به گزارش صلح خبر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدهاشم بت‌شکن با بیان این مطلب گفت: معمولا موسسات و مراکز سرمایه‌گذاری در جایی که زیر نقطه درآمدی هستند وارد می‌شوند چرا که این موسسات و مراکز ریسک را می‌پذیرند؛ و از مرحله‌ای که پروژه یا شرکت به رشد می‌رسد می‌تواند از بانک تامین مالی یا اوراق منتشر کند.

وی افزود: در موضوع تامین‌مالی انبوه نیز اگر در مرحله آغاز هستیم عموما نوع تامین مالی ما به شکل حمایت‌های بلاعوض است اما وقتی پروژه به مرحله رشد می‌رسد نوع تامین مالی انبوه ما به شکل پاداش خواهد شد و در این جا نظام بانکی می‌تواند ورود کند. در مرحله بلوغ شرکت یا پروژه نیز تامین مالی انبوه مبتنی بر مشارکت وارد می‌شود.

مشاور پولی و بانکی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تامین مالی انبوه تأمین مالی جمعی یک فراخوان عمومی از طریق اینترنت، برای تأمین منابع مورد نیاز به صورت کمک بلاعوض، تبادل انواع پاداش یا سهام به منظور حمایت از ابتکارات در رسیدن به اهداف مشخص است، گفت: بر اساس رویکرد تأمین مالی جمعی صاحبان سرمایه مستقیما و بدون واسطه به سوی متقاضیان سرمایه هدایت می‌شوند از این رو به تعبیر «بانکداری اجتماعی» نیز نزدیک است.

بت‌شکن «مشارکت کنندگان»، «پلتفرم» و «متقاضیان تامین مالی» را عناصر فعال در تامین‌مالی انبوه عنوان کرد و افزود: کمک و سرمایه‌گذاری دو حالت کلی مدل تامین مالی مبتنی بر مدل‌های کسب و کار اهدا، پاداش، خرید سهام و وام هستند که پیش‌نویس دستورالعمل خرید سهام در سازمان بورس آماده شده است.

وی با اشاره به توسعه تامین مالی انبوه در دنیا گفت: در سال ۲۰۱۵ حجم تامین مالی انبوه در جهان حدود ۳۵ میلیارد دلار بود که ۲۵ میلیارد دلار آن از طریق lending است. رشد تامین مالی انبوه در انگلستان بسیار چشم نواز و قابل‌توجه است به طوری که در سال در سال ۲۰۱۳ معادل ۱۶۱ درصد رشد داشته است.

مشاور پولی و بانکی وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه استارت‌آپ‌ها و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فضای IT یک نهاد ناظر تعریف شده و مشخصی وجود ندارد گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طبیعتا وظیفه راهبری دارد در حالی که نهادهای مالی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی و یک‌سری صندوق‌های وابسته فعالیت‌های مالی انجام می‌دهند اما هیچ نظارتی بر فعالیت این صندوق‌ها وجود ندارد که یکی از خلاء‌های جدی ما است.

وی ادامه داد: من از همین تریبون اعلام می کنم اگر روزی نظارت مناسبی به موسسات غیرمجاز نداشتیم و امروز به یک چالش مواجه شدند الان اعلام می کنم اگر نظارت، قانون و مقررات مناسب برای نظارت و پایش بر صندوق‌های نوآوری و شکوفایی از بعد مالی نباشد ممکن است به مشکلات موسسات مالی غیرمجاز در این صندوق‌ها نیز بروز کند.

این مقام مسوول، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان را از قوانین بالادستی تامین مالی در کشور عنوان کرد و گفت: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب در بند یک دقیقا به تامین مالی اشاره شده است به این ترتیب که در بند ۱ بر تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط تاکید شده است.