارد تحقق مطالبات به‌حق زنان است و کنشگران مدنی با تمام توان و همدلی، عملی شدن این مطالبات را تا رسیدن به جامعه‌ای برابر و به دور از تبعیض، پی‌گیری می‌کنند.

بی‌شک مطالبات زنان تنها به این خواسته‌ها محدود نمی‌شود، اما ضمن توجه به اختیارات قوۀ مجریه، بخشی از آنها که فراگیر و قابل تحقق هستند در زمینه‌های اشتغال، موانع عرصه عمومی، حضور سیاسی و قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی به شرح ذیل اعلام می‌شوند:

اشتغال و مشارکت اقتصادی:
* امروزه زنان درحوزۀ اشتغال و بازار کار رسمی ایران سهمی کمتر از ۱۵ درصد دارند و عدم استقلال و نابرابری اقتصادییکی از مهم‌ترین عوامل تبعیض جنسیتی است. مهم‌ترین اقدامات موثر در راستای افزایش مشارکت اقتصادی زنان و بهبود شرایط اشتغال آنها در موارد زیر جای دارند:
– وضع قوانین و ایجاد سازوکارهای حمایتی در راستای فراهم‌کردن امکان دستیابی برابر تمامی زنان به بازار کار
– ملزم‌کردن کارفرما به پرداخت دستمزد برابر به زنان و مردان در ازای کار یکسان
– سیاستگذاری و وضع قانون‌های حمایتی برای جلوگیری از طرد زنان از فعالیت‌های اقتصادی به بهانۀ بارداری، زایمان و دوران پس از آن
– رفع تبعیض‌های شغلی که به صورت مضاعف بر سر راه زنان اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان کارگر و زنان فعال در اقتصاد غیر رسمی قرار دارد
– رفع تمامی تبعیض‌های جنسیتی در انتخاب رشته‌های تحصیلی به عنوان پیش‌نیاز ورود زنان به بازار کار و لغو بومی‌گزینی در دانشگاه‌ها
– برنامه‌ریزی ویژه برای حمایت از زنان کشاورز، روستایی و عشایر که طبق آمارها غالباً فعالیت اقتصادی خانواده و خانوار به دوش آنهاست
-اختصاص تسهیلات ویژۀ درمانی، توانبخشی، خوداشتغالی، آموزشی و بیمۀ از كار افتادگی به زنان معلول و سالمند

قوانین تبعیض‌آمیز:
* اصلاح قوانین مدنی و مجازات اسلامی به منظور کاهش تبعیض‌های جنسیتی، از مهمترین مطالبات زنان در دهه‌های اخیر بوده که به‌رغم پیگیری‌های مستمر عموماً مورد بی‌توجهی قرار گرفته اما ضرورت آن در گذشت زمان کمرنگ نشده است. برخی از مطالبات این حوزه به‌شرح ذیل است:
– اصلاح قانون مدنی در باب تعیین وصی، ارث، تابعیت، اقامتگاه، سن نکاح، تعیین شغل، حق طلاق و… برای زنان و اصلاح قانون مجازات اسلامی درمورد شهادت زن و…
– تجمیع قوانین موجود در زمینۀ مقابله با خشونت علیه زنان و تدوین و ارائۀ لایحۀ جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت

مشارکت اجتماعی و حضور در عرصه‌های عمومی:
* لازمۀ مشارکت اجتماعی و حضور زنان در عرصه‌های عمومی، رفع موانع فرهنگی و قانونی بی‌شماری است که بر سر راه آنان قرار دارد. برخی از مطالبات این حوزه به‌شرح ذیل است:
-رفع محدودیت‌های موجود در حوزۀ عمومی برای زنان به‌ویژه توقف فعالیت گشت‌های ارشاد در سطح شهرها
– رفع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها
– ایجاد فضای آزاد به منظور فعالیت مستقل نهادهای مدنی از طریق صدور مجوز برای کنشگران حوزۀ زنان و رفع نگاه امنیتی نسبت به این فعالیت‌ها

حضور زنان در عرصه‌های ورزشی:
* در سال‌های اخیر، ورزش زنان با اقبال عمومی روبه‌رو بوده است و زنان ورزشکار ‌با وجود انواع تبعیض‌ها و محدودیت‌ها موفقیت‌های متعدی را در سطوح ملی و جهانی کسب ‌کرده و افتخار و سربلندی برای مردم ایران به ارمغان آورده‌اند. از این‌رو هموارکردن مسیر رشد و شکوفایی زنان ورزشکار ضروری است. برخی مطالبات در این حوزه به شرح زیر است:
– افزایش بودجه ورزش زنان به منظور ارتقای سطح حرفه‌ای ورزشکاران زن و رفع نابرابری‌های موجود در ورزش‌های قهرمانی
– تلاش برای رفع تبعیض‌ از ورزش زنان در رسانۀ ملی و توجه ویژۀ این رسانه به مسابقات زنان در رشته‌های مختلف ورزشی
– تلاش برای رفع موانع حضور زنان در مسابقات بین‌المللی از جمله محدودیت‌های مربوط به پوشش ورزشکاران زن و تصمیمات خارج از قانون و گاه گزینشی در این حوزه

مشارکت سیاسی و حضور زنان در مناصب عالی:

* مشارکت سیاسی زنان همواره با سدهای متعدد فرهنگی و قانونی روبه‌رو بوده و رفع این موانع و شناسایی زنان توانا، کارآمد و متعهد در این حوزه ضروری است. مهم‌ترین مطالبات ما در این زمینه به‌شرح زیر است:
– انتصاب حداکثری زنان در سمت‌های ارشد سیاسی و مدیریتی از جمله فرمانداری، استانداری و معاونت
– اختصاص حداقل ۳۰ درصد از کابینۀ دولت دوازدهم به وزرا و معاونان زن
– بازگشایی دفاتر معاونت زنان در تمامی وزارتخانه‌ها باهدف نظارت بر عملکرد آنها در حوزه زنان و بررسی برون‌داد طرح‌ها و اقدامات وزارتخانه‌ها

ما امضا کنندگان این بیانیه انتظار داریم که دولت دوازدهم تا پایان دوران مسئولیت خود سهم ناچیز زنان را در بازار کار به بیش از دوبرابر آمار فعلی افزایش دهد. اختصاص حداقل 30 درصد از کابینه به زنان توانا و برابری‌خواه، مطالبات حداقلی و به تعویق افتادۀ دیگری است که لازم است در دولت آتی محقق شود. همچنین وظیفۀ خود می‌دانیم در چهارسال پیش‌رو بر عملکرد دولت در این حوزه نظارت کنیم و پیگیر مطالبات خود تا زمان تحقق کامل آنها باشیم.

گفتنی است در اسامی امضاكنندگان این بیانیه‌ها، علاوه بر چهره‌های فعال حوزه زنان، اساتید دانشگاهی، پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و …، شخصیت‌های سینمایی و هنری هم به چشم می‌خورند از جمله مهتاب كرامتی، مهناز افشار، ترانه علیدوستی، لیلی رشیدی، سحر دولتشاهی، ستاره اسكندری، پریناز ایزدیار و …

234