سیاست > دولت – از روزهای نخست افشا شدن چند فیش حقوقی دولت با قاطعیت ورود کرده و تلاشش را بر آن قرار داده به دور از حاشیه سازی‌های سیاسی موضوع را ریشه‌ای حل و فصل کند. به گزارش خبرآنلاین، «فیش‌های حقوقی»؛ دو واژه‌ای که این روزها شاه‌نشین اخبار، تحلیل ها واظهارنظرهای رسانه ای شده‌اند و از […]
سیاست > دولت – از روزهای نخست افشا شدن چند فیش حقوقی دولت با قاطعیت ورود کرده و تلاشش را بر آن قرار داده به دور از حاشیه سازی‌های سیاسی موضوع را ریشه‌ای حل و فصل کند.
به گزارش خبرآنلاین، «فیش‌های حقوقی»؛ دو واژه‌ای که این روزها شاه‌نشین اخبار، تحلیل ها واظهارنظرهای رسانه ای شده‌اند و از سیاستمدار تا اقتصاددانان و…هریک به نحوی وارد گود اظهارنظر در این خصوص می شوند. یک سو منتقدان دلواپسی هستند که به مثابه سه سال گذشته هر موضوعی را دستاویز حمله به دولت می کنند و تلاش دارند سال آخر دولت روحانی به آرامش سپری نشود.
سوی دیگر منصفانی هستند که گرچه وجود چنین پدیده ای را در ساختار مالی و سیاسی کشور نقد و تقبیح می کنند ولی براین اعتقادند باید از فرصت پیش آمده برای اصلاح قوانین نظام پرداخت کشور استفاده برد تا جلوی هرگونه سوءاستفاده یا دور زدن قانون در آینده گرفته شود.
در میانه این اظهارنظرها اما دولت است که از روزهای نخست افشا شدن چند فیش حقوقی با قاطعیت ورود کرد و تلاشش را بر آن قرار داد به دور از حاشیه سازی های سیاسی موضوع را ریشه ای حل و فصل کند. در همین راستا بود که رییس جمهور تاکیداتی جدی را خطاب به معاون اول خود و دیگر اعضای کابینه مطرح ساخت.
رییس جمهور اما در کنار اقدامات قانونی، شب گذشته مستقیما مردم را خطاب قرار داد و تاکید کرد دولت تلاش خود را تا ریشه کن کردن ریشه های فساد و رانت در ساختار اقتصادی و اداری کشور ادامه خواهد داد.
روحانی همچنین با گفتن این جمله که «با کسی عقد اخوت نبسته‌ام» به مردم یادآور شد در برخورد با هرگونه پرداخت غیرمتعارف هیچ خط قرمزی را قائل نخواهد بود.
بیانیه صریح روحانی خطاب به مردم با بازتاب مثبتی از سوی چپ و راست سیاست کشور روبرو شد . آنگونه که رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگویی خواستار آن شد که با حمایت از روحانی در مسیر مبارزه با حقوق های نامتعارف، نهضت عدالت گستری و مبارزه با فساد به سرانجام برسد.
منتجب نیا با بیان این که «این پرداخت‌ها یک خطر جدی و حتی جدی‌تر از اختلاس‌هاست» تصریح کرد: هر چه زودتر باید با این پدیده شوم مقابله شود. با این حال عده‌ای می‌خواهند از این مساله استفاده جناحی و انتخاباتی کنند و تخریب دولت را شروع کرده‌اند. این پرداخت‌ها ریشه در دولت‌های قبل داشته و در دولت نهم و دهم دامنه بیشتری یافته است. {اینجا}
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری هم بیانیه اخیر رییس جمهور در مبارزه با فساد مالی و پرداخت‌های نامتعارف را نشانگر عزم جدی دولت برشمرد.
سجادی که می گوید « اگر تخلفی صورت گرفته باشد دولت یازدهم نشان داد که با جدیت پیگیری می کند»، تاکید دارد: حواس مردم جمع است وحافظه خوبی دارند، آنان به یاد دارند که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از مدیران حقوقی در قبال عملکرد خود دریافت نمی کردند ولی امروز شاهد هدایا و وام های میلیاردی برخی مدیران هستیم .
