به گزارش صلح خبر به نقل از خبرگزاری رویترز، دادگاه استیناف واشنگتن روز سه‌شنبه بدون علنی کردن دلایل این تصمیم، محکومیت سه بانک چینی را به جرم “اهانت به دادگاه” تایید کرد.
این بانک‌ها که از همکاری با محققان آمریکایی و ارائه گزارشات جابجایی‌های مبالغ میلیون دلاری مظنون به نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه کره شمالی سر باز زده بودند، در ماه مه توسط بریل هاول، قاضی فدرال حوزه واشنگتن به اهانت علیه دادگاه محکوم شدند.
وی به نام بانک‌ها اشاره‌ای نداشته است اما جزئیات حکم، با لایحه توقیفی سال ۲۰۱۷ علیه “بانک ارتباطات”، “بانک بازرگانان چینی” و “بانک توسعه شانگهای پودونگ” هم‌خوانی دارد. دادگاه ماه مه، به جریمه روزانه ۵۰ هزار دلار علیه هر بانکی که از تحریم‌ها پیروی نکند، حکم صادر کرده بود.
این سه بانک درخصوص احکام این دادگاه بیان داشته‌اند که دولت چین، آن‌ها را از ارائه گزارشات مالی منع کرده است؛ این بانک‌ها می‌توانند از دادگاه تجدید نظر، درخواست بررسی مجدد و یا انتقال پرونده به دادگاه عالی آمریکا صورت دهند.
وزارت دادگستری آمریکا، این بانک‌ها را به همکاری با یک شرکت صوری به نام “مینگژنگ” در هنگ‌کنگ متهم کرده است؛ این شرکت متهم به انتقال غیر قانونی مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار برای بانک “تجارت خارجی” کره شمالی است.
در ماه ژوئن روزنامه واشنگتن‌پست گزارش کرد که حکم اهانت به دادگاه، می‌تواند دسترسی بانک توسعه شانگهای پودونگ به سیستم تبادل دلار آمریکا را متوقف سازد. این بانک هیچ شعبه‌ای در آمریکا ندارد اما جهت مدیریت تراکنش‌های ارزی دلار، دارای حساب‌هایی در این کشور است.
لایحه “میهن‌دوستی”، به وزیر خزانه‌داری یا دادستان کل آمریکا این اختیار را می‌دهد که در صورت بی‌اعتنایی موسسه‌های خارجی به احضاریه‌ها، امکان تجارت این موسسه‌ها با آمریکا را متوقف کنند.
این در حالی است که دور جدید مذاکرات چین و آمریکا در شانگهای، جهت خاتمه جنگ تجاری تلافی‌جویانه بین دو کشور آغاز شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، طی هشدار دیروزش علیه چین ابراز کرد که این کشور منتظر پایان دوره ریاست او نماند و اینکه اگر وی در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا مجددا به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، پیامدش برای چین بد خواهد بود.
چین همسایه کره شمالی و اصلی‌ترین شریک تجاری آن به شمار می‌رود؛ با این حال با اعمال تحریم‌های بین‌المللی به منظور خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی هم‌سو بوده است.
پس از حکم هاول، وزارت خارجه چین بیان داشت که این وزارتخانه، از شرکت‌های چینی درخواست کرده تا با دستگاه‌های حقوقی و قضایی محلی همکاری کنند اما با “کنترل قضایی از راه دور” آمریکا بر این شرکت‌ها موافق نبوده است.
انتهای پیام
