به گزارش مجله اجتماعی صلح خبر اجتماع > اجتماعی – محمدصادق خسروی‌علیا:تراکم سنگین پرونده‌ها در دستگاه قضایی زخم کهنه‌ای است که نه‌تنها مداوا نشده بلکه به‌نظر می‌رسد هر روز کاری‌تر هم می‌شود. حجم ۱۵ميليوني ورودي پرونده به دستگاه قضا در سال و از همه مهم‌‌تر مجال اندك (۱۵دقيقه‌اي) هر قاضي براي رسيدگي به يك پرونده، مشكلات بي‌شماري براي مراجعين […]
به گزارش مجله اجتماعی صلح خبر 
اجتماع > اجتماعی – محمدصادق خسروی‌علیا:
تراکم سنگین پرونده‌ها در دستگاه قضایی زخم کهنه‌ای است که نه‌تنها مداوا نشده بلکه به‌نظر می‌رسد هر روز کاری‌تر هم می‌شود.
حجم ۱۵ميليوني ورودي پرونده به دستگاه قضا در سال و از همه مهم‌‌تر مجال اندك (۱۵دقيقه‌اي) هر قاضي براي رسيدگي به يك پرونده، مشكلات بي‌شماري براي مراجعين به دستگاه قضايي ايجاد كرده كه مهم‌ترين آن اتلاف وقت مراجعين در راهروهاي دادگاه و دادگستري‌ها و البته در برخي مواقع بهره‌مندي از يك قضاوت با كيفيت به‌دليل كمبود وقت براي بررسي بيشتر است.
حجت‌الاسلام هادي صادقي، معاون فرهنگي قوه‌قضاييه در اين گفت‌وگو با اشاره به كمبود منابع انساني و تأييد برخي محدوديت‌‌هاي اين دستگاه براي ارائه خدمات بهتر به مردم، زواياي مختلف اين موضوع را بررسي كرده است.
- الان اوضاع چطور است ؟
ما در جذب منابع انساني خيلي مشكل داريم. در حال حاضر دستگاه قضايي به‌طور متوسط از لحاظ منابع انساني حدود 50درصد نيازش تأمين شده است. يعني بايد براي جلوگيري از اين تراكم، منابع انساني قوه‌قضاييه دوبرابر شود. منتها اين يكباره اتفاق نمي‌افتد. در برنامه ششم اين موضوع مختصري ديده شد اما باز كافي نيست. با مقاديري كه در اين برنامه ديده شده اصلاح نمي‌شود. متأسفانه تا منابع انساني مورد نياز تأمين نشود، مشكلات مجموعه عمومي دستگاه قضايي نيز حل نمي‌شود.
- خب، مگر نمي‌شود با توجيه نمايندگان مجلس اين مشكل را حل كرد؟
حتما يكي از بخش‌هايي كه در اين زمينه مي‌تواند به قوه قضاييه كمك كند، مجلس شوراي اسلامي است. بنده هنگامي كه در صحن علني مجلس بودجه دستگاه قضايي در حال بررسي بود، نطق‌هاي بعضي از نمايندگان محترم را در مخالفت با افزايش بودجه دستگاه قضايي شنيدم. بعضي از اين نطق‌ها نشان از اين داشت كه متأسفانه آنها موضوع را نشناخته‌اند.حتي برخي نمايندگان مردم در اين زمينه آگاهي كافي ندارند. مثلا چنين استدلال مي‌كردند: «بزرگ‌بودن دستگاه قضايي نشانه آسيب‌هاي آن جامعه است.»
- خب مگر حرف نادرستي مي‌زنند؟!
