حمله روسیه به اوکراین و ضعف اروپا در کمک مستقل به کی‌یف، رهبران قاره سبز را با این پرسش مواجه کرده که باید چه تعادلی میان «خودمختاری استراتژیک» و وابستگی به واشنگتن برقرار کنند؛ اما در تعریف عبارت خودمختاری هم اختلافات گسترده‌ای وجود دارد.
به گزارش صلح خبر، پایگاه خبری دیفنس نیوز در گزارشی تحلیلی به تاثیر جنگ اوکراین بر چشم‌انداز استقلال استراتژیک اروپا و احتمالات آن پرداخته است: “بعد از آنکه روسیه بزرگترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم را علیه اوکراین آغاز کرد و نشان داد که توانایی‌های دفاعی اروپا ضعیف است، الان اصلا زمان مناسبی برای صحبت از استقلال نظامی اروپا نیست.
اما امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه چنین موضوعی را مطرح کرده و بحث تازه‌ای را در اروپا درباره موقعیت این قاره در درگیری‌های آمریکا، چین و روسیه مطرح کرده است.
او اخیرا در مصاحبه‌ای در بازگشت از سفری به چین گفت که خودمختاری استراتژیک – یا توانایی تامین امنیت خود – باید اساس سازماندهی اروپا باشد. به گفته ماکرون، اروپا بدون این خودمختاری به دستمایه دیگر قدرت‌ها تبدیل خواهد شد، از جمله آمریکا که ممکن است بر سر مسئله تایوان، با چین درگیر شود.
آمریکا بزرگترین تامین‌کننده تسلیحاتی تایوان بوده و بارها به روش‌های مختلف اعلام کرده که در صورت حمله چین، به نحوی از این جزیره خودگردان حمایت خواهد کرد. بر اساس پیمان‌های امضا شده میان واشنگتن و تایپه، ایالات متحده قانوناً موظف به حمایت از تایوان است.
تایوان جزیره‌ای خودگردان است که چین آن را بخشی از خاک خود دانسته و حمله نظامی را یکی از راه‌های پس گرفتنش می‌داند. پکن ارتباط دیپلماتیک مستقل کشورها با تایوان را مردود می‌داند.
به باور تحلیلگران، مشکل اینجاست که خودمختاری استراتژیک در دولت‌های مختلف اروپا تعاریف متفاوتی دارد و بر سر اینکه چه زمان این خودمختاری حاصل خواهد شد، هیچ توافقی وجود ندارد. البته کسی در اروپا به اینکه این قاره نیاز به تقویت قوای نظامی خود دارد،‌ شک ندارد. اختلاف رهبران اروپا بر سر این است که تا کی و تا چه حد باید به ایالات متحده – که سلاح‌های اتمی و نیروهایش در سرتاسر اروپا مستقر هستند – به عنوان ضامن نهایی امنیت خود وابسته بود.
در حال حاضر کشورهای شرق و غرب اروپا بر سر این مسئله اختلافاتی دارند و این تفاوت‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. به عنوان مثال هر نوع اقدام نظامی برای حفاظت از جبهه شرقی در رومانی چندان طرفداری ندارد، مگر آنکه پای آمریکایی‌ها هم به آن باز شود و ترجیحا تا ابد در آنجا مستقر شوند!
دولت‌های غرب اروپا اما باور دارند که هنوز هم قدرت اقتصادی‌شان و لفاظی و ادعا درباره سوداهای دفاعی اروپا، می‌تواند آن‌ها را از گزند حمله روسیه در امان نگاه دارد.
کریستین مولینگ که رهبری مرکز امنیت و دفاع در شورای روابط خارجی آلمان را بر عهده دارد، می‌گوید که پافشاری ماکرون بر عبارت «خودمختاری استراتژیک» چیزی است که با تفکر دیگر رهبران اروپایی کوک نیست، چون از تمایل به خودمختاری از واشنگتن حرف می‌زند.
