به گزارش صلح خبر، به نقل از سایت شبکه خبری اسکای نیوز، تقریبا اجماع نظری میان فراکسیون‌های پارلمانی بر سر امضای پیشنهاد سلب اعتماد از رئیس پارلمان تونس، حزب قلب تونس و سازمان‌های میهنی و نیز لزوم کنار گذاشتن جنبش النهضة از هر ساختار دولتی در آینده وجود دارد.

در همین راستا، خالد الکریشی، یکی از نمایندگان جنبش الشعب در گفت‌وگوی مطبوعاتی خود خاطرنشان کرد که جنبش متبوعش به دنبال توافق بر سر کاندیدای واحد برای نخست وزیری با کنار گذاشتن جنبش النهضه از قدرت است، چرا که این جنبش «عامل سرگردانی و بلاتکلیفی» است.

در همین رابطه، زهیر المغزاوی، دبیرکل جنبش الشعب تاکید کرد، اگر جنبش النهضة در دولت آتی باشد و طرفی در آن شود، امکان ندارد دولت آتی موفق شود چرا که این جنبش با کسانی که حکمرانی می‌کنند به عنوان زیردستان رفتار می‌کند نه شرکا.

در همین راستا، نمایندگان جریان دموکراتیک که به دنبال سلب اعتماد از الغنوشی هستند، اعلام کردند که طرح مشترک برای حکومت باید بر اساس تعیین ریاست جدید برای پارلمان و دولت باشد.

مجدی بن غزالة، رئیس شورای ملی جریان دموکراتیک خواستار ارزیابی تجربه حکمرانی جنبش النهضة شد که شریک دولت مستعفی بود و برای شکل گیری اکثریت مخالف با دولت در داخل پارلمان تلاش می‌کرد، این بدان معناست که این جنبش در مواضع خود ثبات ندارد.

در همین راستا، جنبش النهضة تشکیل دولت بدون مشارکت خود را بعید دانست و عماد الخمیری، سخنگوی جنبش النهضة تصریح کرد، امکان ندارد با تشکیل دولتی بدون جنبش النهضة، از ثبات کشور محافظت کرد.

انتهای پیام