به گزارش صلح خبر، محمد نعیم امینی فرد در واکنش به اولتیماتوم وزارت بهداشت به مراکز درمانی خصوصی برای ممنوعیت دریافت هرگونه وجه مازاد خارج از تعرفه ها، اظهارداشت: افزایش تعرفه های درمانی در جلسات هیات وزیران برای سال ۹۷ به میزان ۵ درصد مصوب شد، درحال حاضر بیش از ۶۵ درصد خدمات درمانی و بهداشتی توسط مراکز درمانی دولتی و توسط وزارت بهداشت به مردم ارائه می شود؛ بنابراین مراکز درمانی خصوصی در اولویت بعدی مردم برای دریافت خدمات هستند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه افزایش در میزان تعرفه های درمانی چندی پیش توسط وزارت بهداشت و درمان اعلام شد، افزود: دریافت هرگونه تعرفه خارج از میزان اعلامی از سوی دولت و وزارت بهداشت غیرقانونی بوده و هیچ مرکز درمانی حق دریافت وجه مازاد به بهانه های مختلف از جمله  VIP را ندارد.

وی با بیان اینکه مراکز درمانی خصوصی دارای سازوکارهای اقتصادی بوده و نمی توان روند درمان بیماران با طرح برخی مسائل با مشکل روبه رو کرد، تصریح کرد: دراینکه به لحاظ کارشناسی تعرفه ها باید به میزان قابل قبولی باشد، شکی وجود ندارد و این مسئله بر همه روشن است؛ سال ها است که متاسفانه افزایش تعرفه ها متناسب با سود سرمایه و تورم در کشور صورت نمی گیرد، بنابراین برای سال جاری نیز افزایش ۵ درصدی متناسب با شرایط اقتصادی جامعه نیست.

امینی فرد با اشاره به اینکه طی چند سال گذشته بخش خصوصی به دلیل نبود تعرفه های مناسب تمایلی به حضور بیشتر در عرصه سلامت ندارد، گفت: دولت با توجه به محدودیت‌های منابع به طور کلی افزایش سبد تعرفه‌ای را ۵ درصد تصویب کرده است، البته این میزان در هریک از بسته‌ها متفاوت است. به عنوان مثال در حوزه دارو، هتلینگ و ویزیت درصد افزایش تعرفه ها متفاوت بوده و در عین حال برخی موارد نیز رشد کمتری داشته و یا نداشته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: در حال حاضر حساسیت های بسیاری در خصوص ارائه خدمات درمانی و بهداشتی وجود دارد، بنابراین نمی توان پذیرفت که خارج از قانون تعرفه از بیماران ویزیت دریافت شود.