مهدی باقری، از جمله مستندسازانی است که در حوزه صنعت صاحب چندین تجربه است. او  هر چند از مصوبه جدید خوشنود است ولی خوشحالی‌اش تنها به این محدود می‌شود که برای اولین بار عنوان مستندساز در یک مصوبه دولتی مطرح شده و این صنف کمی احساس رسمیت پیدا کرده‌اند ولی به جز این، او امید چندانی از باب، اجرایی شدن این مصوبه و نتایج مثبت آن ندارد.

این مستندساز به صلح خبر می‌گوید: مصوبه بسیار خوبی است ولی مستندسازان بویژه کسانی که در بخش صنعت و مراکزی مانند شرکت نفت یا وزارت صمت فعالیت کرده‌اند، می‌دانند از خیلی سال پیش هم فیلم مستند در کنار گزارش‌های مکتوب به مدیران این بخش‌ها ارایه می‌شده زیرا عموما مدیران فرصت خواندن گزارش‌های مکتوب را ندارند. پس این مصوبه به شکل خودجوش و متناسب با ذوق آن مدیر خاص اجرا می‌شده است.

او ادامه می‌دهد: اما نکته‌ای که درباره این مصوبه جدید وجود دارد، این است که برای اولین بار از صنف مستندساز به طور رسمی یاد می‌شود. یعنی کسانی که صاحب شناسنامه شغلی، بیمه و … هستند و هویت شغلی‌شان به رسمیت شناخته می‌شود که از این جهت اتفاقی است بسیار خوب.

باقری سپس به تشریح مشکلات این مصوبه می‌پردازد و می‌افزاید: در این شکل از مستندسازی اصولا پیشنهادی به مستندسازان ارایه نمی‌شود و این کم‌رغبتی در حوزه‌های گوناگون همچون صنعت، کشاورزی، آموزش و پرورش و … وجود دارد. اینان هرگز سراغ مستندسازان نمی‌روند.

او درباره دلایل این مساله توضیح می‌دهد: متاسفانه نگاه روابط عمومی‌ها نسبت به مستندسازی بسیار سطح پایین و آماتوری است. آنان می‌خواهند به ارزان‌ترین شکل ممکن این کار را به انجام برسانند. ضمن اینکه عموما مستندسازی را با راضی کردن مدیر بالادستی اشتباه می‌گیرند. به همین دلیل می‌کوشند به جای مستندسازی، شور و نشاطی قهرمانانه به عملکرد آن بخش ببخشند.

این مستندساز با اشاره به وجود بخش سمعی بصری در بسیاری از مراکز اضافه می‌کند: معمولا کارکنان این بخش همه کاری انجام می‌دهند. بنابراین به جای کار تخصصی که مبتنی بر پژوهش و مستندسازی باشد، فیلم‌های مستند آنان عموما به تصاویری مهیج با موسیقی‌های حماسی تبدیل می‌شود که در پس زمینه آن حتما پرچم ایران و کوه دماوند دیده می‌شود. بیشتر این فیلم‌ها توسط کسانی ساخته می‌شوند که هیچ شناختی از بهره‌وری، تولید و امور مربوط به آن ندارند.

باقری خاطرنشان می‌کند: هر یک از مستندسازان هم حوزه تخصصی خود را دارند و این گونه نیست که هر یک بتوانند در تمام حوزه‌ها فیلم بسازند.

او با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران هشدار می‌دهد: شخصا این نگرانی را دارم که مصوبه جدید ارزش افزوده‌ای برای کسانی باشد که روابط خاصی با مراکز گوناگون یا روابط عمومی‌ها دارند و این چنین است که مدیر روابط عمومی می‌کوشد با اجرای همین مصوبه هم رضایت خود و هم خوشنودی مدیر بالادستی را  جلب کند منتها با کمترین هزینه.

باقری یکی دیگر از مشکلات این مصوبه تازه را، نداشتن ضمانت اجرایی می‌داند و اضافه می‌کند: چنین مصوبه‌ای جذابیت‌های خود را دارد و برای عده‌ای فرصتی برای درآمدزایی ایجاد می‌کند ولی طبیعتا این فرصت در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که روابطی دارند. همین مصوبه جدید راه را باز می‌گذارد تا به تعدادی از خبرنگاران سفارش کار داده شود. بحث ارزش‌گذاری نیست ممکن است خبرنگاری هم توانایی و تجربه مستندسازی داشته باشد ولی موضوع، تفاوت تخصص‌هاست اما متاسفانه، در همه جا رابطه بازی وجود دارد.

او خاطرنشان می کند: هرچند گفته شده مستندسازان در سامانه‌ای ثبت می‌شوند ولی عموما دولت جدید بعد از روی کار آمدن، مصوبه‌های دولت قبلی را کنار می‌گذارد. بنابراین تصویب این مصوبه خوشحال کننده است ولی موارد دیگرش به جایی نمی‌رسد.

باقری ادامه می‌دهد: به جز شرکت نفت که در زمینه مستندسازی تجربه دارد، عموما سفارش‌دهندگان، آموزش ندیده‌اند . به همین دلیل در مکان‌هایی مانند آموزش و پرورش یا بخش صنعت یا حوزه آب سندهای چندانی نیست و در هر دوره‌ای باید چرخ را از نو اختراع کرد.

او با ابراز تاسف از ضعف‌هایی که در مستندسازی و ارایه اطلاعات درست به جامعه داریم، تشریح می‌کند: به عنوان نمونه در بدترین شرایط تحریم و کرونا برخی از صنایع ما همچون پتروشیمی به دلایل گوناگون سودساز بوده‌اند ولی چون این موارد به درستی به جامعه منتقل نشده، مردم ما به جای سرمایه‌گذاری در داخل کشور، پول خود را در ترکیه سرمایه‌گذاری می‌کنند و امثال من هم به دلیل تجربه‌ای که در این زمینه داریم، متوجه این نکته هستیم.

این مستندساز یادآوری می‌کند: ما 3500 معدن خام فروشی داریم که می‌تواند سودساز باشد ولی کسی درباره اینها فیلمی نساخته است. ضمن اینکه بزرگ‌ترین مشکل ما این است که عده‌ای از برخی موارد سود می‌کنند و طبیعتا قرار نیست درباره آنها مستندسازی صورت بگیرد چون منافع آنان به خطر می‌افتد.

مهدی باقری در پایان با تاکید بر ضرورت ورود دو صنف تهیه کنندگان و مستندسازان و نیز مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برای اجرا شدن این مصوبه اضافه می‌کند: اگر اینها به مصوبه نظمی ندهند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. به هر صورت امیدوارم روزی برای سرمایه‌هایمان مستندهایی بسازیم که قابل استناد باشند.

انتهای پیام