علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با صلح خبر، در تحلیل اعتبار مصوبات مجلس با حضور نمایندگان رد صلاحیت شده، اظهار کرد: کشور ما از بعضی جهات دارای شرایط خاص و ویژه‌ای است، از جمله اینکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که نامزد حضور برای دوره بعدی مجلس هستند تائید صلاحیت نشده‌اند در حالی که علاوه بر عضویت در مجلس، ریاست کمیسیون‌های قانونگذاری را نیز عهده دار بوده و هستند.
وی افزود: با این وصف این سوال مطرح می‌گردد که آیا مصوبات مجلس با حضور این تعداد از نمایندگان دارای اعتبار کامل قانونی است یا خیر؟
این عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: در این نگارش اولا جایگاه تائید و یا رد صلاحیت و ثانیا علل عدم تائید که می‌تواند اقتصادی، عقیدتی و… باشد مورد تحلیل قرار نگرفته و فارغ از آن، مساله اعتبار مصوبات مجلس تا پایان دوره فعلی ارزیابی می‌گردد.
آذربایجانی گفت: نمایندگان فعلی، قبلا برای دوره حاضر تایید صلاحیت شده‌اند و بعد از انتخاب توسط موکلین، اعتبارنامه آنها نیز تصویب شده است. نتیجتا باید صلاحیت عمومی آنها را قدر متیقن تا پایان دوره حاضر استصحاب کرد. همچنین نظر به اینکه مقررات و قواعد ماهوی عطف بما سبق نشده و آثار آنها از زمان تصویب به بعد می‌باشد و با توجه به اینکه تائید یا رد صلاحیت نیز مشابه یک قاعده ماهوی است، بنابراین نمی‌توان آثار آن را عطف بما سبق کرد.
وی تصریح کرد: ممکن است مخالفین با این نظر استدلال نمایند که اعمال آثار قاعده ماهوی از تاریخ تصویب (و البته انقضای 15 روز از تاریخ انتشار) می‌تواند منتج به این نتیجه گردد که از تاریخ اعلام نظر شورای نگهبان، صلاحیت از ایشان سلب و این در مفهوم عطف بما سبق شدن نیست چرا که اگر قرار بود این اقدام عطف بما سبق گردد باید به اعتبار مصوبات کل دوره خدشه وارد می‌شد.
آذربایجانی افزود: در پاسخ به این باید استدلال گفت همان گونه که قانونگذار می‌تواند زمان اجرای قانون را مقید به مهلت و آینده معین نماید با همین قیاس و اتخاذ ملاک، عملا زمان اجرای نظریه شورای نگهبان در خصوص تائید و یا رد نیز مقید به شروع دوره بعدی بوده و قابل تسری به دوره فعلی قانونگذاری نمی‌باشد و اگر آثار آن را از زمان حال اعمال نماییم عملا این نظریه را عطف به گذشته نموده‌ایم.
وی افزود: بدیهی است با تایید اعتبار مصوبات دوره جاری مجلس، اینکه اعلام نظر اخیر شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان مجلس فعلی را غیر قطعی و قابل رسیدگی مجدد و یا قطعی فرض نماییم، تغییری ایجاد نخواهد شد.
انتهای پیام
