به گزارش خبرنگار صلح خبر، طرح این موضوع که تخلفات جامعه پزشکی در دادگاه های عمومی بررسی و پیگیری شود، پیشنهادی است که وزیر بهداشت آن را مطرح کرده است. در حالی که رسیدگی به تخلفات جامعه پزشکی اعم از قصور در روند درمان و…، بر عهده دادسراهای انتظامی سازمان نظام پزشکی است. در این دادسراها، علاوه بر پزشکان مجرب، نمایندگانی نیز از قوه قضائیه حضور دارند و آرای صادره تحت تاثیر احکام قضائی قرار دارد و این طور نیست که قرار باشد پزشکان متخلف، به آسانی از این دادسراها خارج شوند.
دکتر علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران، در خصوص احکام دادسراهای انتظامی سازمان نظام پزشکی، گفت: تمام احکامی که در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی صادر می‌شود، در نهایت در تعزیرات حکومتی، دادگاه ها و شورای حل اختلاف تایید و صادر می شود و مشخص نیست که چرا برخی می گویند باید صدور حکم از سازمان نظام پزشکی گرفته شود.
وی با عنوان این مطلب که در هیات های بدوی که حکم صادر می شود، قوی ترین گروه متشکل از ١٣ نفر شامل قاضی در راس کار و متخصصان گروه های مختلف پزشکی حضور دارند که می توان گفت چنین تشکیلاتی در هیچ جا وجود ندارد، ادامه داد: در مجموع شکایت از کادر درمانی در همه جای دنیا وجود دارد و هیچ پزشکی نمی تواند بگوید که کاری که برای بیماران انجام می دهد ١٠٠ درصد عارضه ندارد. بیمار نمی تواند تقصیر و قصور را از عارضه تشخیص دهد اما متاسفانه در فضای مجازی اینگونه مسائل زیاد مطرح می‌شود.
فتاحی خاطرنشان کرد: در کل دنیا سه درصد اقدامات درمانی منجر به شکایت می شود که در ایران این رقم بسیار پایین تر است که در بخش بستری یک دهم درصد است با وجود اینکه ٩٠٠ میلیون بار مراجعه سرپایی و بستری در سال ٩۶ انجام شده است.
این توضیحات از سوی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران، در حالی مطرح می شود که وزیر بهداشت، آرای دادسراهای انتظامی سازمان نظام پزشکی را مورد نقد قرار داده و گفته است، برای جلب رضایت مردم، بهتر است تخلفات پزشکی در دادگاه های عمومی، مورد بررسی قرار گیرد.
در همین حال، محمد نعیم امینی فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به عدم تناسب میان جرائم پزشکی و مجازات پزشکان متخلف گفت: مسئله تخلف در حوزه پزشکی گاهی جرم و در برخی شرایط قصور تلقی می شود، در حال حاضر هیچ مشکل قانونی در مسیر مجازات پزشکان متخلف وجود ندارد؛ لذا توصیه می شود درصورت وجود هرگونه خلا قانونی مصادیق را به طور شفاف برای مجلس روشن کنند.
وی با اشاره اینکه بررسی مباحث مربوط به تخلفات پزشکی و جرائم صورت گرفته تخصصی بوده و فرد کارشناس باید اظهار نظرکند، افزود: گاهی در مسیر درمان یک بیمار مشکلاتی به وجود می آید که به عملکرد پزشک هیچ ارتباطی نداشته و نمی توان از عوارض استفاده از برخی داروها اجتناب کرد، اما برخی مشکلات هم ناشی از قصور و کم کاری پزشکان در روند درمانی بیمار است؛ لذا برای کارکرد بهتر در این زمینه و شفافیت درعملکرد پزشکان نیاز است که تمامی قوانین را روز آمد کرد.
امینی فرد با بیان اینکه می توان قوانین درحوزه تخلفات پزشکی را تنقیح کرد، تصریح کرد: اینکه گفته شده تناسبی میان جرائم و مجازات های موجود درقانون وجود ندارد، برای پزشکان و فعالان عرصه سلامت قابل پذیرش نیست؛ البته باید به این نکته تاکید کرد که استفاده از مجازات های مالی برای پزشکان متخلف کافی نبوده و همانند بسیاری حوزه های دیگر استفاده از مجازات مالی درکاهش جرم بازدارنده نیست، زیرا ارزش پولی ملی درطی سالیان گذشته کاهش چشمگیری داشته است؛ بنابراین باید درحوزه قوانین مواردی مانند مجازات های مالی را مجدد مورد بررسی و تنقیح قرار داد تا بتوان میزان جرم را به حداقل ممکن کاهش داد.
