علی همت محمودنژاد در گفت و گو با صلح خبر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: درحالیکه تورم و بسیاری از عوامل دیگر موجب گرانی وسایل توانبخشی و افزایش هزینه های نگهداری معلولان شده است، افزایش ۱۵ درصدی مستمری معلولان، خانواده های آنها را به شدت مضطرب کرده است.
وی معتقد است که سازمان برنامه و بودجه در مقابل چشمان مجلس شورای اسلامی ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان را مبنی بر “مستمری معادل با حداقل حقوق و دستمزد کارگر” نادیده می گیرد و هیچکس نیست که در این خصوص به فریاد معلولان برسد.
وی ادامه داد: انتظار داشتیم حداقل مستمری معلولان، اگر معادل با حداقل حقوق و دستمزد کشور پرداخت نمی شود، لااقل از افزایش نسبی خوبی برخوردار باشد، اما مستمری معلولان از ۱۰ درصد پیش بینی شده در قانون نیز کمتر است.
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران افزود: سوال اصلی از رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه این است که یک نفر معلول عملا چه کاری میتواند با مستمری کمتر از ۱۰۰ هزار تومان انجام دهد و چه برنامه ای برای خود پیاده کند؟.
وی همچنین با ابراز نگرانی از گران شدن شدید وسایل توانبخشی (شامل ویلچر، عصا، سمعک و…) از رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی مجلس خواست تا در جلسه ای اضطراری مشکلات معلولان را مورد توجه قرار داده و بودجه معلولان را در سال ۹۹ ترمیم کنند.
محمودنژاد همچنین خطاب به کمیسیون نظارت بر قوانین مجلس اظهار کرد: مجلس از موضوع عدم تخصیص بودجه معلولان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی به راحتی چشم پوشی نکند.
وی اعلام نمود: مشکلات مربوط به کرونا که دامن گیر تمام جامعه شده است، زندگی را بر خانواده های افراد دارای معلولیت دو چندان سختتر کرده است.
انتهای پیام
