به گزارش صلح خبر، حمیدرضا فولادگر در اختتامیه گردهمایی فناورانه شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های صنعت فولاد تدوین برنامه های مبتنی بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های بخشی مانند صنعت و معدن را از اقدامات کمیسیون صنعت مجلس شورای اسلامی نام برد و افزود: علیرغم تبیین این سیاست‌ها کشور در حوزه‌های چون کسب و کار قوانینی نداشت از این رو طرح قانون کسب و کار ارائه شد.

وی با بیان این که این طرح در قالب قانون رفع موانع از تولید در مجلس شورای اسلامی  به تصویب رسید اظهار کرد: کار اخیر ما تصویب قانون حمایت حداکثری از تولیدات داخل بوده است. این قانون هرچند که در گذشته وجود داشت ولی راه فرار و دور زدن آن نیز وجود داشته است.

فولادگر با اشاره به جزئیات این قانون تصریح کرد: از یک سال پیش با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطالعاتی را انجام داده‌ایم و براساس آن در قانون استفاده حداکثری از توان داخل علاوه بر آن که دستگاه‌های دولتی را شامل می‌شود، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی مانند شرکت فولاد مبارکه مشمول این قانون می‌شود.

وی با تاکید بر این که در این قانون همچنین شرکت‌های دانش بنیان نیز مدنظر قرار گرفته است خاطر نشان کرد: براین اساس سامانه راه اندزای شد تا نیازهای فناورانه دستگاه‌ها از یک سو وتوانمندی‌های موجود در کشور برای رفع این نیازها راه اندازی شد.  و بر این اساس از هیچ گونه ثبت سفارشی جز از مسیر این سامانه عبور نخواهد کرد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس، همچنین با بیان این که هیئت نظارتی به منظور بررسی تخلفات و جرم انگاری راه اندازی شده است، اظهار کرد: بر اساس این قانون مزایای برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته‌ایم به گونه‌ای که اگر شرکت‌های دانش بنیان با دانشگاه‌ها طرح‌های پژوهشی را اجرا کنند مشمول مزایای خواهند شد.

فولادگر همچنین تاکید کرد: دست اندرکاران حوزه‌های مختلف نظرات خود را برای ما ارسال کند تا ما بتوانیم از این نظرات را در قانونگذاری‌های جدید استفاده کنیم.

انتهای پیام