به گزارش صلح خبر، در حالی که برای به ثمر رسیدن دولت الکترونیکی نیازمند یکپارچه شدن خدمات دستگاههای دولتی هستیم، به نظر میرسد برخی سازمانها یا میانهای با الکترونیکی شدن ندارند یا روش ویژه خود را برای این کار در پیش گرفتهاند که این موضوع با تجمیع خدمات به صورت واحد در تضاد است.
دولت الکترونیکی یک نرمافزار یا دیتاسنتر و یک پروژه نیست بلکه شیوه نوینی از حکمرانی دولت و ارتباط دولت با دولت، دولت با مردم به منظور بهینهسازی شیوهها و شفافسازی فرآیندها و مقابله با فساد است. با این اوصاف، به گفته کارشناسان آنچه که امروز برای توسعه دولت الکترونیکی نیاز داریم، اعتقاد و عزم ملی است اما برخی از مدیران بهدلیل عدم اعتقاد و تصور واحد از اهمیت استقرار دولت الکترونیکی همچنان در برابر این عزم ملی مقاومت میکنند.
برخی دستگاهها، اطلاعات را بهصورت انحصاری درون خود نگهداری میکند، یا مستقل به ارایه بخش کوچکی از خدمات خود به مشترکانشان میپردازند، غافل از اینکه با جریان آزاد اطلاعات در چارچوب پروتکلهای موجود و زیرساختهای فراهم شده خدمات بهتر و سریعتری به شهروندان ارائه میشود، در حالی که این اطلاعات و دادهها، ملی است و باید در راستای منافع ملی مورد استفاده قرار بگیرد.
دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات موظف است به صورت مستمر در دورههای سهماهه نسبت به ارزیابی کیفیت وبگاهها و خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی که شناسنامه خدمات آنها به تأیید سازمان اداری استخدامی کشور رسیده است، اقدام و گزارش مربوط را به شورا ارائه کند.
نتایج پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی اخیراً در حالی اعلام شد که تحقق بلوغ الکترونیکی دستگاههای اجرایی کشور به ۶۲ درصد رسید. این ارزیابی با پایش ۱۰۵ دستگاه دولتی انجام شد، در حالی که امتیاز عمومی دستگاهها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بود. این نتایج همچنین نشان میدهد در ارزیابی نوبت پنجم پنج دستگاه کمک نکردند.
چندی پیش امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- در توییتر نوشته بود: کارنامه ما در رشد تبادل داده میان دستگاههای دولتی در یک سال گذشته در این نمودار آمده است؛ به طور متوسط ۴۰۰ درصد رشد، اما شهروندان طعم دولت الکترونیک را نمیچشند؛ چرا که دستگاهها هنوز تمایل به آزادسازی داده ندارند، هنوز قدرت را در انحصار داده میبینند و نه در بهاشتراکگذاری آن.
او همچنین خاطرنشان کرده بود: مهمترین اولویت شاید تغییر نگاه حکمرانان و نهادهای دولتی به سمت خدمات شهروندمحور است. دولت الکترونیکی بیشتر از آنکه تسهیلگر کارهای اداری کارمندان دولت و اتوماسیون اداری سازمانهای دولتی دانسته شود، باید پاسخی به نیاز شهروندان باشد.
در حال حاضر به نظر میرسد برخی از دستگاهها تمایل چندانی برای یکپارچه کردن خدمات الکترونیکی از خود نشان نمیدهند. برخی سازمانها ممکن است میانهای با الکترونیکی شدن نداشته باشند، برخی ممکن است روش خود را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی در پیش بگیرند و در این میان شاید تنها عدهی معدودی درخواست وزارت ارتباطات برای یکپارچه شدن خدمات را اجابت کنند؛ اتفاقی که موجب میشود روند الکترونیکی شدن خدمات طولانیتر شود و این مردم هستند که شاید بیشتر از همیشه از این موضوع متضرر شوند.
انتهای پیام