به گزارش صلح خبر به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام منتظری در این دیدار با اشاره به جوان بودن ریاست جدید «پژوهشگاه قوه قضاییه» اظهار کرد: خدا به شما توفیق دهد تا با انگیزه انقلابی و اسلامی در جهت تقویت نظام و انقلاب گام بر دارید.

وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از فعالیت های موازی در امر پژوهش تصریح کرد: اگر در امر پژوهش در قوه قضاییه موازی کار صورت گیرد حتما در ادامه آن شاهد هدر رفت منابع مالی، انسانی و فکری مجموعه های دستگاه قضا خواهیم بود. در اصل کارهای متمرکز بهتر از کارهای موازی جوابگوی فعالیت های پژوهشی خواهد بود که در همین راستا حتما بحث تمرکز کارهای پژوهشی در دستگاه قضا را دنبال خواهم کرد.

دادستان کل کشور ادامه داد: خیلی از کارهای پژوهشی هم خانواده هستند و لازم است یک مدیریت روی این بخش ها باشد لذا اگر بتوانید در زمان مناسب و با یک کار علمی و پژوهشی قابل توجه، پاسخ بخش های مختلف را بدهید، سایرین داعیه ای نخواهند داشت و خروجی کار شما جایگاه پژوهشگاه را تثبیت می کند.

وی با تاکید بر اینکه برخی موارد ارجاع شده به دادستانی احتیاج به کار تحقیقاتی و پژوهشی گسترده تر دارد، افزود: در برخی موارد لازم بوده تا تحقیقات بیشتری روی موضوعات صورت گیرد لذا این موارد را به پژوهشگاه ارجاع می دهیم.

 منتظری در ادامه به بحث حقوق عامه اشاره کرد و گفت: آیین نامه فعلی تحت عنوان «حقوق عامه» احتیاج به پشتیبانی قانونی دارد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: با توجه به دامنه وسیع و تنوع فراوان موضوع «حقوق عامه»، پیش از این قول داده بودیم که قانون جامعی را در حوزه تعریف و مصادیق آن وضع کنیم چراکه در قوانین ما کامل به آن پرداخته نشده است.

دادستان کل کشور با اشاره به سه مولفه مورد نیاز در حوزه حقوق عامه گفت: در حوزه حقوق عامه با سه مصداق شرعی، عرفی و قانونی مواجه هستیم. تعریف جامع و کامل و تعیین مصادیق قانونی حقوق عامه از جمله مهم ترین موارد مورد نیاز در این حوزه است به عنوان مثال برخی از این حقوق را خداوند برای مردم قرار داده و برخی دیگر از سوی دولت برای ملت تعیین شده است.

وی با ذکر این مهم که شاید بتوان بالای 500 عنوان را برای مصادیق حقوق عامه تعریف کرد، ادامه داد: هر کدام از مصادیق باید تعریف شده و روش های برخورد با آن تعیین شود. موارد کلی وجود دارد اما می توان مجموعه ای قطور تدوین کرد تا نحوه ورود حکومت در دفاع و صیانت از حقوق عامه نیز مشخص شود.

 منتظری بخش دیگر در این زمینه را مربوط به تکالیف دستگاه های اجرایی در حقوق عامه دانست و تاکید کرد: حقوق شهروندی به اشخاص بر می گردد و حقوق عامه غیر از آن است. یعنی یک شاخه حقوق عامه حقوق شهروندی است، به طور مثال فردی بستر رودخانه را برای ساخت و ساز تصرف کرده که این تجاوز در حریم رودخانه حقوق عامه محسوب می شود.

دادستان کل کشور بحث پژوهش در پیشگیری از جرم را از دیگر موضوعات قابل اهمیت برای پژوهشگاه دانست و تصریح کرد: برای کار پژوهشی مفید در حوزه پیشگیری از جرم باید ارتباط تنگاتنگی بین بخش های پژوهشی دستگاه‌ها ایجاد کرد که این امر نیازمند حضور نیروهای با تجربه در پژوهشگاه است.

وی با اشاره به وظایف دادستانی در امر پیشگیری، افزود: در این حوزه یک سری تکالیف بر عهده دادستان ها بوده که سبقه پژوهشی دارد و در همین زمینه پژوهشگاه می تواند کمک حال دادستانی باشد.

منتظری با تاکید بر اینکه پیشگیری دو بال دارد تصریح کرد: پیشگیری یک بال اجتماعی و فرهنگی – تبلیغاتی دارد و بال دیگر آن وضعی و اجرایی است. بخش اجتماعی ربطی به دادستان ها ندارد اما یک سری اقدامات وضعی و عملی باید انجام شود که فراتر از کار فرهنگی است و دادستان برای جلوگیری از وقوع برخی مسائل باید اقدام کند.

دادستان کل کشور برخی دیگر از موارد پیشگیری ها را خارج از حوزه قضایی دانست و ادامه داد: حوزه پیشگیری موضوع فرا قوه‌ای است که سایر قوا هم باید اقدام کنند.

سید حجت اله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در این دیدار با تاکید بر دوری از موازی کاری های پژوهشی در بخش های مختلف قوه قضاییه اظهار کرد: مراکز مطالعاتی و بخش های پژوهشی متعددی در قسمت های مختلف قضایی است که گاهی این مراکز حتی با بودجه های بیشتر، یک پژوهش انجام می دهند و لذا لازم است شورای پژوهشی برای دوری از این موازی کاری ها تشکیل شود.

وی با تاکید بر اینکه پژوهشگاه حالت فرابخشی در دستگاه قضا دارد، افزود: پژوهشگاه قوه قضاییه باید نیازهای علمی کل بخش ها را انجام دهد لذا سیاست کاری ما بر این اساس است که یک تیم جوان و نخبه در پژوهشگاه فعالیت کند ولیکن در این راستا از توان علمی و قضایی اساتید نیز استفاده کنیم.

رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با اعلام آمادگی نسبت به رفع نیازهای پژوهشی در حوزه دادستانی کل، خاطر نشان کرد: ما آمادگی داریم که در حوزه دادستانی کل، خوراک لازم علمی و پژوهشی را با استفاده از ظرفیت علمی تامین کنیم.

در ادامه محمد سرگزی معاون اجرایی پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به اینکه پژوهشگاه باید مرجعیت علمی دستگاه قضایی باشد افزود: بسیاری از مطالب علمی و پژوهشی در قوه قضاییه وجود دارد که اگر پژوهشگاه این مرجعیت را ایجاد کند بسیاری از مجموعه های قوه قضاییه به این تحقیقات استناد کرده و هزینه های قوه قضاییه کاهش پیدا می کند.

وی با اشاره به دیگر برنامه های پژوهشگاه در دوره جدید گفت: پژوهشگاه به دنبال برنامه های دو سویه است یعنی در نظر داریم تا قضات را در یک طرف میز و اساتید را در طرف دیگر قرار دهیم تا هم قضات از فضای دانشگاهی اطلاع پیدا کنند و هم قوه قضاییه از نظر اساتید بهره مند شود.

انتهای پیام