به گزارش صلح خبر، به نقل از سایت المنار، محمد طاهر سیاله، وزیر خارجه دولت وفاق ملی لیبی به خبرنگاران گفت: ما دخالتی سیاسی و نه نظامی را خواستاریم.
سیاله در ادامه ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت بتواند نیروهایی که به طرابلس حمله کرده‌اند را متوقف کرده و کشورهایی که از حفتر حمایت می‌کنند را به تغییر موضعگیری‌شان ترغیب کند.
وزیر خارجه دولت وفاق ملی لیبی اظهار کرد: شورای امنیت باید از نیروهای حفتر بخواهد به سمت پایگاه‌های خود پیش از حمله به طرابلس عقب‌نشینی کنند. در این صورت نیروهایی که از طرابلس دفاع می‌کنند، دست از جنگ خواهند کشید.
وی تاکید کرد: اختلاف‌نظرهایی درباره لیبی در جامعه جهانی وجود دارد و این اختلاف‌نظرها چه در شورای امنیت و چه در نهادهای منطقه‌ای مانند اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا یا اتحادیه اروپا آشکار هستند.
سیاله در ادامه با ابراز تاسف از وضعیت موجود گفت: در دو نشستی که در طول چند روز گذشته برگزار شدند، شورای امنیت نتوانست درباره بیانیه‌ای و یا حتی تصمیمی به توافق برسد.
رئیس دستگاه دیپلماسی دولت وفاق ملی لیبی در پاسخ به سوالی درباره حمایت برخی کشورها از حلیفه حفتر، بدون اشاره به نام کشور مشخصی گفت: دولت وفاق ملی با کشورهایی که از چهره‌های نظامی حمایت می‌کنند، به صورت دائم در حال رایزنی است.
وی افزود: مردم لیبی باید برای دستیابی به راه‌حلی سیاسی برای درگیری‌ها به خودشان اعتماد کنند، در غیر این صورت آنها هزینه‌های سنگینی را در طول چندین نسل متحمل خواهند شد.
این در حالی است که عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی در طبرق و چهره هم‌پیمان با حفتر اظهار کرد: اقدامات ارتش لیبی در طرابلس در راستای اجرای توافقنامه سیاسی است، به ویژه اینکه یکی از بندهای ارتش بر اخراج شبه‌نظامیان مسلح از طرابلس و کل خاک لیبی تاکید دارد.
صالح گفت: دولت وفاق ملی اسیر این گروه‌های مسلحی است که اموال عمومی را به سرقت می‌برند.
رئیس پارلمان لیبی در ادامه دولت وفاق ملی را مسؤول تمامی بحران‌های فعلی لیبی دانست و از شکایت الوفاق به سازمان ملل از عملکرد ارتش لیبی که در حال مبارزه با تروریست‌هاست، ابراز تعجب کرد.
وی با اشاره به اینکه پارلمان در سال ۲۰۱۴ حکمی برای انحلال گروه‌ها و شبه‌نظامیان مسلح موجود در طرابلس و بیرون آن صادر کرد، گفت: در تمامی کشورهای جهان نیروهای مسلح باید از قانون اساسی حمایت کنند و حمایت از قانون اساسی به معنای حمایت از مردم، موسسات دولتی و اموال عمومی است و اقدامات ارتش به منزله اجرای توافقنامه سیاسی، قانون اساسی و حکم پارلمان است.
صالح درباره احتمال دخالت نظامی بین‌المللی گفت: فکر نمی‌کنم کار به دخالت نظامی برسد، هر گونه دخالتی بر پیچیدگی اوضاع خواهد افزود.
او درباره نقش کشورهای عربی در تحولات لیبی با اشاره به اینکه کشورهای عربی از مردم لیبی برای خروج از بحران حمایت می‌کند، تاکید کرد: تصمیم درباره لیبی در داخل کشور گرفته می‌شود.
رئیس پارلمان لیبی در ادامه ضمن استقبال از هرگونه اقدام روسیه در لیبی گفت: روسیه می‌تواند در مرحله آتی به لیبی نزدیک‌تر باشد، زیرا روسیه ماهیت و ویژگی جامعه لیبی را می‌داند، همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بر احترام به حاکمیت کشورها و تعامل با آنها بر اساس اصل مشارکت تاکید دارد و این امر موجب اطمینان همه گروه‌های لیبیایی به روسیه بیشتر از سایر طرف‌ها می‌شود.
او ادامه داد: سیاست روسیه سیاستی متعادل است به ویژه که پوتین از ابتدا بر این نکته تاکید دارد که هرگونه دخالت درامور داخلی لیبی بیشتر از آنکه باعث آشتی و صلح خبر شود، موجب خراب شدن اوضاع می‌شود و موضعگیری روسیه درباره لیبی همانگونه که بارها در شورای امنیت اعلام کرده، روشن و مشخص است.
روز جمعه درگیری‌های شدیدی میان نیروهای دولت وفاق ملی و نیروهای حفتر در بخش جنوبی طرابلس شکل گرفتند که موجب کشته شدن ده‌ها تن و آوارگی هزاران تن دیگر شدند.
نیروهای حفتر از چهارم آوریل حمله‌ای را به طرابلس، مرکز دولت وفاق ملی آغاز کردند.
انتهای پیام
