به گزارش مجله سیاسی صلح خبر

سعید باقری در گفت‌وگو با ایسنا درباره انتظارات مردم از دستگاه قضایی گفت: مهم ترین شاخصه ارزیابی یک جامعه سالم، سلامت دستگاه‌های قضایی وانتظامی آن است و شاخص‌ترین نهاد برای این ارزیابی، قوه قضاییه است .

وی ادامه داد: قوه قضاییه برابر اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، عهده دار وظایفی از جمله رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است…»، اختیارات و وظایف وزیر دادگستری به عنوان مسئول کلیه امور مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و قوه مقننه (اصل 160)، دیوان عالی کشور به عنوان ناظر بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد رای وحدت رویه و انجام وظایف قانونی مقرر (اصل 161)، دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها (اصل 173) و سازمان بازرسی کشور به عنوان ناظر بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری ( اصل 174) به همراه سایر دوایر و سازمان های مربوطه مشخص و مقرر شده است.

باقری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: سیستم قضایی ما خصوصا در دهه اخیر نتوانسته رضایت مردم را جلب کند؛ زیرا در نظام قضایی کنونی رسیدگی به دعاوی مردم به شدت دچار اطاله است و این طولانی شدن غیرمتعارف رسیدگی قضایی قابل توجیه نیست و علمای حقوق می‌گویند که‌تاخیر در اجرای عدالت به معنای نفی عدالت است .

وی گفت: به دلیل کمبود نیروی قضایی وحجم بالای ورودی های دعاوی به دادگستری، آرای صادره از محاکم از نظر علمی از کیفیت نازلی برخوردار است و متاسفانه اعمال نفوذ، کارچاق کنی و … در دادگستری تناسبی با یک جامعه اسلامی ندارد. در مواردی آرایی صادر می شود که به شدت به حقوق مادی و معنوی مردم صدمه وارد می کند و موجب سلب و یا حداقل کاهش اطمینان و اعتماد مردم به دستگاه قضایی می شود. ناگفته نماند که برخورد عوامل قضایی و اداری و انتظامی دادگستری بعضا با حفظ کرامت ارباب رجوع سازگاری ندارد. موارد پیش گفته از جمله عوامل نارضایتی مردم عادی و نیز وکلای دادگستری که آشنا به فرایندهای قضایی هستند، از قوه قضاییه است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: برای برون رفت از وضعیت کنونی ضرورت دارد که برای کاهش پرونده های قضایی خصوصا کیفری در نظام قضایی ما قضازدایی صورت پذیرد و از سایر مجازات های جایگزین استفاده شود. برای رسیدگی به آن دسته از دعاوی که ضرورتی به طرح آن در دادگستری نیست به نهادهای داوری و حکمیت صلاحیت و اختیارات لازم تفویض شود. همچنین به تناسب حجم دعاوی خصوصا در کادر قضایی تامین نیرو شود و با پدیده ناپسند آلودگی کادر قضایی و اداری دادگستری بدون ملاحظه و به صورت بازدارنده برخورد لازم صورت پذیرد و طی یک کار پژوهشی و کارشناسی حتی الامکان موانع تسریع در رسیدگی به دعاوی مردم شناسایی و مرتفع و از دخالت سیاست در امر قضا به شدت اجتناب شود.

انتهای پیام

Let’s block ads! (Why?)

ایسنا

اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار صلح خبر برای ما ارسال نمایید.

قوانین خبریار صلح خبر

1. در صورت تمایل اعلام نمایید تا اخبار و گزارش ها با نام خود شما منتشر گردد.
2. شما می توانید از بخش خبریار صلح خبر، اخبار و گزارش های خود را ارسال نمایید.
3. شما می توانید اخبار و گزارش ها را به ایمیل solhkhabar@yahoo.com ارسال نمایید.
4. لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
5. از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی اکیدا خودداری فرمایید.
6. از ارسال کاریکاتورهای توهین آمیز یا تصاویر موهن اکیدا خودداری فرمایید.
7. رعایت کپی رایت در مطالب ارسالی الزامی است.
8. در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربر خاطی بلافاصله حذف می گردد.

گروه وبگردی و خبریار صلح خبر