این چهره اصولگرا این را هم گفت که اگر دولت قبلی در این زمینه تخلفی داشته باید پاسخگو باشد.{اینجا}
بیانیه رئیس‌جمهور حسن روحانی خطاب به ملت ایران اما محور تحلیل مشترک حسام الدین آشنا مشاور روحانی و محمد فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هم قرار گرفت. این دو چهره در مقاله مشترک خود بیانیه روحانی را پایانی بر فضاسازی‌های سیاسی و آغازی برای تدابیر سیاستی در تقویت شفافیت در نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران دانستند و تاکید کردند «زمان صدور و کیفیت بیانیه، تأمل در علل، تشریح لوازم اجرا و اصرار بر تثبیت دست‌آوردهای آن را ضروری می‌سازد.{اینجا}
اما مصطفی کواکبیان که این روزها دوباره ردای نمایندگی مجلس را بر تن کرده هم از دیگران سیاسیونی است که از غفلت نهادهای نظارتی در ماجرای فیش های حقوقی گلایه دارد. وی می گوید« این فیشها را که می بینیم باید گریه کرد؛ واقعا انصاف و مروت کجا رفته است؟»
بنا به گفته این نماینده مجلس درباره فیش های حقوقی سه کار باید انجام شود؛ اول نام آن هایی که واقعا به ناحق به بیت المال دستبرد زدند، مطرح و افشا شود. دوم مازاد حقوق های دریافتی را به بیت المال بازگردانند و سوم با آنهایی که واقعا تخلف کردند، برخورد شود.
حسین کنعانی مقدم چهره اصولگرای عضو جبهه ایستادگی هم بیانیه شب گذشته رییس جمهور خطاب به مردم را نشان از عزم جدی دولت در مبارزه با این پدیده شوم می داند و معتقد است« متاسفانه برخی در دولت قبل خط قرمزهایی برای خودشان قائل بودند و اگر عزیزانشان مورد بازخواست قرار می گرفتند تهدید به استعفا می‌نمودند، اگر این دولت در این راه خط قرمزی برای خود قائل نشود قطعا می تواند رضایت عموم مردم را جذب کند.»
بنا به گفته این چهره اصولگرا اگر مردم ببیند که با متخلفان به طور اثرگذار برخورد شده است اعتمادشان به نظام و کشور بیشتر خواهد شد.{اینجا}
صادق زیباکلام نیز معتقد است واکنش رییس جمهوری و دولت به موضوع فیش های حقوقی بسیار مثبت و قابل تحسین است چرا که پذیرفتند چنین موضوعی وجود دارد و چنین حقوقی هایی پرداخت می شده است.
بنا به گفته این چهره اصلاح طلب کسانی که تیغ از میان برکشیده اند و با موضوع فیش حقوقی به دولت یازدهم حمله می کنند، همه در دوران آقای احمدی نژاد مهر سکوت بر لب زده بودند و یک کلام از این مسایل را مطرح نمی کردند.
این کارشناس مسایل سیاسی معتقد است کارنامه دولت آقای روحانی در مساله فیش های حقوقی علی رغم اینکه مخالفان دولت تدبیر و امید به دنبال بهره برداری های بسیار از این موضوع هستند، مثبت بوده و بسیار خوب برخورد کرده است.
سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به بیانیه رئیس جمهوری در خصوص ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات گفت: این اقدام دولت نشان داد که در برخورد با موضوع فیش های حقوقی جدی بوده و با متخلفان بدون جانبداری برخورد می کند.
وی که معتقد است نباید مسئولان اجازه دهند اینگونه مسائل موجب ناامیدی مردم شود، تاکید دارد« اقدام رئیس جمهوری برای برخورد با پرداخت های نامتعارف ستودنی و نشان از جدیت دولت در این زمینه است.»
در کنار این اظهارنظرها اما دولت همچنان مسیر خود برای مبارزه با این نوع از فیش های حقوقی را دنبال می کند. آنچنان که امروز اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در نامه ای به اعضای هیات دولت خواستار آن شد که همه وزارتخانه ها بر زیرمجموعه های خود نظارت دقیق و تام داشته باشند و با هر گونه تخلف برخورد جدی شود.
جهانگیری در این نامه همچنین خواستار آن شد که همه اعضای هیات دولت اقدام لازم در جهت اصلاح نظام حقوق و دستمزد کلیه شرکت ها و نهادهای عمومی زیرمجموعه‌شان را انجام بدهند. {اینجا}
2929
Let’s block ads! (Why?)
RSS