مولینگ گفت که ماکرون «بیشتر از طرف خودش حرف می‌زند» و چشم‌انداز ملی فرانسه را بر دیگر کشورهای اروپا منعکس می‌کند.
سوفیا بش، یک تحلیلگر امور اروپا در بنیاد صلح بین‌المللی کارنگی مستقر در واشنگتن اظهار می‌دارد که ترجیح آلمان بر عبارت‌هایی نرم‌تر است، مانند «حق استقلال اروپا» که صرفا نمایانگر تمایل به اقدام مستقل در مواجهه با بحران‌هاست.
او با اشاره به سال‌ها بحث بیهوده درباره عبارت خودمختاری استراتژیک میان اندیشکده‌ها و سیاستمداران که ناگهان با حمله روسیه به اوکراین جامعه واقعیت پوشید، گفت: این عبارت به شدت بوی «سیاست زمین سوخته» می‌دهد.
اما فارغ از تعاریف، به گفته بش، حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ نشان داد که اروپا نه تنها به توان نظامی آمریکا، بلکه به رهبری واشنتگن در تعیین پاسخ مناسب در دو سوی آتلانتیک وابسته است.
دوستان دمدمی مزاج؟
اما به هر حال اروپایی‌ها نیاز به حد بیشتری از خودمختاری را احساس می‌کنند، خودمختاری که از ترکیب افزایش بودجه دفاعی و افزایش اعتماد در درون اروپا ایجاد خواهد شد و این به این دلیل است که ممکن است آمریکا بیشتر بر مسئله چین متمرکز شود.
علاوه بر این، یک سناریوی محتمل دیگر این است که رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا دست از اهمیت دادن به امنیت اروپا بردارد و یا حتی فعالانه بکوشد نهادهایی مانند اتحادیه اروپا و ناتو را تخریب کند؛ چنانکه پیش از این هم در دولت دونالد ترامپ شاهد تلاش‌های او برای تضعیف این دو نهاد بودیم.
باستین گیگریش، مدیر تحلیل دفاعی و نظامی در اندیشکده بین‌المللی مطالعات استراتژیک مستقر در لندن می‌گوید: فکر نمی‌کنم ایده خودمختاری استراتژیک مرده باشد. باور دارم که یکی از انگیزه‌های اصلی آن هنوز دست‌نخورده باقی‌مانده‌است و آن انگیزه این است که ممکن است آمریکا در طولانی‌مدت توجه خود را از اروپا به هند-آرام تغییر دهد.
گیگریش افزود: اما در حال حاضر دست‌کم برای برخی از کشورهای اروپایی، خودمختاری استراتژیک دغدغه اصلی در شکست دادن روسیه نیست.
آرتورو وارولی که رهبری اندیشکده شورای روابط خارجی اروپا را در رم بر عهده دارد، با بیان اینکه فارغ از مسئله اوکراین، خودمختاری باید همچنان هدف اروپا باشد، تصریح می‌کند: وقتی بحث فناوری، انرژی و حوزه دفاعی مطرح است، باید وابستگی اروپا را کاهش دهیم. همه این گزینه‌ها هنوز روی میز هستند.
وارولی گفت: اگر بی‌خیال شویم، در فناوری سبز به چین و در حوزه دفاعی به ایالات متحده وابسته خواهیم بود. خیال این که می‌توانیم به آمریکا اتکا کنیم از اینکه فکر کنیم می‌توانیم خودمختار باشیم، باطل‌تر است.
اما به رغم تلاش‌های اروپا برای افزایش توان نظامی، حصول خودمختاری استراتژیک – یا هرچه اسمش را بگذارید – در اروپا یک تلاش بلندمدت خواهد بود.
استر ساباتینو، تحلیلگر اندیشکده بین‌المللی مطالعات استراتژیک گفته: این هدف در حال حاضر خیلی دور (از دسترس) است.         
