علی لشگری در گفت وگو با صلح خبر اظهار کرد: در شرایط فعلی مسئله اصلی کارخانه های تولیدی قفل شدن سرمایه در گردش است؛ چرا که کالاهای فصلی در انبار دپو شده و با توجه به اینکه صنعت کفش صنعتی فصلی و وابسته به مد است، کالاهای تولیدی مخصوص شب عید و زمستان برای فصل بعدی قابل فروش نیست.
وی افزود: این در حالی است که کارخانه ها از دی ماه به بعد مواد اولیه خود را تامین کرده و به صاحبان صنایع چرم طبیعی و مصنوعی، مواد شیمیایی و سایر مواد اولیه چک داده‌اند. در نهایت محصولات تولیدی در اسفند ماه به شبکه توزیع تحویل شده، اما از هفته اول اسفند اعلام شد که مردم تا حد امکان در خیابان‌ها حاضر نشوند. در این شرایط توزیع کفش هم یکی از ۱۰ رشته ای بود که دولت جزو صنایع ضربه پذیر اعلام کرد.
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش با اشاره به احتمال برگشت چک‌ها در ماههای فروردین و اردیبهشت، اظهار کرد: شبکه توزیع نتوانسته کالای خود را بفروشد و بنابراین نمی‌تواند حساب خود را با تولید کننده تسویه کند و این مسئله کار تولید را قفل کرده است.
وی با اشاره به منظور شدن رفع اثر از چک‌های برگشتی تا آخر اردیبهشت، تصریح کرد: به نظر می‌رسد این اقدام کافی نباشد و پیشنهاد صنعتگران این است که اعتباری در قالب خرید دین مقابل چک‌ها قرار داده شود یا تولید کنندگان بتوانند از تسهیلات مالی با بهره کم تر استفاده کنند. همچنین باید نقد شدن چک‌هایی که برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دولت پرداخت شده به تعویق بیفتد.
به گفته لشکری اگر امکان فعالیت اقتصادی با رعایت سلامت فراهم نشود باید منتظر بحران های اجتماعی و اقتصادی شدیدتری باشیم. در این زمینه وزارت بهداشت باید ویژگی‌های صنایع را در نظر بگیرد و بازرسانی تعیین کند که برای تعیین مکانیزم های لازم برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در صنایع مختلف مامور شوند و به موضوع هزینه تامین اقلام بهداشتی برای کارکنان که رقم سنگینی هست هم توجه شود.
انتهای پیام