وی درباره ارجاع پرونده های تخلف پزشکی برای تعیین تکلیف به قوه قضائیه، گفت: متاسفانه در حال حاضر رویه مناسب و مشخصی در این خصوص وجود نداشته و برخوردها در بررسی این پرونده های پزشکی سلیقه ای است. متاسفانه به رغم اینکه هیات های بدوی انتظامی ، هیات های عالی استان ها، تجدید نظر مرکز کشور در نظام پزشکی مستقر هستند؛ اما گاهی دیده می شود که خلاف رویه از یک قاضی در بررسی پرونده استفاده شده و ممکن است که قاضی مربوطه پرونده را به هیچ عنوان به نظام پزشکی ارسال نکند، یعنی تنها از پزشکی قانونی استعلامات لازم انجام شود، بنابراین این مشکل دراین حوزه وجود دارد.
امینی فرد با تاکید بر اینکه دادگاه های عمومی از ظرفیت تخصصی کامل در بررسی پرونده های پزشکی برخوردار نیستند، افزود: در حال حاضر تراکم بیش از حد پرونده ها در محاکم قضائی مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است، بنابراین ارجاع پرونده های پزشکی هم تنها به افزایش پرونده ها در دادگاه ها کمک می کند، ضمن اینکه هیات های تجدید نظر، بدوی و عالی استان ها از کفایت لازم در بررسی پرونده ها برخوردار هستند؛ از این رو نباید با استفاده از سیاست های اشتباه تنها بار پرونده ها د ر دادگستری را اضافه کرد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: ارجاع تمامی پرونده ها در حوزه پزشکی به دادگاه های عمومی با سیاست های نظام سازوگار نبوده و با توان محاکم قضائی در بررسی پرونده ها نیز همخوانی ندارد.
در همین حال، دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت در خصوص اطلاعیه سازمان نظام پزشکی در واکنش به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر بررسی پرونده تخلفات پزشکی در دادگاه‌های عمومی گفت: باید بدانیم که در همه موضوعات اصل مردم هستند. ما هر چه می گوییم باید به نحوی باشد که مردم را قانع کند. در برخی موارد که تخلفاتی اتفاق می افتد، منتج به اقناع مردم نمی شود و وقتی مردم قانع نشوند به این معنی است که رسیدگی به پرونده ایراد داشته است. حال چه وزارت بهداشت این بررسی را انجام داده باشد چه سازمان نظام پزشکی.
وی تاکید کرد: صحبت های وزیر بهداشت درباره نهاد یا سازمان خاصی نبوده است، اولویت دکتر هاشمی حقوق مردم است و درباره حقی از مردم حتی در قبال معاونانش کوتاه نمی آید، شاید یکی از دلایل محبوبیت شان در بین مردم هم، همین دفاع از حق بیماران است. بنابراین اگر وزیر بهداشت صحبتی کرده اند، نگرانند تا حقی از مردمی که در محاکم، شکایت شان را مطرح می کنند، ضایع شود. آنچه ما می خواهیم این است که فرآیند حقوقی رسیدگی به شکایت‌های مردم در کوتاه ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد و اثرگذار باشد و مردم را قانع کند. باید توجه کرد که اگر در کشور زود به تخلفات رسیدگی کنیم و مردم آثار آن را ببینند، نگرش شان نسبت به ما تغییر خواهد کرد.
جان بابایی درباره نحوه نظارت وزارت بهداشت بر شکایات نیز گفت: ما یک شورای انتظامی اساتید داریم که اگر یک عضو هیات علمی تخلفی انجام داد، در آنجا حکم داده می شود. همچنین کمیته ای با عنوان کمیته رسیدگی به تخلفات کارکنان و پزشکان غیر هیات علمی وجود دارد و یک شورای انضباطی دانشجویان هم داریم که در هر یک از این کمیته ها و شوراها به تخلفات گروه هدف رسیدگی می کنیم.
