به گزارش صلح خبر، “اسماعیل جلیلی” روز چهارشنبه، هشتم آبان ماه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران نگاه به ظرفیت اقتصاد در درون کشور را برای توسعه مدنظر قرار داده است.
وی اظهار کرد: این ظرفیت در استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه های معدنی، گردشگری، انرژی، منابع آبی، کشاورزی، نفت یا پتروشیمی و دیگر منابع تعریف می‌شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: تلاش دولت و وزارت اقتصاد و دارایی در حذف یا زدودن مقررات مازاد است که این اقدامی در جهت تسهیل کمک به بخش خصوصی صورت می گیرد.
جلیلی تصریح کرد: سازمان مالیاتی اقدام به حذف بخشنامه‌ها و قوانین مزاحم می‌کند و هیئت واگذاری برای واگذاری ها و تقویت بخش خصوصی تلاش می‌کند تا مدل و ساخت خصوصی سازی خود را به صورت سهام برای بهره‌مندی خرده سرمایه گذاران جهت دهد.
وی با بیان اینکه دولت متکی به یک سری منابع است، زمانی که این منابع دریافت می‌شود و باز توزیع شده اما به کجا می رود؟، ادامه داد: زمانی که ابزار تهاتر در اوراق و اسناد خزانه اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد دولت تعهد می‌دهد که عین اسناد را در موعد مقرر و بدون یک روز تاخیر پرداخت کند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه تهاتر یک ظرفیت است و باید فرصت هایی ایجاد کند، عنوان کرد: در حوزه اقتصادی بخش‌های پنهان داریم که در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فرار مالیاتی داشتیم که در سال جاری هم این عدد تکرار می‌شود که تلاش دولت در جهت این درآمدها هم صورت گرفته و اقدامات انجام می شود.
جلیلی با بیان اینکه نسبت مصارف بانک‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۱۰۰ درصد و میانگین کشوری است، اظهار کرد: مدیران مرکزی، مدیران این استان را تهدید کرده اند که چرا بیش از حد در استان مصرف داشته اند در حالی که استان کهگیلویه و بویراحمد تنها استانی است که در کشور دچار این اتفاق شده است.
وی اعلام نمود: طی هفت ماهه امسال در زمینه افزایش وصول مالیاتی در بانک‌های دولتی ۱۰۳ درصد وصول داشته ایم که صرفا مربوط به عملکرد سال ۹۸ نبوده بلکه بخش عمده ای از این میزان مربوط به معوقات سال‌های قبل است و بخشی دیگر مربوط به بخشودگی جرائم است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: این شائبه نباید ایجاد شود که بخش مالیاتی ظلم کرده است و در هر صورت درآمد است و به استان بازمی‌گردد. مالیات بر ارزش افزوده نیز در قالب خدمات به دهیاری و استانداری ها برمی‌گردد.
جلیلی افزود: رویکردی که وزارت اقتصاد برای پایش شرایط اقتصادی در دستور کار قرار داده حضور فیزیکی معاونین در استان‌ها از نزدیک، جمع بندی و تصمیم گیری است. توسعه باید متوازن باشد و یادمان باشد که شرایط نسبت به ۱۰ سال پیش تغییر کرده اما فرآیند توسعه سرعت مطلوبی ندارد.
وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی به عنوان واسطه بین بخش دولتی و خصوصی نقش سنگینی دارد و این بخش در استان کهگیلویه و بویراحمد با برنامه است، طرح و دغدغه دارد و وظیفه خود را به خوبی اجرا می‌کند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام نمود: امسال ۱۰۰ درصد احضار نامه‌های مالیاتی به صورت الکترونیکی پر شده است. هیچ دستگاه و مدیر دولتی نمی‌تواند مگر به حکم قانون، کسی را معاف یا پولی از آن دریافت کند.
انتهای پیام
