به گزارش صلح خبر به نقل از رویترز، افزایش ریسک‌های خارجی موجود و تنش‌های تجاری در سطح بین‌الملل احتمالا باعث خواهد شد که یکی از امن ترین کشورهای جهان نیز مانند بسیاری از نقاط دیگر با کاهش رشد مواجه شده و رشد اقتصادی آن در سال جاری به سطحی کمتر از متوسط رشد اقتصادی این کشور در سال های اخیر برسد.
طبق پیش بینی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، اقتصاد سوئیس امسال تنها ۰.۸ درصد رشد خواهد کرد که بسیار کمتر از رشد ۲.۸ درصدی سال گذشته این کشور خواهد بود. این رشد هم چنین ۰.۲ درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده توسط این سازمان در گزارش قبلی خواهد بود که در ماه ژوئن منتشر شده بود.
طبق پیش بینی این سازمان، روند کاهش رشد اقتصادی سوئیس سال آینده نیز ادامه خواهد داشت تا جایی که رشد ۱.۴ درصدی پیش‌بینی شده برای این کشور در سال ۲۰۲۰ به میزان ۰.۳ درصد کمتر از رشد پیش بینی شده در سال قبل است. طبق اعلام این سازمان، بازار کار سالم که از رشد درآمدها و مخارج حمایت می کند یکی از اصلی ترین موتورهای محرک رشد اقتصادی سوئیس در سال جاری و سال آینده خواهد بود.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی با هشدار نسبت به وضعیت هشدارآمیز در بخش مسکن و مشکلات پیش آمده ناشی از تداوم سیاست نرخ بهره منفی گفته است که اصرار بانک مرکزی به نرخ بهره منفی ۰.۷۵ درصدی بخش صادرات این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
بانک های سوئیسی از سیاست نرخ بهره منفی ناراضی هستند چرا که تاکنون ۱.۷ میلیارد فرانک جریمه سپرده ای از ابتدای سال ۲۰۱۹ تاکنون پرداخت کرده اند. صندوق های بازنشستگی نیز از سیاست نرخ بهره منفی آسیب های زیادی دیده اند و برای پرداخت حقوق بازنشستگان با دشواری‌هایی مواجه شده اند.
توماس جوردن، رئیس بانک مرکزی سوئیس در واکنش به این گزارش تاکید کرده است که در شرایط فعلی سیاست نرخ بهره منفی برای جلوگیری از تقویت بیش از حد ارزش فرانک ضروری است.
او گفته که در صورت لزوم نرخ بهره از سطح فعلی نیز پایین تر خواهد رفت.
انتهای پیام
