به گزارش صلح خبر، حمید اسماعیلی، رئیس کمیسیون اقتصادی حزب اتحاد ملت در خصوص برنامه‌های اقتصادی حزب برای اداره دولت اظهار کرد: اقتصاد و امور زیربنایی لازمه دستیابی به توسعه پایدار و متوازن، عادلانه و مشارکت محور، استقرار و تثبیت سازوکارهای ملی و اجتماعی برای نیل به اقتصاد ملی، پویا، مولد، دانایی محور و متعامل با چرخه های جهانی اقتصادی است، اقتصادی که درون زا و برون نگر است، عبور از وضعیت بحرانی فعلی پیش نیاز ورود به مرحله اقتصاد شکوفا و مولد است.

وی ادامه داد: دولت آینده خود را متعهد می‌داند تا با حل و رفع مسائل موجود و در رأس آنها تحریم‌های ظالمانه آمریکا با پیگیری برنامه‌های اقتصادی و زیربنایی کشور را در مسیر ظرفیت‌سازی‌های جدید و تحولات مولد قرار دهد.

این فعال سیاسی افزود: رشد اقتصادی کشور در چهار ساله آتی می‌تواند با عنایت به پتانسیل‌های درونی اقتصاد، ظرفیت‌های خالی و ساماندهی روابط خارجی، تجهیز منابع و امکانات داخلی و هماهنگی و مدیریت مناسب رشد اقتصادی کشور را افزایش و به سطح قابل قبول و قابل توجهی برساند تا در سایه این نرخ رشد مناسب، سایر متغیرهای اقتصادی ارتقا سطح و کیفیت یابند.

رئیس کمیسیون اقتصادی حزب اتحاد ملت گفت: دولت بر آن خواهد بود که علیرغم نرخ تورم بالا در سال های اخیر کشور، با استفاده از ساز و کارهای پولی، مالی، اقتصادی ، مدیریتی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی، مبارزه با فساد، لغو معافیت های مالیاتی، صرفه جویی های لازم و جلوگیری از خاصه خرجی ها در هزینه ها و کمک‌های دولتی، کاهش کسری بودجه، مدیریت مناسب بازارهای پولی و مالی، کاهش نرخ رشد نقدینگی و تسهیل جذب نقدینگی های موجود جامعه در فرآیندهای تولیدی، ممانعت از کالایی شدن پول در موسسات مالی و اعتباری، مبارزه با پولشویی سازمان یافته، کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و قاچاق و برقراری روابط مالی با نظام بانکی جهان میزان تورم را به مقدار قابل توجهی کاهش و به نرخ‌های یک رقمی نزدیک کند، همچنین به ارزش پول ملی ثبات بخشد.

وی با اشاره به ضرورت بهبود محیط کسب و کار به برنامه این حزب برای این حوزه اشاره کرد و گفت: این دولت تلاش می‌کند با توجه به اهمیت این مجموعه شاخص‌ها و نقش مهم آنها در رونق فعالیت‌های اقتصادی مولد کشور جایگاه و رتبه ایران را در شاخص‌های محیط کسب و کار به اندازه ۲۵ درصد از طریق اصلاحات اداری، مقرراتی و کارکردی در چهار ساله پیش رو ارتقا دهد.

اسماعیلی اضافه کرد: نرخ بیکاری در چهار دهه اخیر همواره دورقمی و بر اساس آمار رسمی بین ۱۰ تا  ۱۷ درصد و بر اساس برآوردهای غیر رسمی دو برابر آن بوده است این دولت خود را متعهد می داند که نرخ بیکاری عمومی کشور را با تجهیز منابع و اصلاحات اداری حقوقی و کارکردی که به انجام می رساند به نرخی یک رقمی کاهش دهد و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و متخصصان را نیز به نصف وضعیت فعلی تقلیل دهد.

وی ادامه داد: دولت بر آن است که با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، تولیدی توزیعی، آموزشی و بهداشتی میزان فقر را کاهش دهد؛ همچنین با اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها ان را به نفع طبقات محروم تغییر دهد و حذف پلکانی یارانه های پنهان را  با پرداخت یارانه های مستقیم به افراد طبقات محروم فقر سامان دهد و از این طریق ضریب جینی را تقلیل داده و به سطح دولت‌های آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد برساند.

این فعال سیاسی گفت: جلوگیری از خام فروشی دارایی‌های نفتی و معدنی با استفاده از فناوری‌های نوین در تولید، انتقال و مصرف انرژی،  این دولت بر آن است تا این امر تنها در سایه مدیریت مناسب و استفاده از فناوری‌های نوین در عرصه تولید، انتقال و مصرف انرژی و با تجهیز امکانات دانشی و تکنولوژی  کشور و نیز روابط خارجی مناسب امکان پذیر است.

انتهای پیام