امروز: چهارشنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ / بعد از ظهر / | برابر با: الأربعاء 24 ذو القعدة 1446 | 2025-05-21
کد خبر: 314521 |
تاریخ انتشار : 19 مهر 1398 - 21:00 | ارسال توسط :
0
4
ارسال به دوستان
پ

به گزارش مجله سیاسی صلح خبر هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال مقررات مربوط به توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری‌ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند، نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری‌ها را تایید کرد. به گزارش صلح خبر، در پی شکایت شاکی خصوصی از دیوان […]

به گزارش مجله سیاسی صلح خبر

هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با رد درخواست ابطال مقررات مربوط به توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری‌ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند، نظارت دیوان محاسبات بر شهرداری‌ها را تایید کرد.

به گزارش صلح خبر، در پی شکایت شاکی خصوصی از دیوان محاسبات کشور با خواسته ابطال بند‌های ۲ و ۴ دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۲۱۷ مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ و دستورالعمل شماره ۴۰۰۰۰/۵۷ دیوان محاسبات کشور مبنی بر توسعه صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به شهرداری‌ها در مواردی که از بودجه کل کشور استفاده نمی‌شود، هیات تخصصی اقتصادی – مالی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت وارده پرداخت.

هیات تخصصی اقتصادی – مالی دیوان محاسبات کشور پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آراء اقدام به صدور رای به شرح ذیل کرد:

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۵۹۲۷ مورخ ۹۷/۴/۲۳ درخصوص ادعای مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که: «دستورالعمل‌های مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد و البته تشخیص این مطلب که قانوناً آیا دیوان محاسبات حق نظارت بر نهاد‌هایی مانند شهرداری‌ها را دارا می‌باشد یا خیر بر عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.» بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد.

ثانیاً از جنبه حقوقی نیز با توجه به این که بر مبنای تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور، هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود، مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحد‌هایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب می‌باشد و در مواردی از بودجه عمومی استفاده می‌کند و با عنایت به این که بر اساس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، این دیوان برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص و مکاتبه مستقیم نموده و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلّیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند؛ حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، مکلّف به پاسخگویی مستقیم به دیوان محاسبات کشور هستند؛ بنابراین بند‌های ۲ و ۴ بخشنامه شماره ۴۰۰۰۰/۲۱۷ مورخ ۹۳/۱۲/۱۴ معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور که متضمن اعمال نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بر شهرداری‌ها می‌باشد، مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و خارج از اختیار نیز نمی‌باشد.

انتهای پیام

منبع : Isna.ir

اگر تمایل دارید خبر یا گزارش یا مقاله ای را با دیگران به اشتراک بگذارید، از بخش خبرنگاران صلح خبر برای ما ارسال نمایید. تا پس از بررسی در مجله گزارشگران یا اخبار روز منتشر گردد.

در صورت تمایل، خبر با نام شما منتشر خواهد شد. البته در ارسال تصاویر و اخبار وگزارش های خودتان، قوانین و عرف را رعایت نمایید تا قابلیت انتشار را داشته باشند.

خبرنگار صلح خبرموسسه صلح خبر

منبع خبر ( ) است و صلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. چنانچه محتوا را شایسته تذکر میدانید، خواهشمند است کد خبر را به شماره 300078  پیامک بفرمایید.
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسطصلح خبر | پایگاه اخبار صلح ایران در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    نظرتان را بیان کنید