امیرساعد وکیل در گفت‌وگو با صلح خبر، در بررسی قانونی و حقوقی استخراج و تجارت بیت کوین و اینکه برخی مسئولین این موضوع را غیرقانونی می‌دانند، اظهار کرد: مشخصاً معتقد به این موضوع هستم که ماهیت پول در نظام اقتصادی هر کشوری ارتباط خیلی تنگانگی با نظم عمومی آن جامعه دارد. بدون تردید برای اینکه ثبات در اقتصاد و روابط تجاری حاکم باشد نیازمند این هستیم که دولت بتواند نقش حاکمیتی خود را نسبت به پول ایفا کند.
وی افزود: وقتی ما اجازه می‌دهیم که ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین با ابتکار شخصی خود افراد تولید شود و هیچ گونه نظارتی در مورد نوع تولید و تبادل این ارزها وجود نداشته باشد، آن زمان است که نقش حاکمیتی که در مورد ضرب سکه، چاپ اسکناس و میزان ورود پول به بازار برای کنترل نقدینگی و مهار تورم متصور بودیم، با ارزهای دیجیتال مخدوش می‌شود،
این استاد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه با بیان اینکه در شرایط فعلی این تلقی وجود دارد که ارزهای دیجیتال فرصتی برای این هستند که زمینه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها فراهم شود، گفت: به عبارتی از این طریق این امکان مهیا شود که خارج از محدودیت‌هایی که در روابط تجاری برای ایران هست بشود از طریق ارزهای دیجیتال یک سری معاملات تجاری را دنبال کرد، اما حقیقت این است که نه حجم این ارزهای دیجیتال به اندازه‌ای است که بتواند کفاف خواسته‌ها و نیازهای دولت را داشته باشد و نه اینکه این احتمال و امید وجود دارد که انحصار و استفاده از ظرفیت‌ها برای تولید ارز دیجیتال در اختیار یک گروه خاص فقط قرار گیرد.
وکیل افزود: اگر قرار باشد تولید ارزهای دیجیتال تبدیل به یک تجارت و بیزینس فقط در اختیار یک گروه خاص باشد، خطر بسیار بزرگی که اتفاق می‌افتد این است که ما با یک انحصار پولی در کشور مواجه خواهیم شد که این موضوع هم می‌تواند زمینه‌ساز فساد بسیار گسترده و جدی باشد.
وی با تاکید بر اینکه نباید یادمان برود که ارزهای دیجیتال تحت تأثیر عوامل مختلف ممکن است دچار نوسانات بسیار شدیدی شوند، گفت: اقتصاد یک کشور و پایه‌های نظم اقتصادی کشور هرگز نمی‌تواند بر پایه ارزهای دیجیتال استوار باشد چون در این صورت ما با یک اقتصاد پر ریسک، متزلزل و پر نوسانی مواجه خواهیم بود که می‌تواند اساس حاکمیتی دولت را زیر سوال ببرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ارزهای دیجیتال برای نظام اقتصادی ما ثبات نمی‌آورد، تصریح کرد: این گونه ارزها نه برای نظام اقتصادی ما سلامت اقتصادی می‌آورد و نه برای نظام اقتصادی ما می‌تواند رونق اقتصادی ایجاد کند. اینگونه ارزها صرفاً یک راهکار و مسکن بسیار موقتی است که نه تنها اثر التیام بخش ندارد بلکه اثر تسکین دهنده درد خود را بزودی از دست می‌دهد و ما دچار نوعی ناامنی و بی ثباتی در صحنه سیاست‌های پولی داخل کشور خواهیم شد.
وکیل در رابطه با این موضوع که آیا قانونی در خصوص ارزهای دیجیتال در کشور داریم و یا اینکه تصویب مقررات در این زمینه احساس می‌شود؟ گفت: اگر بخواهیم ارزهای دیجیتال را در معنای عام پول که در چارچوب مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر کرده تلقی کنیم، می‌توانیم قائل بر این باشیم که یک سری الزامات حقوقی وجود دارد، اما ارزهای دیجیتال به طور ۱۰۰ درصد قابل انطباق بر مفهوم پول که سیاست‌گذاری و مدیریت آن کاملاً در اختیار و انحصار بانک مرکزی است، نیست.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که ما ناگزیر هستیم با مطالعه تطبیقی از قوانینی که به ویژه در اتحادیه اروپا در ارتباط با این ارزهای دیجیتال در حال حاضر حاکم است، چارچوب‌های اینگونه ارزها را به ویژه در مرحله تولید و سپس مرحله توزیع آن مورد بررسی جدی قرار دهیم.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه نظام حقوقی امروز نیازمند این است که یک رویکرد مشخصی نسبت به این ارزها داشته باشد، گفت: اگر قرار باشد به هر کسی اختیار دهیم که آزادانه ارز تولید کند و به نوعی تولید پول در کشور را خصوصی سازی کنیم، به نظر می‌رسد که این موضوع با بسیاری از سیاست‌های اقتصادی کشور ما در تعارض باشد و برای نظم دهی به این روند نیازمند یک نظام حقوقی بسیار جدی خواهیم بود.
انتهای پیام
