عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با صلح خبر، در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات و تصمیمات شورای رقابت درموردِ دعوای طرح شده علیه کانون وکلای دادگستری، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۶، طی شکایتی که عده‌ای از فارغ‌التحصیلان حقوق علیه کانون وکلای دادگستری مرکز و یزد و سایر کانون‌ها اقامه کردند. مدیران کانون وکلای دادگستری با تهیه و تنظیم لوایح در شورای رقابت حاضر شدند. شورای رقابت موضوع را پس از رسیدگی و استفسار از مجلس شورای اسلامی قابل طرح دانست و بر این اساس رای صادر کرد.
وی افزود: در پی آن، شاکیان سه اقدام انجام دادند: یک، طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی که منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد. دو؛ مراجعه به هیأت مقررات‌زدایی در سال ۱۳۹۶ که آن هیات نیز در اول اسفندماه ۱۳۹۶، کانون وکلا را به بارگذاری اطلاعات اعضایش در پایگاه کسب‌وکار وزارت اقتصاد و دارایی مکلف کرد. در صورت قطعیت، این حکم موجب ترتب برخی از آثار اصناف بازرگانی و فعالیت بازرگان بر وکلا و کانون‌ها می‌شد. در راستای اعتراض و طرح شکایت کانون مرکز به مرجع دیوان عدالت اداری، دفاعیات تفصیلی ارائه شد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع دفاعیات این کانون، با رأی قاطع در سال ۱۳۹۸، با این استدلال که کانون‌های وکلا فعالیت اقتصادی نمی‌کنند و از قانون سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی خروج موضوعی دارند، تصمیم هیأت مقررات‌زدایی را نقض و کانون وکلا را ملزم به بارگذاری در پایگاه کسب‌وکار و آثار آن ندانست.
امینی سومین اقدام شاکیان را «اعتراض به رأی شورای رقابت که به نفع کانون وکلای دادگستری صادر شده بود» عنوان کرد و گفت: مرجع تجدیدنظر شورای رقابت رأی را نقض و اعلام کرد که شورای رقابت، نفیاً یا اثباتاً ملزم به ورود به ماهیت و اصدار رأی است و مجدداً با این ایراد شکلی نمی‌تواند از رسیدگی امتناع کند.
رییس کانون وکلای مرکز گفت: در این دورۀ هیات‌مدیره، دو جلسۀ جهت رسیدگی ماهوی در شورای رقابت در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برگزار شد که در جلسۀ نهایی نیز، به تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، در معیت سه عضو محترم هیأت‌مدیره حاضر شدیم. در این جلسه، نمایندگان کانون وکلا چندین ایراد و دفاع اساسی را طرح کردند و به ابهامات و پرسش‌های اعضای شورای رقابت پاسخ دادند.
وی ادامه داد: کانون وکلای دادگستری با ادلۀ مختلف تبیین کرد که اقدامات وکیل دادگستری فعالیت اقتصادی نیست. در این راستا، ادلۀ مختلفی وجود دارد که طی مصاحبه‌های قبلی ابراز و در جلسۀ مزبور ارائه شد. ضمناً شاکیان با استناد به مادۀ ۹۲ قانون سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مدعی شدند تبصرۀ مادۀ ۱ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری نسخ ضمنی شده است و تعیین ظرفیت ممکن نیست. البته با این استدلال رأی عجیب هیأت مقررات‌زدایی نیز صادر شده بود ولی با ارائۀ ادلۀ فراوان در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و این دفاع مطرح شد که دیگر از این جهت قابل طرح در مقابل کانون وکلا نیست.
امینی تصریح کرد: در ضمن در شکایت جدید، شاکیان به مواد ٤٢ الی ٤٥ از فصل نهم قانون مذکور استناد کردند و پاسخ داده شد که رأی هیات عمومی دیوان عدالت صراحتاً جایگاه نهاد مدنی وکالت را متفاوت از مفاهیم اقتصادی می‌داند و این امر بر تمام قانون مذکور تسری دارد و همچنین استناد به اینکه هرگونه تبانی ازطریقِ قرارداد و توافق و یا توافق موجب انحصار شود ارتباطی به «تصمیم» کمیسیون تعیین ظرفیت جذب کارآموزان وکالت ندارد. آنچه مطابق مادۀ ۱ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری توسط هیأت متشکل از رئیس کانون وکلای دادگستری، رئیس‌کل دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب اتخاذ می‌شود، تصمیم است نه توافق که شرط پیش‌بینی‌شده در مادۀ ۴۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ بدان اشاره شد.
وی اظهار کرد: لذا در آخرین جلسه، در ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، با حضور مجدد در جلسۀ شورای رقابت، دلایل متقن را ارائه کردیم و اکنون رای شورای محترم رقابت صادر شد. مسلم است تجاری‌انگاری فعالیت صنف وکالت دادگستری تحت عنوان کسب‌وکار اقتصادی نه با مبانی وکالت در دادرسی منصفانه، اسناد بین‌المللی پیرامون نهاد مدنی کانون وکلای دادگستری و جایگاه وکالت دادگستری در فصل حقوق ملت (به‌جایِ فصل اقتصادی) قانون اساسی و قوانین حاکم تطبیق دارد و نه انطباقی با فلسفۀ تشکیل شورای رقابت و مفهوم رقابت تجاری در اسناد بین‌المللی، ازجمله قانون نمونۀ حقوق رقابت دارد.
رییس کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: لذا شورای محترم رقابت با لحاظ اصول و قواعد قانونی خاص حاکم بر این نهاد مدنی و دلایل ابرازی مبنی بر عدم شمول قوانین اقتصادی بر فعالیت صنف وکالت اتخاذ تصمیم و به موجب رای مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۰، دعوی شاکیان را به نفع کانون وکلا رد کرد.
وی افزود: صرفنظر از طرح اینگونه دعاوی توسط بعضی از فارغ التحصیلان حقوق، کانون‌های وکلای دادگستری خود را حامی و در کنار جوانان می‌داند و تمام تلاش را برای حفظ اعتبار و جایگاه علمی این نهاد مدنی و درعین حال، همراهی با عزیزان مبذول خواهد ساخت.
انتهای پیام
