به گزارش صلح خبر، اعضای کمپین معلولان در این نامه نوشته‌اند: آغاز دهه پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز،دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است،با قدرت و جدیت آغاز کند.
در ادامه این نامه آمده است: اینک کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت با تقدیم این نامه،ضمن پاس‌داشت و تبریک ریاست قوه قضائیه به محضر جناب‌عالی و همکاران تلاشگرتان در دستگاه عدالت،بخشی از تنگناها و نیازهای اساسی جمع کثیری از مردمان ایران زمین همانا شهروندان دارای معلولیت را به استحضار عالی می‌رساند تا در پرتو نظم و تدبیری حکمت‌آمیز در بوته چاره‌اندیشی و اقدام شایسته قرار گیرد. تردیدی نیست که قوه قضائیه به عنوان یکی از سه رکن اساسی حاکمیت می‌تواند نقش کلیدی در پیش‌برد حقوق افراد دارای معلولیت ایفا کند، نقشی که با تکیه بر آموزه‌های اسلامی و حقوق بشری، اسناد و مقررات موجود و شناخت صحیح از معلولیت از سوی مجموعه دستگاه قضا، راه را بر نادیده گرفتن حقوق حقه ما شهروندان دارای معلولیت از هر شخص حقوقی و حقیقی خواهد بست.
در بخش دیگری از این نامه به مطالبات معلولان اشاره شده و آمده است: لذا با عنایت به انگیزه و اراده آن ریاست جهت تحول، اصلاح و استقرار عدالت، حمایت و اقدام شایسته در خصوص تحقق مطالبات امیدواریم تا موارد زیر از جمله:
۱. مناسب‌سازی محیط دادگاه‌ها، زندان‌ها و کلیه اماکن زیرمجموعه قوه قضائیه به نحوی که در بند (ف) ماده ۱۶ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
۲. دسترس‌پذیر کردن درگاه‌ها و خدمات الکترونیکی قضایی برای گروه‌های مختلف معلولیت
۳. بهره‌جُستن از نظریات خود افراد دارای معلولیت و کارشناسان متخصص ذی‌ربط در خصوص هرگونه تصمیم‌گیری،سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی،تدوین لوایح و … مرتبط با جامعه افراد دارای معلولیت
۴. اهتمام جدی به تحت تعقیب قرار دادن ناقضان حقوق افراد دارای معلولیت
۵. اهتمام جدی به رعایت قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (با تاکید بر مواد ۱۲ و ۱۳) و قانون حمایت از حقوق معلولان (با تاکید بر تبصره ۳ ماده ۵، تبصره ۲ ماده ۱۵ و مواد ۲۲ و ۲۳)
۶. تعقیب و مجازات افرادی که اشخاص دارای معلولیت را دستاویزی برای تمسخر، سرگرمی و خنداندن خود و دیگران قرار داده که این خود مصداق توهین و اهانت به اشخاص معلول است
۷. اهتمام جدی به استیفای حقوق افراد دارای معلولیت ذهنی و نظارت لازم بر سرپرستان و قیمان آنان
۸. اهتمام جدی به اجرای دقیق مواد ۲۰۱ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری و بهره جستن از مترجمان آشنا به زبان اشاره در موارد مقتضی و همچنین آموزش زبان اشاره حداقل به تعدادی از کارکنان هر مجموعه به منظور رعایت حقوق افراد دارای معلولیت شنوایی
۹. تسریع در تدوین آئین‌نامه‌ای به منظور نحوه تعامل صحیح با گروه‌های مختلف معلولیت از قبیل:نحوه راهنمایی صحیح و اتخاذ تدابیری به منظور سهولت در دسترسی و مطالعه پرونده‌ها برای افراد دارای معلولیت بینایی،نحوه کمک و هدایت افراد معلول روی ویلچر و …
۱۰. در نظر گرفتن مسائل خاص وکلای دارای معلولیت و عدم ممانعت از داشتن همراه در کلیه مراحل قضایی
۱۱. اهتمام جدی به بهره‌جُستن از ظرفیت مندرج در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مرتبط با نقض حقوق افراد دارای معلولیت
۱۲. تشویق و ترغیب قضات به در نظر گرفتن ارائه فعالیت‌ها و خدمات حمایتی به افراد دارای معلولیت به عنوان مجازات‌های جایگزین
۱۳. گسترش کارگاه‌های آموزشی در خصوص آشنایی با معلولیت و نقد و بررسی پرونده‌های مرتبط با حوزه معلولیت برای قضات و کارکنان مجموعه دستگاه قضا در سراسر کشور
۱۴. در نظر گرفتن مسائل مربوط به معلولیت در بسته‌های آموزشی به قضات از دوران کارآموزی آنان
۱۵. حذف و اصلاح الفاظ و ادبیات تحقیرآمیز نسبت به افراد دارای معلولیت در قوانین و مقررات مختلف مورد توجه این قوه قرار گیرد.
اعضای این کمپین همچنین در بخش پایانی نامه خود آورده‌اند: امید است با عنایت به نَفَسی تازه، انگیزه‌ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز که در کالبد دستگاه عدالت دمیده شده است و با تکیه بر تجربه‌ها، دستاوردها و رهنمودهای انباشته شده، تحوّلی متناسب با نیازها،پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه قضائیه نسبت به پیش‌بُرد حقوق افراد دارای معلولیت ایرانی صورت گیرد.
انتهای پیام
