به گزارش صلح خبر به نقل از اسوشیتد پرس، کاهش محسوس رشد بخش‌های تولید، ساخت و ساز و فعالیت های کشاورزی باعث شد تا رشد اقتصادی پنجمین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه منتهی به ژوئن به تنها ۵ درصد برسد که در طول ۶ سال اخیر بی سابقه بوده است. آن طور که وزارت آمار هند اعلام کرده است بخش بزرگی از این کاهش رشد مربوط به افزایش تنش ها در سطح جهانی بوده است.
از سوی دیگر میزان فروش خودروهای جدید در هند ۲۰ درصد نسبت به سه ماهه نخست سال کاهش یافته است که باعث افزایش نگرانی‌ها از کاهش قدرت خرید مردم هند شده است. مشاور اقتصادی نخست وزیر هند در واکنش به این رشد ضعیف به مردم وعده داد دولت اقدامات جدی برای تقویت توسعه اقتصادی این کشور بردارد.
احیای تمایل مردم به مصرف، تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش سرمایه‌گذاری های دولتی در زیرساخت ها و اصلاحات ساختاری در قوانین کار و مالیاتی از جمله اصلاحاتی هستند که دولت هند در نظر دارد برای تقویت رشد اقتصادی این کشور انجام دهد.
متوسط رشد اقتصادی هند در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ معادل ۷.۷ درصد بوده است که سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی در بین اقتصادهای بزرگ جهان محسوب می شود. رشد اقتصادی هند در سه ماهه دوم سال گذشته ۸ درصد بود. آخرین بار در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۳ رشد ۴.۳ درصدی به ثبت رسیده بود.
نیرمالا سیتارمان، وزیر دارایی هند گفته است به منظور تقویت کارایی نهادهای مالی، ۱۰ بانک بزرگ دولتی هند با یکدیگر ادغام و ۴ بانک جدید از این طریق ایجاد خواهند شد. وی هم چنین به کسب و کارهای هندی وعده داد دولت راه‌های جدیدی برای تامین مالی موثرتر آن ها بیابد. دولت هند هم چنین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تولیدات ملی، اسخراج ذغال سنگ و رسانه های دیجیتالی را برای نخستین بار مجاز اعلام کرد.
انتهای پیام