کشورهایی مانند آلمان که تا چندین دهه روسیه را شریک خود می‌دانستند، تازه به فکر افزایش بودجه دفاعی خود افتاده‌اند. البته بعید است که آلمان در آینده نزدیک به چشم‌انداز ناتو که اختصاص دو درصد از تولید ناخالص داخلی به نیروی دفاعی است، دست یابد.
به باور ساباتینو، صلحی که از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ناشی شد، باعث شد تا کشورها بودجه کمتری به توان نظامی خود اختصاص دهند و بسیاری از کشورها هنوز هم از ساز و کار نظامی کارآمدی برخوردار نیستند. نبود یک درک مشترک از تهدید و همچنین ملزومات اتحاد در تصمیم‌گیری برای طرح‌های تازه‌ای مانند برنامه توسعه ظرفیت‌ها، از مشکلات اصلی هستند.
او در ادامه پرسیده: اگر تعریف و درک مشترکی از تهدید وجود ندارد، چطور می‌خواهید معماری امنیتی را به نحوی بچینید که به آن تهدید پاسخ دهید؟
این اتحادیه از چیزی رنج می‌برد که می‌توان آن را «میراث گذشته» نامید. به عنوان مثال تصویر کشورهای نزدیک به مرزهای شرقی و شمالی این اتحادیه از روسیه بسیار خطرناک‌تر از تصویر فرانسه و آلمان از این کشور بود. گرچه جنگ اوکراین به اروپا ثابت کرده که امروز روسیه تهدید اصلی است، اما هنوز اولویت‌بندی‌ها یکپارچه نیست.
ساباتینو می‌گوید: آن‌ها در میان تهدیدات امنیتی خود،‌ بجز روسیه تهدیدهایی دیگر هم دارند، مثلا تروریسم و بی‌ثباتی در منطقه «ساحل» که از نگرانی‌های فرانسه است یا مسئله مهاجرت که از دغدغه‌های ایتالیاست. نوعی بازنگری در جریان است، اما هنوز میراث گذشته با آن‌هاست.
بی‌شک کمک‌های مالی و نظامی که اروپا به اوکراین کرده تا پیش از این غیرقابل تصور بود. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی و دفاعی اتحادیه اروپا اخیرا گفته که این اتحادیه نخستین عملیات‌های نظامی جمعی خود را دو دهه قبل ابتدا در بالکان غربی و سپس در جمهوری دموکراتیک کنگو انجام داد. از آن زمان تا امروز بیش از ۴۰ عملیات نظامی در سرتاسر این قاره روی داده و «می‌توان گفت که پاسخ ما به جنگ اوکراین به طور مشخص نگرش ما اروپایی‌ها به اهداف نظامی و امنیتی‌مان را تغییر داده است».
اتحادیه اروپا مجموعا حدود ۳.۶ میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین فرستاده است. در ۲۰ مارس این اتحادیه اختصاص بودجه مضاعف دو میلیارد یورویی به اوکراین را تصویب کرد که به دو هدف جمع‌آوری یک میلیون مهمات از انبارهای تسلیحاتی کشورهای عضو و همچنین خرید مهمات جدید برای پر کردن این انبارها اختصاص خواهد یافت.
آزمونی کوچک
با حمله روسیه به اوکراین، مولداوی هم نگران شده که نکند طعمه بعدی روسیه باشد. این پس از آن مطرح شد که رئیس‌جمهوری این کشور اعلام کرد که خرابکارانی تحت حمایت روسیه می‌خواستند کودتایی علیه دولت مرکزی مولداوی ترتیب دهند، دولتی که به اروپا نزدیک است.
مولداوی که میان رومانی و اوکراین گیر کرده، به دنبال عضویت در اتحادیه اروپاست تا از گزند حمله احتمالی روسیه در امان بماند. این در حالیست که اروپا در کمک به اوکراین وابستگی شدیدی به سلاح‌ها و بودجه آمریکا داشت. حال با این اوصاف، این پرسش مطرح می‌شود که اتحادیه اروپا تا چه حد می‌تواند از کشورهایی که به آن پناه می‌آورند، حفاظت کند.
