علی صالحی صبح امروز(سوم تیرماه) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: متصرفین در این اراضی با برنامه ریزی از قبل تعیین شده و هدفمند نسبت به تسطیح، تفکیک و دپو صدها کامیون سنگ، پی کنی و همچنین دیوار چینی اقدام کرده و برخی از این اراضی نیز به اشخاص غیربومی فروخته شده بود.
صالحی همچنین یادآور شد: دادسرای عمومی و انقلاب قشم نیز برای متصرفی که با کوه خواری، تسطیح غیرقانونی، ساخت جاده و پی کنی و بتن ریزی برای ساخت سازه غیرمجاز در اراضی ملی و دولتی اقدام کرده بود پرونده قضایی تشکیل داده است.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: طی روزهای اخیر ۳ قطعه از اراضی ملی و دولتی جزیره قشم که به صورت غیرمجاز برای خشک کردن ماهی اشغال شده بود نیز آزاد سازی شده است.
وی در ادامه افزود: با تدابیر اندیشیده شده از سوی دستگاه قضایی استان هرمزگان و با هماهنگی و همکاری سایر دستگاه ها، خصوصاً ضابطین انتظامی و دریابانی شهرستان قشم، اقدامات خوبی در زمینه صیانت از اراضی ملی و دولتی و پیشگیری و مبارزه با زمین خواری در سطح این جزیره انجام شده و شاهد کاهش میزان تصرفات اراضی ملی و دولتی در قشم نسبت به گذشته می باشیم.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان کرد: با اجرای این حکم قضایی میزان رفع تصرفات اراضی ملی و دولتی در جزیره قشم از ابتدای سال جاری به ۳۹۱ هزار و ۴۳۴ مترمربع با ارزش تقریبی ۳ هزار و ۵۵۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال رسیده است.
انتهای پیام