دکتر ایرج فاضل رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: اظهارات وزیر بهداشت، مایه شگفتی و حیرت فراوان است. بدیهی است چنانچه این اظهارات از جانب ایشان به عنوان یک نفر از هزاران عضو جامعه پزشکی این مملکت منتشر شود جایی برای تعجب و ایراد ندارد، کما اینکه هر یک از پزشکان این مملکت هم حق دارند در محدوده قانونی نظراتی داشته باشند و اظهارنظر کنند. ولی هنگامی که نظر دکتر هاشمی رسماً در روزنامه‌ها منعکس می‌شود، خود به خود به عنوان یک شخصیت حقوقی و وزیر یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت کریمه تلقی می‌شود و همین نکته است که تعجب‌آور و حیرت‌زاست.
وی افزود: بیش از هفتاد سال است که با صلاحدید خبرگان و شخصیت‌های قضائی و پزشکی و تأیید نمایندگان ملت، دادگاه‌های رسیدگی به تخلفات پزشکی در نظام پزشکی و با حضور پزشکان خبره و برجسته کشور به عنوان کارشناس و آگاه و حضور یکی از قضات عالی رتبه قوه قضائیه به تخلفات حرفه‌ای پزشکی رسیدگی می‌کند و این قطعاً از سر تدبیر و دوراندیشی بوده است.
فاضل گفت: حیطه پزشکی به دلیل ماهیت آن، مسئولیت‌ها و گستردگی و پیچیدگی‌ها و در مواردی غیر قابل پیش‌بینی بودن نتایج درمان با هیچ حرفه دیگری قابل قیاس نمی‌باشد و بدیهی است که کارشناسی در این موارد امری بسیار خطیر و پیچیده است. حتی قوی‌ترین و کارآمدترین استادان جراحی دنیا هم گاه و بیگاه در پی انجام یک عمل جراحی بر روی بیمار، دچار عوارض نامطلوب و گاه خطرناک می‌شوند و این به دلیل پیچیدگی‌ها و رمز و راز و فیزیولوژی و پاتولوژی سلول‌هایی است که بدن انسان را تشکیل می‌دهند و گاهی در شرایط ویژه مسیری را انتخاب می‌کنند که برای پزشک و جراح نیز کنترل آن دشوار است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: بنابراین هیأت ژوری دادگاه‌های قصور پزشکی، ترکیبی از بهترین متخصصین پزشکی و با حضور یکی از قضات عالی رتبه قوه قضائیه تشکیل شده‌اند تا با بصیرت و تسلط کافی رأی عادلانه و عالمانه صادر کنند و این تصور عامیانه که این دادگاه‌ها جانب پزشکان را بیشتر رعایت می‌کنند بی‌پایه و اساس است.
وی ادامه داد: آمار سازمان نظام پزشکی هم مؤید همین واقعیت است، پرونده‌های هیأت عالی انتظامی در بیش از هفتاد درصد موارد به محکومیت منجر و فقط یک‌چهارم تبرئه شده‌اند.
فاضل گفت: بنابراین مطرح کردن این مسئله مهم که تخلفات حرفه‌ای پزشکان هم می‌بایست در دادگاه‌های عمومی مطرح شوند به عنوان یک نظریه فردی از یک شخصیت حقیقی قابل طرح است، ولی از طرف وزیر محترم بهداشت که مسئول مسائل بخش سلامت و واسطه جامعه پزشکی با دولت کریمه است بسیار تعجب‌آور و سئوال برانگیز می‌باشد و فقط بر دامنه نارضایتی‌ها و رنجیدگی خاطر خانواده خدمتگزار و صبور و شریف پزشکی مملکت می‌افزاید. ما ایجاد زاویه بین جامعه پزشکی و وزارت بهداشت را به صلاح پزشکی مملکت نمی‌دانیم و قویا توصیه می‌کنیم روابط بر اساس احترام متقابل و حمایت و تقویت دوسویه تنظیم و اداره شود تا نارسائی‌های فراوان و کمبودهای فزاینده، قابل تحمل‌تر شوند و نه آنکه با طرح مسائل نوظهور رنجیدگی و شکاف ایجاد شود و در جامعه‌ای که امروز بیش از هر چیز نیاز به آرامش و اعتماد دارد، کدورت و آشفتگی خاطر و رنجیدگی ایجاد شود.
