به گزارش صلح خبر، عباس معمارنژاد در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در سال جهش تولید گفت: در ۸ ماهه نخست امسال معادل تمام سال گذشته تسهیلات توسط نظام بانکی به بنگاههای اقتصادی پرداخت شده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مهمترین مشکل بنگاههای اقتصادی بحث تامین مالی است افزود: این بنگاهها در سال جاری تامین مالی نسبتا مناسبی را از طریق بورس و بازار سرمایه انجام دادند.
وی با اشاره به مصوبات مراجع ذی صلاح نظیر ستاد تسهیل و ستاد اقتصادی دولت اظهار کرد : بانکهای کشور با توجه به این مصوبهها، جهت وصول مطالبات خود، یک امهال و استمهال بدهی را برای بنگاههای اقتصادی داشتهاند تا این بنگاه. ها از این طریق، مسیر هموارتری در راستای جهش تولید داشتهاند.
معمارنژاد در بخش دیگری از سخنان خود به بحث ضریب نفوذ بیمه در کشور بر اساس قانون اشاره کرد و افزود: هدفگذاری برای شاخص یادشده حدود ۷ درصد بود اما علیرغم تلاشها این ضریب در حال حاضر به حدود ۳ درصد رسیده است.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه این گفتوگو اعلام نمود: با ابلاغ مجلس شورای اسلامی در خصوص صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که یک آرزوی یک دههای مردم در نقاط حادثه خیز و آسیب پذیر بود محقق و اساسنامه آن نیز در هیات امنا تصویب شد و از این پس مردم دغدغه کمتری در این رابطه خواهند داشت.
وی در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در رابطه با شعار” ما میتوانیم” در بیانیه «گام دوم انقلاب» رهبر معظم انقلاب گفت: با توجه به تمرکز مقام معظم رهبری در سالهای گذشته به مباحث اقتصادی و نیاز به تغییر پارادایم اقتصادی کشور در همه سطوح اعم از مسئولین، فعالان اقتصادی و مردم این احساس وجود دارد که باید تمامی سیاستها و مقررات با توجه به این موضوع تنظیم شوند.
معمارنژاد به پیشرفتهای علمی کشور و داشتن نیروی انسانی لایق و فرهیخته اشاره و اعلام نمود: با پیگیریهای وزارت اقتصاد، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند در حال انجام است و در این زمینه از استارتاپها و جوانان شاغل در این شرکتها استفاده میشود که هم در نظام بانکی از این استارتاپها حمایت کردیم و هم در نظام بیمهای حمایت بیمهای برای آنان انجام شده است و همینطور سازمان امور مالیاتی و گمرک کشور در مرتفع ساختن مشکلات در سالهای اخیر نقش اساسی داشتند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بیانیه گام دوم در جهت تقسیم عادلانه امکانات عمومی کشور نیز گفت : یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد موضوع مقررات زدایی است به طوریکه در گذشته محدویت اخذ مجوز وجود داشت اما در حال حاضر، بیشتر مجوزهای کسب و کار در سامانه پیشخوان ملی مجوزهای کشور (G۴B) قرار گرفته است و بخشی از این مجوز ها به شکل الکترونیکی انجام میشود.
انتهای پیام