به گزارش صلح خبر و به نقل از بی‌بی‌سی، «دیلی تلگراف» از جمله روزنامه‌هایی که بود که صفحه اول روز دوشنبه‌اش را به تصاویری از جملات سانسورشده و مهر «محرمانه» اختصاص داده بود.

روزنامه‌های مهم استرالیا در اعتراض به آن دسته از قوانین امنیت ملی این کشور که به گفته روزنامه‌نگاران به محدودیت رسانه و ایجاد «فرهنگ پنهان‌کاری» منجر شده است، دست به اعتراض زده‌اند.

چندین شبکه‌ی تلویزیونی، رادیویی و رسانه‌های آنلاین استرالیایی نیز به کمپین روز دوشنبه روزنامه‌ها پیوستند.

دولت در پاسخ به این دست اعتراض‌ها می‌گوید، از آزادی بیان رسانه‌ها حمایت می‌کند، اما هیچ کس از قانون مجزا نیست.

پلیس استرالیا در ماه ژوئن به دفتر روزنامه «ای بی سی» استرالیا و خانه‌ی یکی از روزنامه‌نگاران نشریه «نیوز کورپ» یورش برد که این اقدام واکنش‌های شدید علیه دولت را به دنبال داشت.

«مایکل میلر» مدیر اجرایی نشریه «نیوز کورپ» تصویری از صفحات اول سانسورشده روزنامه‌های صبح دوشنبه استرالیا در صفحه توئیتر خود منتشر کرد و نوشت: «هر بار که دولت محدودیت‌های جدیدی را برای آنچه که روزنامه‌نگاران می‌توانند منتشر کنند، وضع می‌کند، مردم استرالیا باید از خود بپرسند: آن‌ها (دولت) سعی دارند چه چیزی را از من پنهان کنند؟»

شرکت‌کنندگان در این کمپین اعتراضی معتقدند، قوانین امنیتی سختگیرانه‌ای که در دو دهه اخیر علیه رسانه‌های این کشور اعمال شده‌ است، روزنامه‌نگاری پژوهشی و حقوق عموم مردم برای دانستن حقیقت را تهدید کرده است.

انتهای پیام