به گزارش صلح خبر، متن یادداشت جلیل مالکی که با عنوان «نهاد وابسته یا مستقل مرکز مشاوران قوه قضائیه» نگاشته شده به شرح زیر است:

استقلال و وابستگی دو روی یک سکه هستند استقلال یعنی عدم وابستگی و وابستگی یعنی عدم استقلال. این تعریفی است که قاموس لغت آن را پذیرفته و تمامی علمای علم لغت نیز بر آن صحه گذاشته اند و اما در کمال شگفتی امروز اشخاصی پیدا شده‌اند که به یکباره در صدد انقلاب در علم لغت و جابجا نمودن مفاهیم و تعاریف شناخته شده و لایتغیر آن بر آمده اند. اگر به صفر تا صدآیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه سوم مصوب رئیس (پیشین) قوه قضاییه نگاه کنیم چیزی جز وابستگی محض و عدم استقلال نمی بینیم. اگرچه در همین آیین‌نامه تلاش شده است مرکز کاملا وابسته، مستقل معرفی گردد ولی این استقلال صوری بنا به دلایل زیر چیزی از وابستگی آن نمی کاهد:

1- به موجب ماده ۲ آیین نامه فوق الذکر هیئت نظارتی تاسیس شده است متشکل از: معاون اول رئیس قوه قضاییه، رئیس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه، معاون قضایی قوه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه و رئیس مرکز مشاوران که همگی مستقیماً منصوب رئیس قوه قضاییه می‌باشند.

این هیئت ضمن دخالت در همه امور مرکز مشاوران، وظیفه تایید نهایی رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری وکلا و کارآموزان و پذیرفته شدگان در آزمون ورودی مرکز و همچنین ابطال مجوز و پروانه آنها به عنوان مظهر وابستگی را بر عهده دارند و جالب اینجاست که تصمیمات آن به عنوان یک تافته جدا بافته به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

2- به موجب ماده ۳ آیین نامه، رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه از بین حقوقدانان و نه وکلای دادگستری منصوب می‌گردد تا مظهر وابستگی باشد چرا که قطعاً مقام ناصب هرزمان که لازم بداند مقام عزل کننده هم خواهد بود.

3- به موجب ماده ۹ آیین نامه هیئت تعیین صلاحیتی تاسیس شده است متشکل از: رئیس منصوب مرکز، چهار نفر از قضات عالی رتبه و وکلا و مشاورین خانواده و کارشناسان رسمی به پیشنهاد هیئت نظارت منصوب و تصویب رئیس قوه قضاییه که وظیفه تایید صلاحیت رفتاری و صلاحیت اخلاقی هر یک از وکلا و کارشناسان رسمی و ابطال پروانه آنها را بدون هرگونه رسیدگی قضایی بر عهده دارد تا عمق عدم استقلال و وابستگی وکیل دادگستری و مرکز متبوع را نمایان سازد.

4- به موجب ماده ۲۶ آیین نامه اعضای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی از بین قضات دارای پایه 9 قضایی توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند تا بدین وسیله رکن رکین خود انتظامی نهاد وکالت به عنوان مظهر استقلال این نهاد قربانی شود و آن دسته از اعضایی که از رد و زوال صلاحیت هیئت تعیین صلاحیت و هیئت نظارت منصوب نجات یافته اند، توسط دادگاههای انتظامی وابسته رد صلاحیت شده و پروانه آن ها باطل شود.

5- به موجب تبصره ۲ ماده ۲۶ آیین نامه، دادیاران و دادستان انتظامی مرکز توسط رئیس وابسته و منصوب مرکز منصوب می گردند تا مدعی‌العموم مرکزهم ازکوچکترین استقلالی برخوردار نباشد.

 حال با این اوصاف امروزه از تریبون‌های مختلف دم از استقلال و خودگردانی مرکز مشاوران و اعضای آن زده می شود، تا بار دیگر این مثل مشهور و با مسمای فارسی به ذهن متبادر شود که آیا باید دم خروس را باور کرد با قسم حضرت عباس را!؟

به واضعین این آیین نامه مشفقانه توصیه می‌شود یا نسبت به توقف اجرای آن اقدام تا بیش از این دادرسی منصفانه و اعتبار دستگاه قضا صدمه نبیند و یا حداقل نسبت به حذف کلمه صوری استقلال از ماده 3 آیین نامه اقدام تا حرمت معنی واقعی کلمات حفظ شود و به متولیان منصوب نیز ناصحانه توصیه می شود با پرهیز ازانقلاب کاذب در علم لغت به شعور مخاطبان احترام بگذارند.