ناتالی توچی، مدیر اندیشکده ایتالیایی « موسسه امور بین‌الملل» می‌گوید، شکی نیست که ضعف توانایی اروپا در حمایت مستقل و یک‌تنه در تهدیدات خارجی، با حمله روسیه به اوکراین روشن شد. اما این ضعف آنطور که فکر می‌کنیم نیست.
او گفت: اینطور نیست که آمریکا به تنهایی بار حمایت از اوکراین را به دوش بکشد، زیرا اتحادیه اروپا و انگلیس در کنار هم کمک‌های چشمگیری به کی‌یف کرده‌اند. مشکل اینجاست که وابستگی اروپا به آمریکا در خرید سلاح در حال افزایش است.
وقتی با حمله روسیه به اوکراین بودجه دفاعی کشورهای اروپایی افزایش یافت، برخی فکر می‌کردند که این بودجه به تولید تسلیحات در اروپا اختصاص خواهد یافت. اما دیدیم که برعکسش اتفاق افتاد و اروپایی‌ها سراغ سلاح‌های حاضر و آماده آمریکا رفتند، از جمله خرید جنگنده‌های اف-۳۵ توسط آلمان و خرید تانک‌های آبرامز توسط لهستان.
توچی بیان می‌کند: این نه تنها برای اروپا، بلکه برای خود آمریکا هم خبر خوبی نیست. در جهانی که آمریکا در آن دیگر سلطه‌گر واحد نیست، طبیعتا واشنگتن به شرکایی مستقل و توانمند نیاز دارد، نه متحدانی وابسته.
افزایش سرکش تسلیحات
حمله سال گذشته روسیه به اوکراین موجی از خریدهای تسلیحاتی را در اروپا ایجاد کرد که در وهله اول از نیاز ملی فوری ناشی شدند؛ به عنوان مثال لهستان نه تنها از آمریکا تانک خرید، بلکه یک منبع جدید وسریع‌تر برای خرید زره و توپخانه از کره‌جنوبی پیدا کرد.
مقامات دفاعی واشنگتن اعتراف کرده‌اند که پرکردن انبارهای تسلیحاتی اروپا را که با کمک‌های این قاره به اوکراین خالی شده، به چشم یک فرصت برای صادرات می‌بینند و این ترس به دل شرکت‌های تسلیحاتی اروپایی انداخته است، شرکت‌هایی که می‌ترسند از قافله عقب بمانند.
اما مولینگ معتقد است که این وضعیت لزوما بد نیست. او گفته که «افزایش شدید» تسلیحات، هرچند ناهماهنگ، می‌تواند نقش یک «سوپ بنیادین» (اصطلاحی که توسط زیست‌شناس شوروی الکساندر اپارین درباره منشأ حیات در زمین ارائه شد) را داشته باشد که در سال‌های آینده از دل آن یک ترکیب تسلیحاتی منظم‌تر شکل بگیرد.
مولینگ گفت که اروپا به لحظه‌ای سرنوشت‌ساز رسیده است. گرچه اتحادیه اروپا با دستورکار دفاعی محدود خود بر تکمیل نواقص توان دفاعی تمرکز داشته، اما قاره سبز حالا به یک بافت دفاعی منسجم نیاز دارد.
با این دیدگاه، شاید لازم باشد که مقامات موضع دیرینه اروپا برای یکپارچه‌سازی صنایع دفاعی را تغییر دهند. این سیاست جواب نداده و این تاحدی به ناتوانی بروکسل در چیره شدن بر صنایع ملی کشورها برمی‌گردد.
او معتقد است: در مرحله کنونی، منشأ توانایی‌ها نباید اهمیت داشته باشد. باید از هرچه در اختیار داریم برای تقویت قدرت دفاعی اروپا استفاده کنیم.
