حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی در نشست با منتخبین شورای حل اختلاف به مناسبت سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف کاستن از سیل فزاینده مراجعات به دستگاه قضایی است و دعاوی، خواسته ها و شکواییه هایی که پیچیدگی کمتری دارند و در رابطه با آنها نیاز به حضور قضات مجرب کمتر احساس می‌شود به این شوراها ارجاع داده می شوند.

وی افزود: شوراهای حل اختلاف بار بسیار بزرگی را از دوش محاکم برمی دارند به طوری که در کشور حدود 50 درصد و در برخی موارد حدود 70 درصد بار رسیدگی به پرونده ها بر دوش اعضای شوراهای حل اختلاف قرار دارد و این اقدام سبب شد شوراها بتوانند خود را در عرصه نظام قضایی کشور تثبیت کرده و در بعد مصالحه عملکرد خوبی از خود بر جای بگذارند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در استان مرکزی در 6 ماهه گذشته بیش از هشت هزار و 700 پرونده با مصالحه مختومه شده که اقدام ارزشمندی است، از مجموعه شوراهای حل اختلاف استان تقاضا داریم پرونده ها را به سمت صلح خبر و سازش بیشتر سوق دهند تا در این شرایط که مردم دغدغه و نگرانی های فکری دارند بیشتر به سمت مصالحه حرکت کنند مردم نیز باید یاریگر شورای حل اختلاف باشند و سعی بر این باشد که مشکل خود را در شورا خاتمه دهند.

موسوی اعلام نمود: شورای حل اختلاف حقیقتا یک نهاد خدمتگذار و برخاسته از بطن مردم است که با بطن جامعه سرو کار دارد و از این جهت که به طور مستقیم به مردم خدمت رسانی می کنند بسیار می تواند در پیشبرد اهداف عالی انقلاب اسلامی تاثیر گذار باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شورای حل اختلاف محل مراجعه مستضعفین و افراد با حق و مزایای پایین است اگر بتوان از کار اینگونه افراد گره گشایی کرد در حقیقت اقدام ارزشمندی صورت گرفته است. امروز موجودی شورای حل اختلاف در استان به طور نسبی مناسب و حدود هزار و 192 پرونده است اما باید تلاش کرد که پرونده باقی مانده وجود نداشته باشد و همواره باید موجودی در پایان ماه صفر باشد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: شوراهای حل اختلاف باید به گونه ای رفتار کنند که مراجعین در مراجعه به این محل در مرحله نخست ۸۰ درصد از پاسخ خود را دریافت کنند. خروجی شورای حل اختلاف برای مردم و جامعه باید آرامش باشد.

موسوی افزود: رسیدگی به دعاوی منقول و وجه نقد تا 20 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف است که از تشکیل تا صدور حکم برعهده اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف قرار دارد و در پایان کار نظریه مشورتی خود را اعلام می‌کنند و این نظریه ضمیمه پرونده شده و برای صدور حکم برای قاضی ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در شورای حل اختلاف استان مرکزی از خرداد ماه سال جاری دادرسی الکترونیک آغاز شده که نزدیک به سه هزار پرونده بدون استفاده از کاغذ از ابتدا تا انتها رسیدگی و بررسی و منتج به نتیجه شده که یک اقدام ارزشمند در استان به ویژه در شرایط کرونایی بوده است. در تلاش هستیم به قوه قضاییه هوشمند به طور کامل برسیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اعتراض به رای در شوراهای حل اختلاف نسبت به دادگستری به مراتب کمتر است.

انتهای پیام