سیدکاظم حسینی در گفت‌وگو با صلح خبر، در ارزیابی از «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» با بیان اینکه یکی از نقدهای وارده بر مدیریت کلان کشور انتصاب مدیران غیر متخصص یا غیر مرتبط با حوزه مدیریتی می‌باشد، اظهار کرد: عدم شناخت مدیر منصوبه از ظرفیت‌های مدیریتی و اجرائی نیروی انسانی تحت امر موجب گرفتار شدن در دام شبکه قدرت در زیر مجموعه خود می‌گردد به نحوی که مدیریت منصوبه توسط این شبکه مدیریت می‌شود و این موضوع در دستگاه قضائی با توجه به ویژگی‌های خاص حاکم بر آن همواره موجب تکدر خاطر قضات و کارمندان به عنوان ستون اصلی اجرای عدالت قضائی بوده است اما اکنون برای نخستین بار فردی از بدنه اصلی این دستگاه با سابقه قریب به چهل سال خدمت در راس آن قرار گرفته است.
وی افزود: آیت الله رئیسی شناخت کافی از غالب مدیران ارشد و میانی دستگاه قضائی داشته و بی تردید قریب به پنجاه درصد از قضات را به شخصه می‌شناسد، لذا ایشان بر این ظرفیت عظیم خود واقف است و می‌تواند با بهره‌مندی از آن تحول عظیمی در این دستگاه به وجود آورده و دیدارهای جدی و مفصل با برخی از نهادهای مرتبط خارج از دستگاه قضائی از جمله نمایندگان مجلس، کانون وکلا و فعالان محیط زیستی نشان از اراده ایشان در بهره مندی از ظرفیت‌های خارج از دستگاه قضائی می‌باشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ریاست محترم قوه قضائیه در مدت کوتاه آغازین مدیریت خود تحول قضائی را از دو جهت آغاز کرده است، گفت: ابتدا صدور دستورالعمل‌هایی در ایجاد تحول قضائی و استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده مقررات موجود به ویژه آیین دادرسی کیفری و دیگری برخورد عملی با مدیران و کارکنان فاسد در دستگاه قضائی می باشد.
وی ادامه داد: یکی از دستورالعمل‌های صادره حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه مشتمل بر پنج فصل و 33 ماده و هشت تبصره می‌باشد، هر چند این دستورالعمل در نحوه تنظیم و تدوین نگارشی و ادبیات حقوقی با کاستی‌هایی همراه بوده، مع الوصف تبیین قوانین پراکنده موجود در شرح وظایف دستگاه قضائی و حقوق ملت می‌باشد که مشابه آنرا در منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور با ادبیاتی دیگر شاهد هستیم.
حسینی با تاکید بر اینکه همه این دستورالعمل‌ها وقتی منشا تحول در دستگاه قضا خواهد بود که جنبه عملی و اجرائی به خود بگیرد، گفت: رویه موجود نیز حکایت از اراده عملی ریاست محترم قوه قضائیه در اجرای آن دارد. جناب آقای رئیسی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی به این نتیجه می‌رسد که اولین شرط مبارزه با مفاسد موجود خشکاندن ریشه فساد در دستگاه قضائی است و تردیدی به خود راه نداده و این مبارزه را با بازداشت و دستگیری بالاترین مقامات دستگاه قضائی تا قضات و کارمندان در سطوح پایین‌تر آغاز نموده است که در واقع با پاکسازی دستگاه قضائی از لوث افراد فاسد و آلوده زمینه حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه را فراهم نموده است.
وی با بیان اینکه تداوم این حرکت مستلزم جامعیت آن می‌باشد و نباید جنبه گزینشی و یا جناحی بودن آن به ذهن متبادر شود، تصریح کرد: متاسفانه آنچه که حداقل در یک سال اخیر شاهد بودیم گزینشی بودن اجرای بعضی از مقررات نسبت به اشخاص و گروه‌های خاصی در دستگاه قضائی بوده است. به عنوان مثال طبق استجازه مقام معظم رهبری دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی علنی می‌باشد و متاسفانه علنی بودن جلسات این دادگاه با توجه به تجربه عینی بنده مشمول صداوسیما و خبرگزاری‌های خاص بوده و اثری از سایر خبرگزاری‌های معتبر کشور از جمله ایرنا و صلح خبر و… نبوده و اخبار به صورت گزینشی در سطح جامعه منتشر می‌گردید و یا اینکه کیفرخواست متهمین و یا سخنان دادستان و نماینده ایشان در جلسه دادگاه بصورت مستقیم در صداوسیما پخش می‌گردد ولی دفاعیات متهمین و وکلای ایشان در جلسات غیر علنی و بدون حضور رسانه‌ها در پشت درب‌های بسته برگزار می‌گردید.
این وکیل دادگستری افزود: منشا متوسل شدن به استجازه معظم رهبری بعنوان استثناء بر قانون می‌تواند یا نقص قانون باشد و یا عدم کارآیی مدیران. استجازه مقام معظم رهبری در تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی ناشی از عدم کارآیی دستگاه قضا بود. جناب آقای رئیسی با تجمیع تمامی دادسراها و دادگاه‌های فعال در این زمینه و برخورد با مدیران فاسد قضائی قدمی بزرگ در این عرصه برداشته و اکنون به نظر می‌رسد زمان عدول از استجازه و اجرای قانون می‌باشد.
حسینی یادآور شد: متاسفانه بیشترین موارد نقص کرامت و ارزش‌های انسانی را در حوزه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و امنیتی شاهد هستیم که در موارد متعددی قرارهای تامینی منجر به بازداشت متهمین بدون احضار طبق قوانین آئین دادرسی کیفری است به نحوی که بسیاری از متهمین تحت عنوان مطلع احضار و سپس تفهیم اتهام شده و برای ادامه تحقیقات تحویل ضابطین خاص می‌گردند.
وی اضافه کرد: متاسفانه افراد مذکور بعضا حق دسترسی به وکیل نداشته و حتی به وکلای تبصره 48 که مورد اعتماد قوه قضائیه هستند نیز در مهلت مقرر قانونی امکان دسترسی ندارند. این این این قاضی سابق دادگستری با اشاره به اینکه محدودیت‌های موجود در برخی مجتمع‌های قضائی و دادسراها به بهانه‌های امور امنیتی حق دسترسی آزاد به محاکم را از مردم سلب می‌نماید، گفت: بازرسی‌های بدنی در مبادی ورودی، بعضا موجب تعرض به حریم شخصی و جسمی اشخاص می‌گردد به ویژه برای وکلا که بعضا در طول روز چندین مرتبه مورد بازرسی بدنی و لمس از سوی سربازان قرار می‌گیرند که این موضوع با حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در تعارض می‌باشد و ماده 12 دستورالعمل این موضوع را مورد توجه خاص قرار داده است.
حسینی یادآور شد: نظارت و ارزشیابی کارکنان از سوی ارباب رجوع یکی از مدل‌های رایج جهت ارتقای کیفیت خدمت می‌باشد که این دستورالعمل از این جهت به عنوان یک نوآوری در سیستم قضائی تلقی می‌گردد. همچنین نظرسنجی سالانه در خصوص عملکرد هر یک از قضات و کارمندان می‌تواند زمینه ساز ارتقاء کیفیت خدمت کارکنان و همدلی بیشتر دستگاه قضا با مردم باشد. وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای عملی دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی قوه قضائیه می‌تواند زمینه ارتقای عدالت قضائی و اعتماد مردم به دستگاه قضائی را فراهم نماید.
انتهای پیام