چشم‌انداز انگلیس
انگلیس هم مشغول بازنگری در اولویت‌های دفاعی و امنیتی خود است. بریتانیا که از اتحادیه اروپا خارج شده، از ابتدای حمله روسیه به اوکراین مهره‌ای کلیدی برای جمع‌آوری کمک برای اوکراین در دو سوی آتلانتیک بوده است.
همچنین با توجه به نقش انگلیس در پروژه بزرگ آکوس (توافق انگلیس، آمریکا و استرالیا برای ساخت زیردریایی هسته‌ای برای کانبرا) به نظر می‌رسد که تمرکز بر آسیا-اقیانوس آرام به یکی از اولویت‌های دفاعی انگلیس در دهه‌های آتی بدل شده و روابط دفاعی با اتحادیه اروپا به حاشیه برود.
دولت بریتانیا تازه‌ترین چشم‌انداز خود را درباره موقعیت این کشور در حوزه دفاعی، امنیتی و سیاست خارجی، در ۱۳ مارس منتشر کرد و آن را «به‌روزرسانی» یک ارزیابی یکپارچه دانست که در ۲۰۲۱ منتشر شده بود.
از دو سال پیش که دولت بوریس جانسون، نخست‌وزیر وقت انگلیس این سند را منتشر کرد، جهان شاهد تغییرات بسیاری بوده‌است: حمله روسیه به اوکراین، سیاست‌های پسابریگزیت و اقتصاد بیمار. این‌ها همه بر چشم‌انداز خودمختاری استراتژیک تاثیر گذاشته‌اند.
علاوه بر این، انگلیس از منظر سیاسی در سال‌های اخیر ثبات را تجربه نکرده و در یک سال گذشته سه نخست‌وزیر به خود دیده است.
دن دارلینگ، تحلیلگر ارشد «فورکست اینترنشنال» که اروپا، آسیا، استرالیا و حاشیه اقیانوس آرام را پوشش می‌دهد، معتقد است تغییر نخست‌وزیر بریتانیا از جانسون به ریشی سوناک، تعریف لندن از خودمختاری استراتژیک را هم تغییر داده است.
او می‌گوید: در زمان جانسون، خودمختاری استراتژیک مساوی بود با خروج از اتحادیه اروپا و خارج کردن لندن از مسیر دستورات بروکسل – یک بریتانیای آزاد که می‌تواند مسیر خودش را در پیش بگیرد. خروجی آن طرح‌ها، انگلیس را به کشوری تبدیل می‌کرد که با برقراری روابط دوجانبه، چندجانبه و ائتلاف‌ها، نفوذ خود را در جهان افزایش می‌داد. در دوره ریشی سوناک اما ظاهرا خودمختاری استراتژیک به معنای نزدیک‌تر شدن به اتحادیه اروپا با تاکید بر تداوم حمایت از اوکراین است و همچنین هوشیاری در برابر خطر قریب‌الوقوع چین.
اما با همه این بحث‌های مفصل درباره سوداهای خودمختاری استراتژیک و بازنگری اخیر در سیاست‌ها در انگلیس که به نظر می‌رسد قدرت نرم را بر قدرت سخت ترجیح می‌دهد، لندن با این سوال اساسی مواجه است که آیا توان نظامی کافی برای دستیابی به اهدافش را دارد یا نه.
به نظر می‌رسد این سوال را می‌شود به تمامی کشورهای اروپایی بسط داد.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان سال گذشته درباره تاکیدی مجدد بر توان دفاعی سخنرانی کرد و از یک صندوق ویژه ۱۰۰ میلیون یوریویی سخن گفت. این سخنرانی که به سخنرانی «نقطه عطف» مشهور شد، به نوعی نشان می‌دهد که خودمختاری استراتژیک قدرت کافی را برای پیشبرد اهدافش دارد یا نه.
تا امروز اما منتقدان گفته‌اند که تزریق پول برای پیشبرد این طرح از سرعت کافی برخوردار نبوده‌است.”
انتهای پیام