به گزارش صلح خبر، در انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان افغانستان، میر رحمان رحمانی ۱۲۳ رای گرفت و رقیب او کمال ناصراصولی نیز توانست ۵۵ رای بگیرد. این روند باعث ایجاد تنش در مجلس نمایندگان شد و برای مدتی پخش زنده نشست مجلس نیز متوقف شد. در نهایت رئیس موقت مجلس نمایندگان افغانستان بعد از حدود یک ساعت اعلام کرد که رحمانی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان افغانستان انتخاب شده است.

براساس اصول وظایف داخلی، نامزدی به عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب می‌شود که ۵۰ درصد بعلاوه یک رای را بدست آورد.

در این جلسه ۱۳رای سفید و ۵۳ رای باطل نیز به صندوق انداخته شده بود. همچنین یک کاغذ سفید از صندوق‌ها بیرون آمد و دو رای نیز ناپدید بود.

به گزارش بی.بی.سی در دور اول انتخابات هیأت اداری مجلس نمایندگان که روز پنجشنبه گذشته برگزار شد، میررحمان رحمانی، کمال ناصر اصولی، میرویس یاسینی و عمر نصر مجددی برای ریاست پارلمان با هم رقابت کردند و در نهایت هیچ کدام برنده نشده و رحمانی و اصولی به دور دوم راه یافتند.

انتخاب رئیس و هیأت اداری مجلس نمایندگان افغانستان همواره با چالش‌های زیادی همراه بوده است. در دور شانزدهم پس از یک ماه جدال و برگزاری چهار انتخابات، نمایندگان موفق به برگزیدن رئیس خود نشدند.

در آن زمان در نهایت وقتی کسی موفق به احراز کرسی مجلس نمایندگان نشد، نمایندگان توافق کردند که برای پایان دادن به کشمکشهای قومی، نمایندگان مردم ازبک که تنها ۱۹ کرسی در پارلمان دور شانزدهم در اختیار داشتند، یک نفر را به عنوان رئیس پیشنهاد کنند که در نهایت آنان عبدالروف ابراهیمی را به عنوان رئیس مجلس نمایندگان معرفی کردند.

رحمانی کیست؟

میررحمان رحمانی متولد سال ۱۳۴۱ خورشیدی در شهرستان بگرام ولایت پروان در شمال کابل است.

او در رشته نظامی آموزش دیده است. رحمانی به عنوان رئیس شورای اجتماعی مردم بگرام کار کرده و در صفوف ارتش افغانستان تا درجه ژنرالی رسیده است. رحمانی رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت پروان نیز بوده است.

او از تاجران بزرگ افغانستان به شمار می‌‎رود و بیشتر ثروت خود را از راه فروش خدمات حمل و نقل و قراردادهای سوخت با دولت افغانستان و نیروهای آمریکایی به دست آورده است.

او متاهل است و در دور شانزدهم نیز نماینده ولایت پروان بود و در مجلس کنونی فرزند او اجمل رحمانی نیز از ولایت کابل به پارلمان راه یافته است.

رحمانی در دور اول مجلس نمایندگان عضو کمیسیون اقتصاد ملی بود.

انتهای پیام