به گزارش صلح خبر، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ضمن تشکر از رسیدگی به اعلام جرم این موسسه علیه مدیران و سهامداران موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز و همچنین مسئولان و مقامات سابق و اسبق بانک مرکزی ، خواستار رسیدگی سریع و قاطع به این پرونده ها شد و نقش بانک مرکزی را در بروز این تخلفات مهم تر از بقیه دانست.
توکلی در نامه خود از رئیس قوه قضائیه و دادستان تهران به خاطر رسیدگی به اعلام جرم علیه مدیران و سهامداران موسسه مالی و اعتباری (منحله) ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین که به نمایندگی از مردم صورت گرفته بود تشکر نمود و نوشت: این اعلام جرم از موسسات غیرمجاز ذکر شده به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور و اخلال در نظم بازارهایی مانند بازار مسکن و جرائم دیگر انجام گرفت.
وی با اشاره به متفاوت بودن شعبات رسیدگی به اعلام جرم دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه سهامداران و مدیران اصلی این مؤسسات در شعبه یک و مقامات و مسئولان بانک مرکزی در شعبه سوم پیشنهاد داد: این بخش از اعلام جرم‌ها (بخش مربوط به سهامداران و مدیران مؤسسات مالی و اعتباری مذکور) از دادسرای کارکنان دولت به دادگاه شعبه اول کیفری یک تهران ارجاع شود تا در کنار شکایت دیگر شکات، به قاضی محترم پرونده در تصمیم‌گیری کمک نماید. دیده‌بان نیز در تمام مراحل دعوت شده و اجازه دفاع پیدا کند.
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه نقش اقدامات نادرست و یا ترک وظائف مقامات و مدیران بانک مرکزی در فاجعه مؤسسات مزبور، بیش از نقش سهامداران و مدیران آن مؤسسات بوده است آثار و تبعات مثبت در قاطعیت و سرعت در رسیدگی دستگاه قضا به اتهامات را از چند جهت مهم دانست و تشریح کرد: رسیدگی سریع دستگاه قضا موجب می‌شود ۱-مردم بیشتری به این نتیجه برسند که امکان استیفای حق از قدرتمندان و صاحب منصبان وجود دارد ۲- تلقی کارگزاران حکومت، از ارباب رجوع تصحیح می‌شود و تکبر در برخی از آنها، به تدریج به تکریم مبدل می‌شود ۳- آشکار خواهد شد که مدیران ناتوان و مسئله‌دار دولتی، چه سهمی در پیدایش مصائب اقتصادی و اجتماعی دارند.
توکلی در ادامه نامه اش یکی از اتهامات وارده بر بانک مرکزی را وعده‌های مکرر و وفا نشده به آنها دانست و با اشاره به نمونه‌ای از آن نوشت: آخرین مورد اعلام این سیاست است که سپرده‌گذارانی که یک میلیارد تومان و بیشتر سپرده دارند می‌توانند همین مقدار دریافت کنند. ولی وقتی سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین به شعب مربوط مراجعه کرده‌اند، از آنها خواسته‌اند که منشأ پول‌هایی را که به این تعاونی‌ها سپرده‌اند، شفاف نمایند تا بانک مرکزی مطمئن شود، پولشویی در کار نبوده است!
وی ادامه داد : اگر بانک مرکزی اسناد طلب مردم را فاقد اعتبار تلقی کند، اسناد پرداخت تسهیلات به طریق اولی می‌تواند جعلی باشد؛ زیرا مدیران انگیزه بدهکار کردن دیگران به موسسه یا تعاونی را داشته‌اند. آیا بانک مرکزی از تسهیلات گیرندگان چنین دعوی را می‌پذیرد؟ یا به استناد دفاتر موسسه یا تعاونی از بدهکار اصل تسهیلات و سود و حتی جرائم را طلب می‌کند؟
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به اینکه راهبرد تبلیغی بانک مرکزی در مورد غیرمجاز بودن این تعاونی ها تکرار یک دروغ بود نوشت: بانک مرکزی چنان رفتار می‌کرده است که گویی هیچ نقشی در پیدایش این بحران نداشته. اگر هم نصوص قانونی دال بر تکلیف اقدام، جلوی آنها گذاشته می‌شد، به دروغ‌های دیگری مانند اینکه نیروی انتظامی همکاری نمی‌کرد، قوه قضائیه راه نمی‌آمد و مشابه آن متوسل می‌شدند.
توکلی در مورد موسسه کاسپین با بیان اینکه کاسپین هر مرحله قانونی را که بانک مرکزی لازم اعلام کرد، به کمک و تأیید خود آن بانک طی کرد، نوشت: آقای سیف با امضای خویش جواز فعالیت کاسپین را بدون قید و شرط خاصی صادر کرد، با این حال بدون آنکه شرمی در کار باشد با صراحت مجاز بودن کاسپین را انکار کردند. بعدتر گفتند جواز، مشروط به انحلال تعاونی‌های کوچکتر و ادغام آنان با خودشان بود. در حالی که در جواز صادر شده، هیچ اشاره‌ای به این مطلب نیست.
وی از جمله رفتارهای اعتماد سوز بانک مرکزی را طرز محاسبه ارزش‌گذاری دارایی‌های این موسسات دانست و نوشت: بانک مرکزی وقتی پیشنهاد تهاتر مطالبات سپرده‌گذاران را با املاک پذیرفت، سال گذشته به دلیل تغییر قیمت املاک و مستغلات تمام ساختمان‌ها و املاک را دوباره قیمت زد ولی اولاً به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌های کارشناسی، خودشان این کار را کردند و ثانیاً از هیچ منطق درستی پیروی نکردند. افزایش قیمت بین ۲۰ درصد تا ۵۰ درصد متفاوت بود. حتی موردی تا ۱۵۰ درصد نیز اضافه شد.
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پایان نامه خود به رئیس دستگاه قضا نوشت: نکته پایانی، جلب توجه شما نسبت به تأثیر این روش برخورد بانک مرکزی با سپرده‌گذاران است. درست است که برای مصالح اجتماعی و امنیتی، ترجیح داده شد که ملاک حل مشکل کاهش تعداد سپرده‌گذاران باشد، ولی این روش با قانون تجارت ناسازگار است، نحوه اجرا حاکی از بی توجهی حاکمیت به صاحبان سرمایه بالقوه قادر به سرمایه‌گذاری مؤثر است. اگر ماجرا همین طور که دارد پیش می‌رود.، تمام شود، برای سرمایه‌گذاری مضر است و در انتقال سرمایه به خارج مؤثر می‌افتد.