نه، حرف درستي است، ما هم اين موضوع را قبول داريم. اما بزرگ‌بودن دستگاه قضايي آسيب اجتماعي توليد نمي‌كند. آسيب در جاي ديگري توليدشده و براي درمان و رفع آن ناچاريم اين دستگاه را به اندازه‌هاي آسيب‌ها بزرگ كنيم تا بتواند دست‌كم بخشي از آنها را مهار كند. جابه‌جاكردن علت و معلول‌ها در ذهن يك نماينده محترم باعث مي‌شود كه در مجلس در رابطه با موضوعي به اين مهمي چنين مباحثي مطرح شود؛ خيلي بحث‌هاي ديگر نيز مطرح مي‌كنند مثلا مي‌گويند چرا اينقدر بايد قاضي داشته باشيم!؟چرا اينقدر بايد ساختمان دستگاه قضايي داشته باشيم !؟
- واقعا ساختمان زياد نداريد؟
به‌نظر شما داريم؟! برويد از مردم بپرسيد كه مجبورند در راهروها و ساختمان‌هاي نامناسب كارهاي‌شان را پيگيري كنند. همين الان با وجود اين همه ساختمان كه ذهن برخي نمايندگان مجلس را به‌خود معطوف كرده، مردم به‌خاطر كمبود ساختمان و نيروي انساني گلايه دارند. اين با كرامت مردم ناسازگار است.
وقتي در مجلس اينطور استدلال مي‌شود، به كرامت مردم اهانت مي‌شود. برخي شايد بدانند كه اينگونه استدلال‌ها درست نيست و حتي شايد يك غرض سياسي از اينگونه نطق‌ها داشته باشند اما واقعيت اين است كه دودش به چشم مردم مي‌رود. مردمي كه به دادسراها مراجعه مي‌كنند و در راهروها به زور و مشقت از كنار هم رد مي‌شوند.
اين وسط چه‌كسي اذيت مي‌شود!؟ مردم. چرا؟ چون به‌قدر كافي ساختمان نداريم. به قدر كافي نيروي انساني نداريم تا پاسخگو مردم باشيم. الان ما سالي 15ميليون پرونده داريم. وقتي ساختمان نباشد، نيروي انساني نباشد، كار مردم دير‌تر انجام مي‌شود. وقتي ميزان استاندارد پرونده كه به هر شعبه‌اي ارجاع مي‌شود دو برابرشد، يعني زمان رسيدگي هم دوبرابر طول مي‌كشد و باز مشكلاتي در بررسي پرونده‌ها به‌علت كمبود وقت به‌وجود مي‌آيد كه دود آن باز به چشم مردم مي‌رود.
- و اين مشكل چطور حل مي‌شود؟
بودجه‌اي كه دستگاه قضايي براي رفع اين مشكلات نياز دارد بالاتر از 3.2 درصد است درصورتي كه در مجلس 2.9 درصد از بودجه كل كشور به دستگاه قضايي اختصاص داده شد كه تنها 2درصد آن تا به حال جذب شده است. اين در حالي است كه بيش از 95درصد بودجه دستگاه قضايي صرف تأمين هزينه‌ها و پرداخت حقوق نيروها مي‌شود و حدود 5درصد بودجه براي فعاليت معاونت فرهنگي، معاونت اجتماعي و چندين معاونت ديگر و همچنين جذب نيروي انساني جديد باقي مي‌ماند. به‌همين‌خاطر نه مشكل كمبود نيروي انساني حل مي‌شود و نه فعاليت‌هايي كه به فرهنگسازي و آگاه‌سازي مردم در رابطه با مسائل قضايي و حقوقي انجام مي‌پذيرد، در سطح كلان دنبال مي‌شود. ما به 12تا 18هزار قاضي جديد نياز داريم تا به تناسب لازم برسيم، در كشور به ازاي هر 100هزار جمعيت، بيش از 8هزار پرونده وجود دارد.
Let’s block ads! (Why?)
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار RSS برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبریار RSS
- در صورت تمایل اعلام نمایید تا اخبار و گزارش ها با نام خود شما منتشر گردد.
- شما می توانید از بخش خبریار RSS، اخبار و گزارش های خود را ارسال نمایید.
- شما می توانید اخبار و گزارش ها را به ایمیل solhkhabar@yahoo.com ارسال نمایید.
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی اکیدا خودداری فرمایید.
- از ارسال کاریکاتورهای توهین آمیز یا تصاویر موهن اکیدا خودداری فرمایید.
- رعایت کپی رایت در مطالب ارسالی الزامی است.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربر خاطی بلافاصله حذف می گردد.
گروه وبگردی و خبریار RSS
