سید ابراهیم امینی در گفت و گو با صلح خبر در خصوص لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» گفت: این لایحه که هم اکنون در صحن مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، مشکلات عمده‌ای دارد که یکی از ایرادات آن جایگزین کردن کلمه «مالیات» به جای «عوارض» است چراکه مالیات و عوارض دو تعریف جداگانه دارند و چارچوب آن‌ها با یکدیگر تفاوت است و دقت داشته باشید که با توجه به اینکه مدیریت شهری برای اداره شهر از بودجه ملی استفاده نمی‌کند، منابع اداره شهر را از طریق عوارض پرداختی شهروندان تامین می‌کند.
وی با اشاره به اینکه شهروندان یک شهر تحت عنوان عوارض سهم‌شان را در اداره شهر می پردازند،اظهارکرد: در حقیقت شهروندان یک شهر مانند ساکنان یک برج هستند که هزینه شارژ را تحت عنوان عوارض پرداخت می‌کنند تا مدیریت شهری بتواند شهر را اداره کند. در حالی که مالیات متفاوت است و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
نائب رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اگر این لایحه تصویب شود، مالیات به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و در اختیار دولت قرار می گیرد، گفت: در حقیقت دست مدیریت شهری از این درآمد کوتاه می‌شود و با توجه به اینکه دولت هم طبق سنوات گذشته با مشکلات اقتصادی مواجه است، باعث می‌شود موارد تکلیفی پیش‌بینی شده در قوانین در اختیار مدیریت شهری قرار نگیرد.
امینی با اشاره به اینکه طبق قانون باید ۵۰ درصد از هزینه‌های توسعه حمل و نقل عمومی و مترو را دولت بپردازد، اظهارکرد: در سنوات گذشته دولت به دلیل مشکلاتی که داشته است، این هزینه‌ها را پرداخت نکرده است. شهرداری و شورای اسلامی شهر هم به عنوان دولت محلی قدرت ندارند این موارد را از دولت دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه اگر در لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» واژه‌های «مالیات» و «عوارض» در جایگاه خودشان قرار نگیرند، شهرداری‌های کشور با مشکل مواجه می‌شوند، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت باید به این امر مهم توجه داشته باشند. باید در تصویب قوانین توجه به یک بخش را کنار بگذاریم و مصلح خبرت کلی جامعه را در نظر بگیریم چراکه بخش زیادی از مشکلاتی که در تهران درگیر آن هستیم، مثل ترافیک و آلودگی هوا ناشی از پایتخت بودن آن است که در دنیا بخش قابل توجهی از هزینه‌های پایتخت را دولت تامین می کند.
امینی تاکید کرد: در لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» باید تمهیداتی اندیشیده شود که تمام هزینه‌های اداره شهر را از شهروندان دریافت نکنیم بلکه دولت هم مکلف باشد بخشی از این منابع را تامین کند تا مدیریت شهری بتواند وظایف خودش را به گونه‌ای انجام دهد که در شأن مردم تهران باشد.
انتهای پیام
