به گزارش صلح خبر، یاسر میرزایی – مدیرکل بودجه، ارزیابی و منابع وزارت نفت – دیشب در برنامه پایش با موضوع «قیر رایگان»، با اشاره به قانون بودجه سنواتی، گفت: بندی وجود دارد که در آن تاکید می کند وزارت نفت باید ماده اولیه تولید قیر را که در پالایشگاه های تحت نظر این وزارت خانه تولید می شود، به دستگاه هایی نظیر وزارت راه، آموزش و پرورش، کشور و بنیاد مسکن تحویل دهد تا قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی آنها تامین شود.
وی اعلام نمود: قیر رایگان به این معنا نیست که برای دولت بدون پول تمام می‌شود، بلکه بگونه‌ای است که عدد و رقمی در این زمینه جابجا نمی شود و به عبارت دیگر خرید و فروش صورت نمی‌گیرد که محل اشکال است.
میرزایی گفت: فرآیند از گذشته بدین صورت بوده است وزارت نفت کارگروهی تشکیل می داده که در آن حواله هایی را به نفع دستگاه‌ها صادر می کرد که در آن نوشته شده بود یک پالایشگاه خاص به میزانی مشخص وکیوم باتوم به یکی از دستگاه های ذینفع بدهد.
این مسئول وزارت نفت با بیان اینکه دستگاه‌ها مستقیم وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها تحویل نمی‌گیرند، افزود: این حواله‌ها به پیمانکاران تحویل داده می شد، آنها نیز حواله را به قیرسازها ارائه می دادند تا ماده اولیه را از پالایشگاه ها تحویل بگیرند.
وی ادامه داد: مشکل آنجاست که این حواله چندین بار دست به دست می شود و مشخص نیست چه میزان قیر تحویل دستگاه اجرایی می شود، در واقع ما آمار وکیوم باتوم تحویلی را داریم اما آمار قیرهای تحویلی موجود نیست و همین امر باعث گم شدن قیر و فساد شده است.
میرزایی با تاکید بر اینکه طلبکاری پیمانکاران نیز در سال‌های پیش با قیر تسویه می شده است، گفت: حواله باید تبدیل به قیر و در پروژه های عمرانی استفاده می شد، اما پیمانکار برای وصول طلب خود حواله ها را در بازار آزاد می فروخته تا طلب خود را تسویه کند.
مدیرکل بودجه وزارت نفت در برنامه پایش گفت: به همین دلیل مشاهده می‌شود آمارهای بورس کالا، آمارهای صادرات و آمار های مصرف همخوانی ندارد، ما ۵.۵ میلیون تن تولید وکیوم باتوم داریم و این درحالی است که آمار مصرف و صادرات آن کمتر و در گاهی اوقات بیشتر از این میزان است.
میرزایی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه به دلیل همین مشکلات بند مربوط به قیر را در لایحه بودجه حذف کرد، اما در مجلس دوباره این بند به قانون بودجه افزوده شده است، نمایندگان مجلس بیان می‌کنند اگر این کار صورت نگیرد، عملا بخش مهمی از کارهای عمرانی مسکوت می ماند.
وی اعلام نمود: سوال اصلی در اینجا این است که چرا پول خرید محصول به دستگاه ها داده نمی‌شود تا آنها خود اقدام به تهیه کالای مورد نیاز خود کنند؟
این مقام مسئول گفت: البته در اعطای حواله قیر قانون گذار فکر کرده است با این کار، قیمت قیر ارزان تر تمام می‌شود، اما عملا اینگونه نیست، در ۱۰ سال گذشته اکثر پالایشگاه ها دولتی بوده‌اند که در حال حاضر خصوصی شده‌اند.
وی افزود: وقتی تسویه حساب کالایی می شود، به علت تغییر قیمت قیر، مشکلات بودجه ای ایجاد می شود، پیشنهادی که در این زمینه می توان ارائه داد این است که تحت عنوان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای یا اعتبارات عمرانی قیر را بنویسند و پول آن را پرداخت کنند تا از بازار خریداری شود.
انتهای پیام