5- یکی از ثمرات غیرقابل انکار استقلال نهاد وکالت در کشور مراجعه به آرای عمومی و انتخاب مستقیم مدیران این نهاد توسط وکلای دادگستری وانتخاب دادستان و اعضای شعب دادگاه‌های انتظامی توسط مدیران منتخب وکلا و از همه مهمتر خود انتظامی اعضای این نهاد است که به موجب آن به هیچ مرجع غیروکالتی  اجازه دخالت در این نهاد را نمی دهد. مسلماً در چنین نهادی چنانچه مدیران منتخب دچار خبط و خطا و یا سؤ مدیریت شوند هیئت عمومی وکلا در انتخابات بعدی با کنار گذاشتن آنها و انتخاب مدیران جدید از ادامه این روند جلوگیری می‌نمایند ولیکن این اتفاق هیچگاه در یک نهاد وابسته و برای مدیران غیر منتخب رخ نمی دهد چرا که عزل و نصب آن به اراده اعضای زیر مجموعه محول نگردیده بلکه در حیطه اختیار مطلق مقام ناصب است.

6- از نتایج اختیارات فاقد نظارت عمومی مدیران منصوب و غیر منتخب این است که هر تصمیم اشتباه آنها مصون از اعمال اراده آحاد اعضای زیر مجموعه در یک انتخابات آزاد صورت می گیرد که نمونه بارز آن را می توان در تصمیم اخیر اعضای هیئت نظارت و مدیر منصوب مرکز مشاوران در جذب افراد غیر فارغ التحصیل و فاقد کارت پایان خدمت آن هم بدون تعیین ظرفیت و بدون توجه به نیاز حوزه های مختلف قضایی دید.

متولیان محترم توجه نداشتند که پروانه کارآموزی به نوعی پروانه اشتغال هم تلقی می شود چرا که کارآموز در حین کارآموزی هم اشتغال به حرفه وکالت و قبول پرونده وکالتی را دارد که این امر صراحتاً مغایر با بنده ه ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه می‌باشد که به موجب آن اخذ هرگونه پروانه و اشتغال منوط به تعیین تکلیف نظام وظیفه شده است.

مضافاً بر این در شرایطی که خیل عظیم فارغ التحصیلان حقوق پشت درهای آزمون ورودی قرار دارند چه اولویتی برای دانشجویانی است که هنوز کارشناسی نگرفته اند و ورود آنها به این عرصه قطعاً موجب کاهش موفقیت فارغ التحصیلان حقوق در آزمون می شود!؟ مگر اینکه هدف طراحان این طرح کنار گذاشتن ظرفیت و پذیرش گسترده کارآموز از طریق صوری نمودن آزمون ورودی مانند آنچه در طرح آموزش وپذیرش وکالت پیش‌بینی شده است باشند که در این صورت چنان هرج و مرجی در عرصه وکالت دادگستری به عنوان متولی حق دفاع مردم به وجود می آید که هیچ شخص یا مرجعی نتواند تبعات آن را تحمل نماید که قطعا این سیاست مغایر با منویات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر رابطه متقابل بین فساد و افزایش بی رویه وکلا خواهد بود.

بنابراین ضمن هشدار تبعات منفی این گونه تصمیمات، از ریاست محترم قوه قضائیه که قانون گرایی و عقلانیت را سرلوحه کار خود قرار داده است، درخواست می‌شود با تقویت کانون‌های وکلای دادگستری مستقل و بها دادن به تصمیمات اکثریت قضایی کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اولا: از برگزاری غیرضرور آزمون مرکز مشاوران جلوگیری به عمل آورده و ثانیا: با الغای آیین نامه اجرایی مرکز مشاوران که متاسفانه در واپسین روزهای عمر دوره قبلی قوه قضاییه تصویب و بار منفی آن به ریاست فعلی قوه تحمیل شده است، گام موثری در پیشگیری از هرج و مرج و قانون‌گریزی  آیین نامه‌ای بردارد.

 

انتهای پیام