به گزارش صلح خبر به نقل از قوه قضاییه، سیدابراهیم رییسی رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای اداری استان مازندران به بیان اظهاراتی پرداخت که مهمترین محورهای آن به شرح زیر است:

*وظیفه همه دستگاه‌ها حمایت از مدیران خطرپذیر و شجاع است که دارای روحیه انقلابی هستند و از همه ظرفیت‌ها و امکانات بهره می‌گیرند تا مردم در تنگنا نباشند؛ چنین مدیرانی مورد حمایت هستند.

*در مسیر خدمت به مردم، حفظ سلامت دستگاه‌های اداری بسیار بااهمیت است، همگان باید نسبت به تخلف و انحراف حساسیت جدی داشته باشند و اجازه ندهند مطلقا کوچکترین فسادی در نظام اداری رسوخ کند. خود مدیران دستگاه‌های اداری بیش از پیش از هر جایگاه و نظارت‌های برون سازمانی باید نسبت به انحرافات و تخلفات در زیر مجموعه خود حساسیت و آلرژی داشته باشند.

*امور باید به گونه‌ای مدیریت شود که انجام تخلف برای متخلفان به سهولت صورت نگیرد و در مقابل کسانی که می‌خواهند مسیر قانونی را طی کنند، به راه تخلف نروند لذا دستگاه‌های اداری باید در امر شناساندن قانون و مقررات به مردم اهتمام جدی داشته باشند.

*در استان مازندران به واسطه تاریخ بلند و مردم متدینی که دارد، موضوع وقف از جمله موضوعات مطرح است؛ اراضی وقفی در این استان و سایر استان‌ها به صورت موردی در مراجع قضایی رسیدگی می‌شوند، اما باید به صورت کلان، یک کارگروه در امر اراضی وقفی فعال شود تا جوانب مختلف این موضوع را شناسایی و کارشناسی کند.

*حمایت تسهیلاتی و حقوقی و قضایی از بخش خصوصی ضروری است و رها کردن این بخش پس از واگذاری موجب بروز خسارت‌هایی می‌شود؛ در بازدیدی که امروز صبح از یکی از کارخانه‌های استان مازندران داشتیم مشاهده کردیم که یک بخش از این کارخانه پس از واگذاری با خاک یکسان شده است و فردی که این کارخانه به او واگذار شده نتوانست به تعهدات خود از جمله اشتغالزایی برای ۲ هزار نفر طی ۲ سال عمل کند و اکنون به خارج از کشور رفته و وکیل او در دسترس نیست.

*همچنین در کارخانه کاغذ و چوب که امروز از آن بازدید کردیم، دیدیم که یک خط تولیدی این کارخانه که زمینه تولید ۹۰ هزار تُن کاغذ تحریر و تامین ۳۰ درصد نیاز کشور را دارد، تعطیل شده است. برای راه اندازی این خط تولید نیاز به تصمیم گیری و اراده جدی چند دستگاه از جمله سازمان جنگل ها، سازمان مراتع، وزارت صمت و … است. راه اندازی این خط تولید می‌تواند سهم بسزایی در اشتغالزایی در استان مازندران داشته باشد.

*توسعه یافتگی استان مازندران در گرو توسعه توأمان بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی و گردشگری است.

*باید از زنجیره تولید و توزیع و مصرف حمایت عملی صورت بگیرد و در این مسیر باید نسبت به حذف جریان دلالی اقدام موثر صورت گیرد و این کار پیچیده‌ای نیست و می‌تواند به رضایت باغدار به عنوان تولیدکننده و مردم به عنوان مصرف کننده بینجامد.

این خبر تکمیل می‌شود…