هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با صلح خبر، با اشاره به افتتاح مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، گفت: صرف تاسیس مجتمع اقتصادی فارغ از اینکه این اختیارات جزو وظایف رییس قوه قضاییه است که در موارد خاص دادگاه‌هایی را به صورت ویژه برای یکسری از پرونده‌ها، اختصاص می‌دهد؛ امری ممدوح است که به صورت تخصصی پرونده‌ها را بررسی و مبادرت به صدور حکم می کند و امیدوارم تسری هم یابد، اما اگر بخواهیم بررسی کنیم که آیا نتیجه رسیدگی دادگاه‌های تخصصی یا اختصاصی، اسباب از بین بردن جرم اعم از اقتصادی و غیراقتصادی و امنیتی می شود؛ تلقی درستی نیست زیرا راه‌ها و روش‌های ارتکاب جرم و ریشه‌های آن با تاسیس محاکم اختصاصی یا تخصصی از بین نمی رود.
وی افزود: جرم شناسان، ریشه‌های بروز مفاسد اقتصادی یا مفاسد امنیتی را در جاهای دیگر می‌بینند، زیرا قوه قضاییه علت تامه و نهایی برخورد با یک جرم است و درست است که در بروز یک علل مجرمانه، رییس قوه قضاییه راهکارهایی را برای پیشگیری از جرم اتخاذ می‌کند اما به تنهایی قادر به برخورد با این مفاسد نیست؛ لذا باید ریشه‌های جرم شناسی، روانشناسی و اقتصادی و… آن را بررسی کرد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در خصوص اینکه دستگاه‌های دیگر درباره مفسده‌ای دارای اشکال‌اند یا به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند؛ باید بگویم زمانی که یک جرم به وجود می‌آید، برخورد با آن هم با سرعت و دقت و هم با قضات ریزبین و دانش آموخته و با کسب اطلاع و رویه واحد در دادگاه های تخصصی، امری قابل بررسی و قابل ستایش است و باید آنرا به فال نیک گرفت اما در کنار تشکیل و ایجاد دادگاه های این چنینی باید در نظر گرفت که حتما قضاتی که آشنا به امور اقتصادی اند و مفاسد اقتصادی و مسایل بانکی و تجاری و روش های پرداخت و حقوق تجارت بین الملل و مواردی که ممکن است باعث بروز این مسایل شده باشد و خلاهای قانونی و مسایلی از این قبیل را باید بدانند و از قضاتی باید استفاده شود که با آموزش‌های ضمن خدمت و آشنا به مسایل کیفری، در خصوص مسایل تخصصی، تخصص داشته باشند.
وی یادآور شد: فرضا یک نفر وامی را دریافت می کند و در محل مصرف نکرده، اگر این موضوع جرم انگاری نشده باشد نمی شود آن را زیر مجموعه مسایل اقتصادی تلقی کرد. اگر قاضی یا وکیل یا حقوقدانی هم به مسایل حقوق تجارت بین الملل آشنا نباشد، رسیدگی به جرایم این چنینی در دادسرا و دادگاه‌های ویژه اقتصادی، ممکن است تعالی فاسد را داشته باشد زیرا در حقوق تجارت علاوه بر مسایل تخصصی قانونی، عرف تجارت بین الملل و عرف تجاری حاکم است و خلاهای قانونی باعث می شود که افراد اقدامی کنند واین اقدام را نمی توان عمل مجرمانه تلقی کرد.
پوربابایی در پایان گفت: ما دادسرای رسیدگی به جرایم اینترنتی، دادسرای رسیدگی به مواد مخدر و دادسرای رسیدگی به قاچاق کالا و ارز هم داریم که صرف تاسیس و تشکیل دادگاه‌های اختصاصی مانع بروز عمل مجرمانه تلقی نمی شود و این موارد را در ابتدای انقلاب هم داشتیم و باید با ریشه‌های آن مبارزه کرد ولی به طور کلی تخصصی یا اختصاصی کردن محاکم، امری پسندیده است.
انتهای پیام
