سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با صلح خبر ‌در ارزیابیی لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که از سوی  قوه قضاییه به دولت ارسال شده است، گفت: محتوای این لایحه مبتنی بر حمایت از بانوان در راستای پیشگیری از بزه دیدگی آنان و حمایت از بانوان بزه‌ دیده یا در معرض بزه ‌دیدگی است. در واقع این لایحه در پی آن است که میزان اعمال خشونت‌های جسمانی و روانی را نسبت به زنان کاهش داده و از طریق افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه حمایت از بانوان، محیط امنی را برای ایشان در خانواده و اجتماع تأمین نماید.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه لایحه مورد بحث با نگاهی جنسیتی و با توجه به موقعیت آسیب پذیر بانوان در کشور تدوین شده است، افزود: تردیدی وجود ندارد که بانوان در کشور ما، در معرض آسیب‌های بیشتری به لحاظ جسمی و روانی نسبت به مردان قرار دارند و برخی از تبعیضات تقنینی در حوزه مربوط به حقوق زنان نیز، موقعیت آسیب پذیر آنان را تشدید کرده است. طبعاً همین امر باعث شده تا لایحه فعلی در راستای صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان وارد فاز قانونگذاری شده و شرایط امن تری را برای بانوان در کشور فراهم کند.
 

حجتی افزود: زنان در جامعه ما در معرض انواع خشونت های فیزیکی، کلامی و روانی قرار دارند و قوانین موجود نیز از اقتدار کافی برای پیشگیری از بروز چنین خشونت‌هایی علیه تمامیت جسمانی و معنوی ایشان کافی نیست. در مواردی مانند ماده 630 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که به شوهر اجازه قتل همسر را در حین زنا با مرد اجنبی داده است، قوانین موجود، خشونت زا و به عبارتی بهتر جرم زا تلقی شده و راه توسل به «حیله و تقلب نسبت به قانون» را برای اعمال خشونت نسبت به زنان، هموار می کند.

 
این وکیل دادگستری با انتقاد از مغفول ماندن موضوع “عدالت ترمیمی” در مفاد لایحه “صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت” گفت: پیشگیری از خشونت و وضع ضمانت اجراهای کیفریِ بازدارنده و حمایت حقوقی و معنوی از زنان در معرض بزه دیدگی یا زنان بزه دیده و تدوین لایحه ای برای آن، گام مؤثری برای تأمین بیشتر امنیت بانوان است؛ ولی این بدان معنی نیست که با تصویب و اجرای مفاد این لایحه در چارچوب قانون، زنان در جامعه ما، دیگر در معرض بزه دیدگی و انواع و اقسام خشونت قرار نگیرند.

وی افزود: ضروری است که در تصویب نهایی این لایحه، بر صدمات ناشی از جرم و اقدامات مورد نیاز جهت ترمیم زیان و صدمات وارده بر بزه دیده بالاخص صدمات روحی و روانی نیز تمرکز شود، به نحوی که زنان بزه دیده از خشونت‌های خانگی یا سایر خشونت‌ها، بتوانند همزمان در فرآیند حمایت کیفری، تحت تدابیر ناشی از دستاوردهای عدالت ترمیمی نیز قرار گرفته و خسارات مادی و معنوی وارده بر آنان جبران شود.

حجتی با بیان اینکه معمولاً لوایحی از این دست تا تبدیل شده به قانون شود راه درازی را در پیش دارند، گفت: تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون، ملازمه با فراهم کردن زمینه‌های اجرای مفاد آن در کشور دارد و قوه قضائیه با مساعدت قوه مجریه می تواند از هم اکنون زمینه‌های لازم برای نهادینه کردن این قانون و اجرای صحیح آن را در کشور  فراهم نماید و با آموزش و فرهنگ سازی، زمینه های بروز خشونت علیه زنان را در کشور کاهش داده و توسل به قوای قهریه و ضمانت اجراهای کیفری به زمان تبدیل این لایحه به قانون احاله نماید.

انتهای پیام