به گزارش خبرآنلاین، دولت یازدهم در چهار سال گذشته با وجود چالش های فراوان مالی و درآمدی، در بخش کلان و شاخص های اصلی اقتصادی مانند کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی و نیز فعالیت های تولیدی و رفع موانع آن و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی و افزایش صادرات در کنار دستاورد به ثمر رساندن برجام، توفیقاتی داشت.

گرچه برخی کشورهای منطقه در آتش التهاب آفرینی تروریست ها می سوزند اما امنیت داخلی و مرزهای ایران با عنایت، اهتمام، همت و جانفشانی همه دستگاه های مسئول اعم از دولت، نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي و نیروهای مسلح تأمین شد. بر کسی پوشیده نیست بدون تامين امنیت، سرمایه گذاری خارجي دچار مشکل می شود. باید امنیت داخلی با ثبات داشت تا سرمایه گذار راغب به حضور در صحنه اقتصادی ایران شود. از سوي ديگر رشد و توسعه اقتصادي گشور، متضمن امنيت پايدار خواهد بود. به عبارت دیگر امنیت و اقتصاد تأثیر مستقیم و متقابلی بر همدیگر دارند.

از دیگر پیش نیازهای تقویت امنیت، انسجام و وحدت داخلی است. شکاف های اجتماعی و سیاسی مي‎توانند زمینه ساز بروز مشکلاتی شوند. جلب مشارکت سیاسی بالای مردم و برگزاری 4 انتخابات مجلس خبرگان رهبری پنجم، مجلس دهم، شوراهای اسلامی شهر و روستای پنجم و ریاست جمهوری دوازدهم با کمترین حاشيه از جمله توفیقات مهم و حائز اهمیت دولت یازدهم در حوزه سیاست داخلی به حساب می آید.

در جدول زير به وعده‎هاي ارائه شده از سوي وزير کشور در آغاز به کار دولت يازدهم و دوازدهم و همچنين دستاوردهاي اين وزارتخانه در چهار سال گذشته، اشاره شده است:

در موضوع تحقق آزادی های مدنی، علیرغم اقدامات
زیربنایی و ریل گذاری های مناسب،  به نظر می
رسد با توجه به ابعاد گسترده موضوع بویژه در حوزه احزاب و اقلیت ها، اقدامات
گسترده تر مورد انتظار است. از این رو وزارت کشور بر اساس چالش‎های موجود به تدوین برنامه‎هایی پرداخته است که در جدول زیر می بینید:

سازماندهی بنیادین در وزارت کشور

وزارت کشور، در سطح کلان نیازمند نوعی سازماندهی
بنیادین با هدف اتخاذ رویکردی راهبردی است. برای این منظور باید با تکیه بر تدبیر، به گشایش فضای سیاسی کشور پرداخت. علاوه بر این آنگونه که در برنامه های این وزارتخانه آمده است، لازم است شهروندان از رهگذر تأمین حقوق شهروندی توانمند شوند و در فرایند
انتصاب مدیریت های سیاسی و اجرایی با هدف چابک سازی بازنگری شود و این در گرو تغییر مدیریت ها به سوی جوان گرایی و تحرک بیشتر است.

مشارکت سازمان‌یافته سیاسی، مدنی و حمايت از گسترش فعاليت‌های قانونمند حزبی و مقابله جدی با گروههای سازمان یافته
هنجارگریز، مشارکت پذیرتر کردن نهادهای مدنی در فرایند تصمیم سازی، شفاف سازی فرایند انتخابات از راه الکترونیکی کردن آن، جلوگیری از مداخلات نهادها و مقامات
غیرمسئول در انتخاب مدیران بخشی و فرابخشی در سطوح ملی و محلی، بازنگری در سیاست‌های قومی، سیاست داخلی و سیاست‌های توسعه استان‌ها، فعال سازی شورای سرمایه­‌گذاری و توسعه استان­ها در دوران پساتحریم و ….. از دیگر اقدامات ضروری در این راستا است.
بر همین اساس وزارت کشور برنامه های راهبردی را در حوزه توسعه سیاسی، توسعه پایدار و توسعه مدیریت بحران دنبال می کند که در جدول زیر به اهم آن اشاره شده است: