به گزارش صلح خبر به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری در نشست مشترک با مدیرعامل ایران خودرو و مدیران این شرکت، اظهار کرد: دو درصد از پرونده‌های سازمان تعزیرات مربوط به خودرو است، اما درگیری سازمان با این موضوع به صورت تقریبی ۲۹ درصد است.
وی افزود: با توجه به مطالبات مردم، نمی‌توانیم به پرونده‌های خودرو بی تفاوت باشیم و در همین راستا از هر مکانیسمی که بتواند مشکلات مشتریان را قبل از دادرسی حل کند، استقبال می‌کنیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به لزوم ایجاد سامانه مشترک به منظور رسیدگی سریعتر به پرونده‌های خودرو، اظهار کرد: اکنون روسای شعب این سیاست را در پیش گیرند که هر تبیینی که می‌تواند انجام شود تا خودروها هر چه سریعتر به مردم تحویل شود.
انصاری با اشاره به اینکه رسیدگی به پرونده‌های خودرو بدون اغماض انجام می‌شود، گفت: در کنار اقدامات حکمی، سازمان تعزیرات به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات به دنبال اقدامات همراهی نیز هست.
معاون وزیر دادگستری در ادامه خطاب به روسای شعب تعزیرات حکومتی حاضر در این نشست، گفت: ما باید با حفظ حقوق مشتری‌های ایران خودرو و سایپا رضایت مردم را کسب کنیم و به این منظور دقت و سرعت را در کار باید افزایش داد و از صدور احکام مبهم و مجمل که اجرای احکام را گمراه کند، خودداری کرده و سعی بر این باشد که اجرای احکام را به یک تصمیم مشارکتی میان تعزیرات و ایران خودرو تبدیل کنید.
در این جلسه علت عدم تحویل خودروهای این شرکت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد امکان امضای تفاهم نامه به منظور جلب رضایت مشتریان و ایفای تعهدات مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام
