به گزارش مجله بین الملل پایگاه صلح خبر ؛

جهان > اروپا – همشهری آنلاین:
قانونگذاران حزب حاکم و حزب اپوزیسیون مردم جمهوری‌خواه ترکیه پس از اختلاف‌نظرها درباره اصلاح قانون اساسی و بالا گرفتن بحث‌، زد و خورد کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، هدف از بسته اصلاحات قانون اساسی ترکیه افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه است. شامگاه چهارشنبه نمایندگانی از حزب حاکم عدالت و توسعه (آک پارتی) با نمایندگان حزب اپوزیسیون مردم جمهوری‌خواه در پارلمان درگیر شدند و با تجمع در کنار تریبون مشت و لگد حواله یکدیگر کردند.

حزب حاکم ترکیه با پشتیبانی حزب ناسیونالیست حرکت‌ ملی‌گرا لایحه اصلاحات را به پارلمان تقدیم کرده است و طبق آن پست ریاست جمهوری تقویت می‌شود تا جلوی بازگشت دولت‌هایی با ائتلاف شکننده گرفته شود. حزب مردم جمهوری‌خواه و حزب حامی کردها موسوم به دموکراتیک خلق هراس دارند که این اصلاحات زمینه تشکیل دولتی خودکامه را ایجاد کند.

به‌رغم این زد و خورد، ماده سه، چهار و پنج از لایحه ۱۸ بندی در جلسه روز چهارشنبه پارلمان ترکیه تصویب شد. این جلسه تا بامداد امروز (پنج‌شنبه) ادامه داشت. ادامه بحث‌ها، در جلسه عصر امروز پارلمان ترکیه پیگیری می‌شود.

این لایحه به حمایت دست‌کم ۳۳۰ نماینده از مجموع ۵۵۰ نماینده نیاز دارد تا به رفراندوم گذاشته شود. احتمال دارد این رفراندوم بهار به رای گذاشته شود. حزب حاکم ترکیه ۳۱۶ نماینده دارد و حزب حرکت‌ ملی‌گرا ۳۹ نماینده. این اصلاحات به اردوغان اجازه انتصاب و اخراج وزرای دولت، گرفتن رهبری حزب حاکم و حکومتداری تا سال ۲۰۲۹ را می‌دهد.

Let’s block ads! (Why?)

RSS

اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار صلح خبر برای ما ارسال نمایید.

قوانین خبریار صلح خبر

1. لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
2. از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی یا تصاویر موهون اکیدا خودداری فرمایید.
3. در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربری موردنظر بلافاصله حذف می گردد.

گروه وبگردی صلح خبر